"شؤون المرأة" تدين رفض الاحتلال السماح لمسؤولة أممية بالدخول إلى معتقلاته

أدانت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي منع الاحتلال الإسرائيلي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع براميلا باتين، من الدخول إلى مراكز اعتقال الأسرى الفلسطينيين للتحقيق في اعتداءات جنسية ارتُكبت ضدهم.

وكانت وزارة شؤون المرأة قد وجهت دعوة رسمية بتاريخ 24/10/2024 للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إلى التحقيق، الذي بدوره أحال الطلب إلى مقررة العنف الجنسي في الأمم المتحدة لزيارة فلسطين والكشف عن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الجنسية بحق الأسيرات والأسرى، وبناءً على ذلك تم إرسال رسالة رسمية بالموافقة على الطلب الفلسطيني بتاريخ 08/11/2024، وأمس أبلغ الاحتلال الإسرائيلي باتين برفضه طلبها ومنعها من زيارة السجون الإسرائيلية لاستكمال جمع المعلومات.

وقالت وزيرة شؤون المرأة، إن خشية الاحتلال من زيارة المقررة الأممية توضح حجم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية الإنسانية، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المعتقلين والمعتقلات الفلسطينيين، التي قد ترتقي إلى جرائم حرب.

وجاءت دعوة مقررة الأمم المتحدة بعد تقارير فلسطينية ودولية توثق انتهاكات الاحتلال الجنسية بحق أسرى وأسيرات، اعتُقلوا بشكل تعسفي وسري، وتعرضوا للتعذيب وأشكال أخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة، بما فيها الاعتداءات الجنسية على النساء والرجال.

من جانبه، أكد مكتب باتين أهمية التعاون في إجراء تحقيقات شاملة وشفافة في ممارسات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع ضمن تفويض مجلس الأمن.

وطالبت وزارة شؤون المرأة المجتمع الدولي بمنح صلاحيات تحقيق رسمية للوفد الأممي المعني بالتحقيق في الجرائم الجنسية بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين، وبممارسة المزيد من الضغوط على الاحتلال لمحاسبته قانونياً وإجباره على الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية، مع التأكيد على ضرورة السماح الفوري لهيئات التحقيق والمراقبة المستقلة بالوصول إلى جميع السجون وأماكن الاحتجاز وتوفير الحماية الدولية لهم.