محامي أحد المتهمين في قضية تسريب وثائق سرية إسرائيلية لصحيفة ألمانية: نتنياهو متورط

مصدر الصورة

الحدث الإسرائيلي

وافق قاضي المحكمة العليا للاحتلال، أليكس شتاين، على طلب صحيفة "يديعوت أحرونوت" بنشر تفاصيل جلسة الاستئناف التي نظرت في قرار المحكمة المركزية بالإفراج عن المتهمين في قضية تسريب الوثائق السرية، آري روزنفيلد وإيلي فيلدشتاين. وقد قرر القاضي إبقاء فيلدشتاين قيد الإقامة الجبرية، بينما أمر بإبقاء روزنفيلد رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القانونية.

أثناء الجلسة، فجر محامي فيلدشتاين، عوديد سبوراي، مفاجأة مدوية، حيث أكد أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو كان على علم بتسريب الوثيقة السرية وشارك في تفاصيلها. وقال سبوراي: "فيلدشتاين تصرف بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء". وأضاف المحامي أن فيلدشتاين سلم نتنياهو الوثيقة قبل خمسة أيام من نشرها، بعد أن همس في أذنه قائلاً: "لدي وثيقة حديثة من مصادر في الاستخبارات العسكرية".

من جهة أخرى، قدم محامو روزنفيلد تسجيلات تثبت أنه حذر فيلدشتاين من أن الوثيقة حساسة للغاية وتم ضبطها في قطاع غزة. النيابة العامة اتهمت روزنفيلد، الذي كان يشغل منصب ضابط استخبارات مسؤول عن التنسيق مع مكتب نتنياهو، بمحاولة تسريب معلومات ليس فقط إلى فيلدشتاين بل إلى أطراف أخرى، بما في ذلك صحفي أجنبي. ووصفت النيابة الوثيقة بأنها "قنبلة موقوتة"، مشيرة إلى أن نشرها قد يعرض المصادر الاستخباراتية للخطر.

أما بالنسبة لفيلدشتاين، فقد أشارت النيابة إلى أن الوثيقة كانت موجودة في مطبخه عند ضبطها، مؤكداً أن هدفه من الاحتفاظ بها كان استخدام الوثيقة لاحقًا لتحقيق مكاسب إعلامية. وأضافت أن كل من نتنياهو ومستشاره الإعلامي، يوناتان أوريتش، كانا على دراية بالأمر وشاركا في اتخاذ قرار نشر الوثيقة.

تسريب الوثيقة أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الاستخباراتية، إذ اعتُبر نشرها خرقًا كبيرًا للسرية الأمنية. الوثيقة، التي كانت تحتوي على تحذير من هجوم محتمل من حماس، كانت قد أعدت للنشر بشكل غير قانوني، ما تسبب في تعريض عمليات الاحتلال العسكرية للاحتلال والاستخبارات للخطر. وبدأت القضية في أبريل، إذ قام آري روزنفيلد، وهو ضابط احتياط في وحدة سرية تابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، بتسليم نسخة من الوثيقة السرية إلى إيلي فيلدشتاين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معترفًا بأنه كان الهدف من تسليم الوثيقة هو إيصالها إلى نتنياهو.

في 31 أغسطس، وقع حادث قتل ستة أسرى للاحتلال في نفق برفح، ما أثار موجة من الغضب والاحتجاجات، حيث اتهمت أطراف سياسية نتنياهو بالتسبب في تأخير الصفقة التي كان من الممكن أن تُنقذ الأسرى. في بداية سبتمبر، قرر فيلدشتاين تسريب الوثيقة إلى الإعلام الإسرائيلي في محاولة للتأثير على الرأي العام، إلا أن الرقابة العسكرية منعت نشرها. لم يثنه هذا عن المضي قدمًا في خطته، فقام بتسريب الوثيقة إلى الإعلام الأجنبي عبر صحيفة "بيلد" الألمانية. وفي 6 سبتمبر، نشرت الصحيفة تقريرًا استند إلى الوثائق المسربة حول مواقف حماس في مفاوضات تحرير الأسرى.

التحقيق الذي قاده جيش الاحتلال الإسرائيلي، الشاباك، والشرطة، كشف أن تسريب الوثيقة كان قد يعرقل جهود تحرير الأسرى، كما يهدد العمليات العسكرية في قطاع غزة ضد حماس. في وقت لاحق، طلب فيلدشتاين من روزنفيلد نسخة أصلية من الوثيقة، التي كانت تحتوي على تفاصيل حساسة، ليكتشف التحقيق لاحقًا المزيد من التسريبات التي أجهضتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.