جولة صحفية نظمتها "المرأة العاملة للتنمية" لجمعيات تعاونية نسوية تكشف

الحدث – ابراهيم أبو كامش:

كشفت زيارات صحفية، واقع وأثر ونتائج وحجم التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية في تعاونياتها ومشاريعها الصغيرة، وكذلك تأثيرها في المجتمع المحلي تفاعله معها وذلك خلال الجولة الميدانية التي نظمتها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية لجمعيات رياديات دير السودان التعاونية شمال رام الله والبيرة، والتعاون للتنمية المجتمعية في قرية رافات، والإبداع التعاونية للتصنيع الزراعي في بلدة دير بلوط غربي سلفيت، بهدف الاطلاع على عملها والتحديات التي تواجهها، ضمن برنامج "النسوية من أجل حقوق النساء الاقتصادية (FemPower)، وهو مشروع إقليمي، ينفذ في فلسطين من قبل "المرأة العاملة" بالتعاون مع وزارة الخارجية الهولندية وبالشراكة مع 11 مؤسسة في مختلف مدن الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبينما قدمت عريب حسني - أمينة سر جمعية رياديّات دير السودان التعاونية، شرحا عن الجمعية التي انطلق نشاطها قبل أربعة أعوام، وتنفذ مشاريع في المجال الزراعي، بعد انبثاقها عن جمعية "دير السودان النسوية الخيرية" التي انطلق نشاطها في العام ٢٠١٤، وكان باكورة نشاطات الجمعية الوليدة قبل نحو أربعة أعوام، الحصول على "ضمان" قطعة أرض مساحتها خمسة دونمات، واستصلاحها وزراعتها بأصناف من الخضراوات والحبوب، فضلا عن ٢٠٠ شتلة عنب، منوهة إلى استئجار الجمعية مؤخرا، قطعة أرض جديدة مساحتها دونمان، لزراعتها بالزعتر والبندورة.

لدينا رغبة شديدة العودة الى الارض والاستثمار فيها لان جودة وصحة ثمار ومحاصيل ما نزرعه افضل بملايين الاضعاف من الثمار والمحاصل التي نشتريها من السوق . لاننا نعتمد الزراعة العضوية ولا نستخدم الكيماويات على الاطلاق .

فان عضو الجمعية آمال بدر، اعربت عن تطلعها وزميلاتها الى تمكين المرأة اقتصاديا وتوزيع الادوار في العمل والمشاركة الجماعية التي كما قالت"دفعتنا لانشاء الجمعية والمشاريع الزراعية الانتاجية، فكانت الارض هي ملاذنا للاستثمار فيها وخاصة بعد وقف العمل في الداخل المحتل .

مصدر الصورة

بدورها استعرضت رحاب العامور - رئيسة جمعية التعاون للتنمية المجتمعية، جانبا من مشاريع الجمعية التي تأسست في رافات في العام ٢٠١٣، وتنشط في مجال التثقيف القانوني، وتوعية النساء خاصة العاملات بحقوقهن التي نص عليها قانون العمل الفلسطيني، مشيرة إلى ضرورة زيادة الاهتمام بهذا الجانب.

وبينت أن الجمعية ويبلغ عدد عضواتها ٥٠ سيدة، نفذت دورات تدريبية مهنية، ما أتاح لعدد من المستفيدات إطلاق مشاريع إنتاجية خاصة بهن في قطاع التصنيع الغذائي، فضلا عن تنفيذها برنامجا موجها للأطفال واليافعين.

في حين قدمت السيدة آمنة مصطفى- عضو جمعية الإبداع التعاونية للتصنيع الزراعي في ديربلوط، نبذة عن مشاريع الجمعية في مجال تربية الدواجن، وإنتاج المفتول، والمخللات، ورب البندورة، لافتة إلى أهمية زيادة الدعم المقدم للجمعيات التعاونية، ومساعدتها في التغلب على مشكلة التسويق.

أما سمير قرعوش - رئيس بلدية دير بلوط، فاستعرض الإشكالات التي تلقي بظلالها على البلدة (٥٠٠٠ نسمة) جراء استهدافها من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، حتى باتت مساحتها حاليا نحو ١٣ الف دونم من أصل ٣٦ ألف دونم هي مساحتها الأصلية، منوها بالمقابل إلى مزايا البلدة على الصعيد الزراعي.

من جهتها قالت بسمة الناجي- مديرة برنامج التمكين الاقتصادي في جمعية المرأة العاملة للتنمية:" نسعى الى تسليط الضوء على واقع وأثر التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المرأة في التعاونيات والمشاريع الصغيرة، وأثر التعاونيات في المجتمع المحلي، مبينة أن برنامج (لنسوية من أجل حقوق الإنسان الاقتصادية) يهدف إلى إنشاء مساحات آمنة للشابات في مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات القاعدية النسوية عبر برامج المناصرة، وتوفير مهارات القيادة الشاملة والتعلم، وتعزيز القدرات في مجال المناصرة، وبناء التحالفات والتعبئة الاجتماعية".

وتابعت: "يسعى البرنامج للوصول إلى المساءلة حول اوضاع الشابات العاملات في القطاع غير الرسمي، واللاتي يفتقرنن إلى الحماية مثل عدم المساواة في الوصول إلى الفرص والموارد الاقتصادية، أو بسبب تطبيق القوانين التمييزية بين الجنسين".

وأشارت الى ان اهمية هذه الجولة للصحفيين تأتي ضمن خطة الجمعية في المناصرة والدفاع عن حقوق النساء الاقتصادية ولتسليط الضوء على القطاع التعاوني ودور النساء في التعاونيات، خصوصا ان جمعية دير السودان تمكنت من تحقيق فارق ملحوظ وتأثير كبير في القرية من خلال اسثتمار قطعة الارض التي استئجارتها من المجلس القروي وزراعتها بمجموعة من المحاصيل الزراعية ساهمت في تكاثف ارادة النساء وتجميعها في قوة اقتصادية يدرن مشروعهن الاقتصادي باقتدار وتمكن من انتاج محاصيل ومنتجات زراعية خالية من المواد الكيماوية وآمنة .

والتحديات التي تواجه النساء كبيرة وكثيره واهمها جرائم الاحتلال اضافة الى انها عندما تخرج وتعمل في الميدان تحتك بموجوعة تحديات اهمها كيفية استدامة واستمرارية المشروع والمحافظة عليه، فيجب ان يكون هناك خطط طويلة المدى للنساء والمجموعات الشبابية في التشجيع على الاستثمار في هذه الاراضي لصالح المجتمع والمساهمة في حل التحديات الاقتصادية والحد من البطالة وتشغيل النساء والشباب وخصوصا في الظرف الحالي وارتفاع البطالة حيث ان 40% من النساء المتعلمات عاطلات عن العمل .

واكدت الناجي ان مثل هذه المشاريع تساهم في تقوية المجتمع وافراده وزيادة المنعة وصمود الناس وتعزيز التضامن والشغل كمجموعات متضامنة مع بعض، مشددة على وجوب ان يكون هناك حوافز من قبل وزارات الاقتصاد والزراعة والحكم المحلي والمالية وسلطة النقد بتقديم التسهيلات المالية وحاوفز اقتصادية لهذه التعاونيات لاسناد مشاريعها .