البنك الدولي: الأراضي الفلسطينية تقترب من السقوط الاقتصادي الحر وسط أزمة إنسانية تاريخية في قطاع غزة

مصدر الصورة

الحدث الاقتصادي

قال البنك الدولي، "إنه بعد 11 شهرا على الصراع في الشرق الأوسط، تقترب الأراضي الفلسطينية من السقوط الاقتصادي الحر، وسط أزمة إنسانية تاريخية في قطاع غزة".

ونشرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" يوم أمس، ملخصا عن التقرير، الذي تناول آخر المستجدات بشأن "أثر الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد الفلسطيني"، حيث أبرزت تجاوز التضخم في قطاع غزة الـ250%، بسبب تبعات العدوان المستمر منذ نحو عام، وتفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، ولأهميته سيتم نشره بالتفاصيل: 

انكماش اقتصادي حاد

شهدت الأراضي الفلسطينية انخفاضا بنسبة 35٪ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من عام 2024، مما يمثل أكبر انكماش اقتصادي لها على الإطلاق.

انكماش اقتصاد غزة بنسبة 86٪ في الربع الأول من عام 2024، مما أدى إلى انخفاض حصتها من الاقتصاد الفلسطيني من 17٪ إلى أقل من 5٪.

انكماش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25٪ في الربع الأول من عام 2024، مع تراجعات كبيرة في قطاعات التجارة والخدمات والبناء والتصنيع.

أزمة إنسانية في غزة

استشهاد أكثر من 41 ألفا وإصابة أكثر من 96 الفا بجروح خطيرة.

يتفاقم الوضع الإنساني بسبب نزوح ما يقرب من 1.9 مليون شخص، مع امتلاء الملاجئ، وعدم كفاية خدمات الصرف الصحي.

أدى النقص الحاد في الغذاء والماء والوقود والمعدات الطبية إلى انتشار انعدام الأمن الغذائي، وظروف شبيهة بالمجاعة.

الوصول إلى المساعدات الإنسانية محدود بشدة، مما يزيد من سوء التغذية والأمراض.

تحديات مالية تواجهها السلطة الفلسطينية

يتوقع التقرير أن تصل فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية إلى 1.86 مليار دولار في عام 2024، أي أكثر من ضعف فجوة عام 2023، خصوصاً التأثير على تقديم الخدمات العام، ويعبّر عن قلقه من أن الفجوة لا تزال تُملأ في الغالب بالاقتراض من البنوك المحلية والمتأخرات للقطاع الخاص، والموظفين العموميين، وصندوق التقاعد.

وعلى الجانب الإيجابي، هناك ارتفاع متوقع في مساهمات المانحين، ففي الفترة ما بين تموز وآب 2024، أعلن كل من البنك الدولي والمفوضية الأوروبية رسمياً عن نيتهما زيادة مخصصات المنح للسلطة الفلسطينية في الأمد القريب، كجزء من خطة إصلاح شاملة.