المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال تعلن موقفها من قانون التجنيد للحريديم

مصدر الصورة

الحدث الإسرائيلي

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال، غالي بهراف ميارا، قد وجهت رسالة إلى وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، في أعقاب محاولاته إصدار قانون يخص إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.

طالبت ميارا الوزير بالاطلاع على مسودة القانون الذي يجري العمل عليه، مؤكدة أن أي ترتيب قيد المناقشة يجب أن ينطلق من فرضية أن الواقع الأمني والاقتصادي الذي تغير بعد السابع من أكتوبر 2023 يؤثر بشكل مباشر على قانونية أي ترتيبات تخص منح الإعفاء.

وأوضحت المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال أن "الاقتراحات الخاصة بالترتيبات القانونية السابقة، والافتراضات المتعلقة بعدد المجندين وغياب العقوبات الشخصية، لم تعد صالحة".

وفي الرسالة التي أرسلتها إلى كاتس، كتبت ميارا أن "الواقع قد تغير بشكل كبير، ويجب أن يتناسب الاقتراح مع الواقع الحالي في جميع جوانبه، خاصة في ظل القوانين التي تهدف إلى زيادة العبء على الجنود، مثل تمديد مدة الخدمة الإلزامية ورفع سن الإعفاء من الاحتياط".

وأضافت: "الواقع الأمني وقيمة المساواة يقتضيان أن يكون الإطار القانوني المقترح ليس مجرد نوايا حسنة أو إعادة صياغة لقوانين فاشلة. يجب توفير ضمانات تؤدي إلى تغيير فعلي لتحقيق أهداف التشريع، بما في ذلك الحفاظ على قيمة تعلم التوراة وتلبية احتياجات الجيش".

وأكدت ضرورة أن يتم تحديد ترتيبات تسمح بفرض عقوبات شخصية على الأفراد، بناءً على مواقف وزارة الجيش ووزارة المالية.

في وقت لاحق من اليوم، ادعى كاتس أن القانون الذي يناقشه الائتلاف سيؤدي إلى "تحول تاريخي" في تجنيد الحريديم، قائلاً إنه سيؤدي إلى تجنيد عشرات الآلاف منهم لأول مرة منذ تأسيس الدولة. واتهم سياسة سلفه في المنصب، يوآف غالانت، بالفشل، قائلاً: "السياسة التي تم تطبيقها سابقا أدت إلى انخفاض في عدد الجنود الحريديم في الجيش".

من جانبه، أكد مسؤول في حزب "أغودات إسرائيل" في مقابلة مع يديعوت أحرونوت أن القانون الذي يتم صياغته تحت إشراف كاتس لن يحظى بموافقة القيادات الدينية للحريديم، مشيرًا إلى أن "القانون يفرض تجنيد 50% من طلاب المدارس الدينية سنويًا، وهو أمر غير مقبول".

وأوضح: "موقفنا واضح؛ كل شاب يرغب في تعلم التوراة يجب أن يتمكن من ذلك دون تدخل أو ضغط من الدولة".

جاءت تصريحات كاتس بعد ساعات من استقالة وزير جيش الاحتلال السابق، غالانت، من الكنيست. وفي بيان صحفي، انتقد غالانت قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، مؤكدًا ضرورة تحقيق المساواة في العبء، ولكنه اختار الاستقالة من الكنيست للتخلي عن حقه في التصويت ضد القانون المقترح.

وقال غالانت: "من خلال تجربتي كوزير للجيش خلال حرب طويلة وصعبة، توصلت إلى أن تجنيد الحريديم ليس مجرد قضية اجتماعية، بل هو حاجة أمنية وعسكرية ضرورية". وأضاف: "عملت من أجل تجنيد عادل لجميع المكلفين بالخدمة العسكرية، وبسبب تمسكي بمصالح إسرائيل واحتياجات الجيش الإسرائيلي، تم عزلي من منصبي".