جريدة القدس || الإلغاء الإسرائيلي لـ"الأونروا" زلزال له ارتداداته على المخيمات

مصدر الصورة

د. صبري صيدم: زلزال ستكون له تداعيات عميقة على اللاجئين وجزء من حرب الإبادة

د. راضي يعقوب: القرار قد يؤدي إلى نتائج كارثية على مخيمات اللجوء خدمياً وسياسياً

نهاد الشاويش: القرار ضمن استراتيجية إسرائيلية تهدف للقضاء على قضية اللاجئين

د. جمال حرفوش: أهمية تعزيز المبادرات المحلية لتحسين أوضاع المخيمات ومواجهة الأزمة

مهند عبد الحميد: عقاب جماعي يتسق مع أهداف سياسية أوسع لتصفية قضية اللاجئين

عريب الرنتاوي: على السلطة الفلسطينية اتخاذ خطوات عاجلة لاستثمار الرفض الدولي للقرار

يُنذر  القرار الأخير للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بحدوث كارثة إنسانية وسياسية، يمثل تهديداً جوهرياً للاجئين الفلسطينيين.

ويؤكد قادة ومسؤولون وكتاب ومحللون سياسيون، في أحاديث منفصلة لـ"ے"، أن الأونروا ليست مجرد مزود للخدمات، بل تمثل جزءاً من هوية الفلسطينيين وروايتهم، مشددين على أهمية التحرك على كافة الأصعدة الشعبية والدولية للضغط على إسرائيل من أجل إلغاء القرار، الذي سيؤدي إلى عواقب كارثية على المخيمات الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بالصحة والنظافة والتعليم، وسط خطر تهجير المخيمات نفسها بسبب ذلك.

تداعيات عميقة وهزات ارتدادية

يعتبر د.صبري صيدم، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمثابة "زلزال" ستكون له تداعيات عميقة على اللاجئين الفلسطينيين، سواء داخل فلسطين أو خارجها من الناحية الخدمية تحديداً الصحة والتعليم أو الخدمات اليومية، كما أن القرار هو جزء من حرب الإبادة لحق الفلسطينيين.

ويوضح صيدم أن القرار سيؤدي إلى هزات ارتدادية ستصل إلى المخيمات الفلسطينية وإلى مجتمعات اللاجئين في الدول المضيفة، وصولاً إلى الدول المانحة التي كانت توفر الدعم المالي للأونروا، لافتاً إلى أن الوكالة تقدم خدمات تعليمية وصحية ويومية حيوية للاجئين، وهي تعد منبراً للحفاظ على الرواية الفلسطينية، ما يثير قلقاً بالغاً لدى إسرائيل.

ويؤكد صيدم أن الخيارات الفلسطينية في هذا السياق يجب أن تتجه نحو الضغط باتجاه تجميد العمل بهذا القانون والعمل على إلغائه بشكل نهائي.

ويشدد صيدم على أن "الأونروا" ليست مجرد جهة تقدم خدمات مؤقتة ولا مشروعاً عابراً، بل هي مؤسسة ضرورية توفر دعماً تعليمياً وصحياً وخدمياً يُعد موازياً أساسياً للخدمات الحكومية داخل المخيمات وبشكل يومي. 

ويرى صيدم أن هذا القرار الإسرائيلي يعد جزءاً من مخطط أوسع، يهدف إلى تهجير الفلسطينيين وتفكيك المجتمع الفلسطيني في المخيمات، مما يعتبر شكلاً من أشكال "التطهير العرقي الممنهج" الهادف إلى محو الهوية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين خارج الحدود.

ويشير إلى أن المجتمع الدولي أمام مسؤولية كبرى تتجاوز التصريحات العاطفية والمواقف الشكلية.

ويقول صيدم: "إن العبرة بالنتائج وليست بالمشاعر، والعبرة بالفعل وليست بالأماني"، مطالباً باتخاذ خطوات عملية للضغط على إسرائيل للتراجع عن هذا القرار، بدلاً من الاكتفاء بالاستنكار والشجب. 

ويؤكد صيدم على أهمية أن يكون هناك حراك دولي فعّال يتحدى القرار الإسرائيلي، ويدعو للوقوف أمام "الوقاحة الإسرائيلية" التي تستمر في تحدي الأمم المتحدة، بالرغم من أن إسرائيل عضو في المنظمة.

ويتساءل صيدم حول مستقبل عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة في ظل استمرارها بتجاهل القوانين الدولية، مؤكداً أن هذا القرار هو اعتداء صارخ على الشرعية الدولية التي منحتها الأمم المتحدة لإسرائيل، متسائلاً عن حق إسرائيل في الاستمرار بعضوية الأمم المتحدة في ظل تنكيلها بالفلسطينيين وسعيها لمنع الخدمات الأساسية عنهم.

ويطالب صيدم العالم باتخاذ موقف حاسم قائلاً: "إما أن تكون إسرائيل سيدة العالم، أو أن تكون الأمم المتحدة صاحبة الحضور الحقيقي". 

ويحذر صيدم من أن استمرار هذا النهج الإسرائيلي قد يقوّض دور الأمم المتحدة في ضبط السلم الدولي وحماية وحقوق الشعوب.

فتح الباب أمام مزيد من التضييق على المخيمات

يشير د. راضي يعقوب، الناطق الإعلامي باسم اللجنة الشعبية لخدمات مخيم قلنديا، إلى أن قرار الكنيست الإسرائيلي حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) له بُعدان أساسيان: خدمي وسياسي.

ويوضح يعقوب أن الشق الخدمي يتعلق بتقديم خدمات حيوية تشمل التعليم والصحة والبيئة، ومن المتوقع أن يؤدي إلى نتائج كارثية على المخيمات الفلسطينية. 

ويؤكد يعقوب أن تكدس النفايات نتيجة لتعطيل خدمات الأونروا سيؤدي إلى انتشار الأوبئة ومشكلات اجتماعية، كما أن حرمان اللاجئين من هذه الخدمات سيزيد من الأعباء المالية على مجتمع اللاجئين.

ويشدد على أن إلغاء خدمات الأونروا الصحية سيسبب أزمة إنسانية خطيرة في المخيمات، حيث تعتمد أعداد كبيرة من اللاجئين على الوكالة للحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

ويشير يعقوب إلى أن حرمان نحو 46 ألف طالب فلسطيني من خدمات التعليم يشكل ضربة قاسية تهدف إلى "سياسة تجهيل ممنهجة" تسعى إسرائيل إلى فرضها.

محاولات لتقويض السلطة

من جانب آخر، يؤكد يعقوب أن محاولة تحميل السلطة الفلسطينية هذا العبء المتعلق بالخدمات ستؤدي إلى عواقب سياسية واقتصادية خطيرة، وستتيح لإسرائيل تنفيذ قرارها على الأرض بتقليص دور الأونروا تدريجياً، ما قد يمهد لتهديد وجود المخيمات الفلسطينية نفسها باعتبارها تشكل رموزاً لحق العودة وقضية اللاجئين وربما المطالبة بإخلائها مستقبلاً باعتبارها ضمن املاك الاونروا.

ويؤكد يعقوب أن "كل ما يجري الآن هو محاولة لتقويض السلطة الفلسطينية وإرهاقها بمسؤوليات إضافية لا طاقة لها بها".

ويوضح يعقوب أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها دولة بحظر عمل منظمة أممية "الأونروا"، وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة، مشدداً على أن على المجتمع الدولي التدخل لمنع تنفيذ هذا القرار الإسرائيلي لما له من تداعيات تهدد عمل المنظمات الأممية ككل في العالم وليس فقط في فلسطين، حيث إن القرار سيشكل تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي، إذ يتعين عليه الوقوف أمام هذا القرار الذي سيؤثر على المنظمات الأممية التي أوجدها ويتوجب عليه الدفاع عنها.

في حين، يشير يعقوب إلى أن دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية شكلت لجنة قانونية لحشد الدعم الدولي ومتابعة القضية على المستوى القانوني العالمي.

ويلفت يعقوب إلى أن إغلاق مكاتب "الأونروا" في القدس ستكون له تداعيات خطيرة على حياة الفلسطينيين في المدينة ويشكل خطوة تفتح الباب أمام مزيد من التضييق على المخيمات الفلسطينية.

ويدعو يعقوب اللجان الشعبية والمجتمع الفلسطيني بأسره إلى التحرك والاحتجاج على هذا القرار، وضرورة التفكير في خطوات ضاغطة على إسرائيل بهدف إجبارها على التراجع عنه.

 خطوة إضافية ستتسبب بكارثة في المخيمات

يوضح رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس، نهاد الشاويش، ان الأوضاع في المخيمات الفلسطينية تعاني من ضغوط متراكمة أصلا، نتيجة تقليصات متواصلة طالت كافة الخدمات المقدمة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) خلال السنوات الماضية. 

ويؤكد الشاويش أن القرار الإسرائيلي الأخير بحظر نشاط الأونروا يمثل خطوة إضافية ستؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية بشكل كبير وتتسبب بكارثة إنسانية في المخيمات.

ويحذر الشاويش من أن اللاجئين في الضفة الغربية، خاصة في مخيمات شمال الضفة التي تعرضت بنيتها التحتية وكثير من منازلها ومنشآتها للتدمير جراء استهدافها من قبل الاحتلال، سيكونون في مواجهة أوضاع مأساوية تهدد حياتهم اليومية نتيجة هذا القرار.

ويوضح الشاويش أن هذا القرار لا يقتصر على الحد من وصول الخدمات الأساسية للاجئين، بل إنه يندرج ضمن استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل نهائي. 

ويرى الشاويش أن "البحث عن بدائل أو قبول هذا القرار كأمر واقع يعدّ جريمة بحق اللاجئين وحقوقهم التاريخية، ويشكل تهديداً لتاريخ طويل من الكفاح من أجل تلك الحقوق". 

ويدعو الشاويش إلى ضرورة التمسك بالنضال لمواجهة هذا القرار "الكارثي"، والعمل على ضمان استمرارية عمل الأونروا في المخيمات الفلسطينية، مؤكداً أن وجود الوكالة يشكل شاهداً دوليًا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين منذ 76 عامًا، لا يمكن الاستغناء عنه أو تعويضه حتى يعود اللاجئون إلى ديارهم التي هجروا منها.

أهمية تنظيم خطوات احتجاجية

وفي سياق الرد الفعلي على القرار، يؤكد الشاويش أهمية اتخاذ خطوات احتجاجية حاشدة ومنظمة في كافة المناطق التي يتواجد فيها اللاجئون، بما في ذلك الشتات، وعلى اللجان الشعبية في المخيمات أن تبدأ بتحرك فوري وسريع لمواجهة القرار.

ويوضح الشاويش أن الحراك ينبغي أن يشمل احتجاجات جماهيرية، إلى جانب تحركات دبلوماسية وقانونية تهدف للضغط على المستوى الدولي لإلزام إسرائيل بالعدول عن قرارها. 

ويؤكد الشاويش أن هذه الأنشطة يجب أن تستند إلى دعم دولي واسع، نظرًا لأن القرار الإسرائيلي يستهدف منظمة أممية تقدم خدمات إنسانية أساسية وتشهد على حق اللاجئين الفلسطينيين.

خطوة تتجاوز البعد السياسي

يعتقد البروفسور د. جمال حرفوش، أستاذ مناهج البحث العلمي والدراسات السياسية في جامعة المركز الأكاديمي للأبحاث في البرازيل، أن قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هو خطوة تتجاوز البعد السياسي، لتشكل تهديداً جوهرياً لحقوق اللاجئين الفلسطينيين، كما أنه يمثل محاولة لتفكيك المظلة الدولية التي تضمن حقوقهم الأساسية. 

ويشير حرفوش إلى أن تقييد أو إيقاف الخدمات التعليمية والصحية يعدّ اعتداءً مباشراً على حياة اللاجئين وكرامتهم الإنسانية، ما ينذر بتفاقم الأوضاع الإنسانية في المخيمات ويزيد من معاناة المجتمعات الفلسطينية المهمشة.

ويلفت حرفوش إلى أن مدارس الأونروا التي تخدم مئات الآلاف من الطلاب الفلسطينيين، توفّر لهم تعليماً مجانياً يُعدّ الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها اللاجئون في بناء مستقبلهم. 

مخاطر تعطيل دور "الأونروا" التعليمي

وفي ظل هذا الحظر، فإن حرفوش يؤكد أن تعطيل دور الأونروا التعليمي يهدد بحرمان جيل كامل من حق التعليم، وهو ما يُترجم فعلياً إلى "سياسة تجهيل" تُمارسها إسرائيل ضد المجتمع الفلسطيني. 

وفي ما يتعلق بالرعاية الصحية، يشير حرفوش إلى أن المراكز الطبية التابعة للأونروا هي أحد الموارد القليلة التي يعتمد عليها اللاجئون، لا سيما في غزة المحاصرة، حيث يسهم تعطيل هذه الخدمات في تعزيز احتمالات انتشار الأمراض والفقر في أوساط اللاجئين.

ويعتبر حرفوش أن هذا القرار جاء في إطار التواطؤ الغربي، سواء من الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية، مع السياسات الإسرائيلية التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين منذ النكبة. 

ويبيّن حرفوش أن الدعم الغربي المستمر لإسرائيل يمكّنها من اتخاذ خطوات جائرة مثل حظر عمل الأونروا، ما يعكس تحالفاً دولياً يقوض حقوق اللاجئين، ويزي ....