مشروع قانون سيُصوَّت عليه اليوم في الكنيست يهدد ائتلاف نتنياهو

مصدر الصورة

الحدث الإسرائيلي

يسعى الائتلاف الحكومي الإسرائيلي إلى حشد دعم أعضاء الكنيست لتمرير مشروع قانون "الأرباح المحتجزة"، الذي سيتم طرحه اليوم للتصويت في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة.

لكن نظراً للاعتراضات من حزب "أغودات يسرائيل" و"عتسوما يهوديت"، فإن الحصول على أغلبية غير مضمون. وفي حال فشل تمرير القانون، قد يُهدد ذلك بإقرار ميزانية الدولة لدى الاحتلال. وفي أفضل الأحوال، وفقاً لما ذكره مسؤول رفيع في وزارة المالية الإسرائيلية، قد يؤدي ذلك إلى خلق عجز في الميزانية قدره 10 مليارات شيكل.

وذكر مسؤولون في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لموقع "والا" العبري أنه "في الوقت الحالي، لا توجد أي تقدمات في المفاوضات مع بعض أحزاب الائتلاف". وتعود الأزمة داخل الائتلاف إلى إعلان كتلة "أغودات يسرائيل"، التي تضم ثلاثة أعضاء كنيست، يوم أمس أنها ستصوت ضد مشروع القانون كـ "إشارة تحذير" احتجاجاً على عدم تقدم مشروع قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.

وحاول رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الذي يتواجد في مستشفى "هداسا" بعد إجراء عملية جراحية، حل الأزمة من خلال الاتصال مع رئيس حزب "أغودات يسرائيل". لكن الأخير أوضح أنه دون التوصل إلى مسودة قانون الخدمة العسكرية، سيقوم حزبه بتنفيذ تهديده ضد الائتلاف.

وانضمت كتلة "عتسوما يهوديت"، التي يرأسها وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، إلى "أغودات يسرائيل"، حيث هدد بن غفير بالتصويت ضد المشروع مع 6 من أعضاء كتلته احتجاجاً على عدم تخصيص ميزانيات للشرطة ومصلحة السجون. بالإضافة إلى ذلك، من غير الواضح كيف سيصوت رئيس حزب "نوعم"، آفي معوز، وعضو الكنيست يوآف غالانت.

ينص مشروع القانون الذي سيتم التصويت عليه على أن الشركات ستكون قادرة على الاختيار بين سحب جميع الأرباح المحتجزة أو سحب 6% فقط من الأرباح سنوياً، مع فرض ضريبة تبلغ 35%. بالإضافة إلى ذلك، يستثني القانون شركات الصناعة والتكنولوجيا وفرق البناء، حيث لن يُطلب منها تحرير الأرباح المحتجزة. مع ذلك، قد ينطبق القانون على جميع أصحاب المهن الحرة مثل المحامين، والمحاسبين، ومستشاري الضرائب، والأطباء.

وتحدد المقترحات أنه لن يتم منح أي تخفيض في الضريبة التي تبلغ 33% على توزيعات الأرباح، بل سيتعين على أصحاب الشركات دفع ضريبة إضافية بنسبة 2%، ليصل إجمالي الضريبة إلى 35% على الأموال التي سيتم سحبها من الشركة.