ميزانية الدفاع تهدد مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي

مصدر الصورة

ترجمة الحدث

نشرت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية تقريرًا حذرت فيه من التأثيرات المحتملة لتوصيات "لجنة نجل" بشأن زيادة ميزانية الدفاع على الاقتصاد الإسرائيلي في المستقبل.

وأوصت اللجنة، التي يترأسها يعقوب نجل، بزيادة ميزانية الدفاع بمقدار 30 مليار شيكل سنويًا، لترتفع من 68 مليارًا إلى حوالي 98 مليار شيكل، أي بزيادة تتجاوز 42%. وعلى الرغم من أن الزيادة تتضمن ما بين 9 إلى 15 مليار شيكل مخصصة لخطط سابقة، فإن جيش الاحتلال يعتبرها غير كافية لتلبية احتياجاته، وسط صعوبات تحقيق هذه الأرقام في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

أشارت الصحيفة إلى أن المؤسسة العسكرية لا يمكنها العمل دون قيود على الإنفاق. وأبرزت أن تجربة 7 أكتوبر أظهرت أن رفع القيود عن استدعاء الاحتياط أدى إلى زيادات كبيرة وغير مبررة في النفقات. وأضاف التقرير أن مواصلة هذا النهج دون تقييم عميق قد يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا.

كما دعت الصحيفة إلى تحسين الإنفاق في وزارة الدفاع، مشيرة إلى ضرورة اعتماد ممارسات مالية مشابهة لما هو متبع في القطاعات الحيوية الأخرى مثل التعليم والرعاية الاجتماعية.

وحذر محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، من أن زيادة ميزانية الدفاع قد تؤدي إلى تفاقم العجز المالي. وأكد على الحاجة إلى تبني إجراءات تقشفية أو زيادة الضرائب لضمان الاستقرار المالي وتخفيض الدين العام بشكل مستدام.

وأشار يارون إلى أن تنفيذ توصيات "لجنة نجل" اعتبارًا من عام 2026 يجب أن يكون مصحوبًا بخطوات موازية لتقليص العجز المالي، لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واستقرار الاقتصاد.

من ناحية أخرى، أوضحت الصحيفة أن حكومة الاحتلال قد تواجه صعوبات كبيرة في تمرير التعديلات الاقتصادية المطلوبة داخل الكنيست. وتوقعت أن يتجاوز العجز المالي الهدف المحدد في الميزانية، مما يهدد الاقتصاد الإسرائيلي بشكل خطير.

ونبه التقرير إلى أن زيادة الإنفاق الدفاعي تتزامن مع استمرار إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، وهو ما يشكل خللاً في توزيع الأعباء الوطنية. واعتبرت الصحيفة أن تجاهل هذا الأمر يقوض جهود إشراك جميع شرائح المجتمع في تحمل مسؤوليات الأمن.

في ختام تقريرها، ذكّرت "كالكاليست" بالأزمة الاقتصادية التي أعقبت حرب أكتوبر 1973، محذرة من أن غياب الانضباط المالي قد يؤدي إلى أزمة مشابهة. وخلصت إلى أن التحدي الأكبر أمام حكومة الاحتلال يكمن في الموازنة بين الإنفاق العسكري وضمان استقرار الاقتصاد على المدى البعيد.