ملاحقة جنود جيش الاحتلال حول العالم تثير مخاوف حكومة نتنياهو: اجتماع خاص ناقش القضية

مصدر الصورة

الحدث الإسرائيلي

عقد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، غدعون ساعر، يوم الأحد اجتماعًا ضم وزراء المجلس الوزاري الأمني السياسي لمناقشة سبل حماية الجنود الإسرائيليين في الخارج، وذلك في أعقاب القضية المثارة حول تهريب أحد الجنود من البرازيل.

جاء هذا الاجتماع بعد أن تولى ساعر شخصيًا معالجة ملف الجندي الذي تعرض للتحقيق بتهمة المشاركة في جرائم حرب، وذلك بعد تقديم شكوى ضده من قبل "مؤسسة هند رجب"، وهي منظمة تلاحق الجنود الإسرائيليين قانونيًا على خلفية ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين.

وركز النقاش خلال الاجتماع على كيفية إدارة الأزمات التي قد تواجه الجنود الإسرائيليين في الخارج، لا سيما بعد أن قررت السلطات البرازيلية فتح تحقيق بحق الجندي الإسرائيلي إثر الشكوى التي تقدمت بها المؤسسة الحقوقية.

من وجهة نظر الاحتلال، تتضمن إدارة مثل هذه الحوادث ثلاث مراحل رئيسية: أولاً، مراقبة الخطر الذي قد يواجهه الجندي؛ ثانيًا، تقييم خطورة التهديد ومدى جدية الموقف؛ وأخيرًا، اتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على خطورة الموقف.

هذه الإجراءات قد تتراوح بين تجاهل القضية إذا لم يكن هناك خطر قانوني، أو تهريب الجندي في حال كان هناك احتمال لصدور أمر اعتقال ضده. أثناء الاجتماع، أصدر ساعر توجيهاته بتطوير إجراءات عمل سرية للتعامل مع مثل هذه الحالات في المستقبل.

كما أمر بتشديد التعليمات للجنود الإسرائيليين بعدم نشر أي تسجيلات أو مقاطع فيديو تتعلق بأنشطتهم العسكرية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه تعليمات بإنشاء "خط ساخن" يتيح للجنود والمواطنين التواصل في حال كان لديهم أي استفسارات أو مخاوف بشأن الوضع القانوني للجنود.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن النقاشات أظهرت أن منذ الهجوم الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، تم فتح 12 قضية قانونية ضد جنود الجيش الإسرائيلي في دول متعددة حول العالم.

أبرز الدول التي يخشى الاحتلال محاكمة جنوده فيها هي: أيرلندا، البرازيل، إسبانيا، بلجيكا وجنوب أفريقيا. كما أظهرت التقارير أن الإجراءات القانونية ضد الجنود الإسرائيليين شملت دولًا مثل المغرب، النرويج، قبرص، سريلانكا، هولندا، تايلاند، صربيا، وفرنسا.

وتواجه إسرائيل مشكلة كبيرة تتعلق بالجنود الذين ينشرون مقاطع فيديو تحتوي على تفاصيل عملياتهم العسكرية في غزة ولبنان عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يعرضهم للمسائلة القانونية.

تقوم "مؤسسة هند رجب" بجمع هذه المقاطع والتحقق منها، ثم تتوجه إلى الحكومات المعنية عند سفر الجنود إلى الخارج.

ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن هذه الظاهرة تشمل غالبًا جنود الاحتياط الذين يتجاهلون التعليمات المتعلقة بعدم نشر محتوى عسكري. و

بحسب مصادر سياسية إسرائيلية، من المرجح أن تتصاعد هذه الظاهرة مع مرور الوقت.