جريدة القدس || حرب الإبادة المستعِرة منذ 11 شهراً.. إغلاق الأبواب أمام إنهائها يستوجب فتح باب الوحدة الوطنية

مصدر الصورة

 د. صبري صيدم: الإسراع في تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية خطوة أساسية لمواجهة جرائم الاحتلال

عصام بكر: يجب سحب الاعتراف بإسرائيل والتحلل من الاتفاقيات المبرمة معها تنفيذا لقرارات المجلسين الوطني والمركزي

ماجدة المصري: مواجهة الإبادة يكمن بتطبيق إعلان بكين وتشكيل حكومة توافق وطني بمرجعية جميع القوى والمنظمة

د. أحمد رفيق عوض: فرص وقف الحرب تكمن في الضغط الجماهيري الإسرائيلي وليس الأمريكي أو العربي

عماد موسى: حكومة الاحتلال لا تقدم إلا حلاً واحداً وهو الإخضاع عبر الإبادة الجماعية وتهجير من تبقى مَن الفلسطينيين

د. أشرف بدر: الوضع سيظل على حاله إذا لم يتدخل الضغط الأمريكي للتوصل إلى اتفاق أو صفقة

مع تواصل حرب الإبادة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وغياب الدور العربي، وتماهي الولايات المتحدة مع مخططات حكومة الاحتلال الفاشية، تتزايد الدعوات للإسراع في تطبيق "إعلان بكين" لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية كخطوة أساسية لمواجهة جرائم الاحتلال. 

وقال قادة سياسيون وكتاب ومحللون سياسيون في أحاديث منفصلة مع "القدس": "يجب استغلال المسارات القانونية الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، إلى جانب تكثيف الضغوط الدبلوماسية والحراك الشعبي في دول العالم لإجبار الاحتلال على وقف جرائمه وحربه الوحشية.

وأكدوا أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الصف الوطني وتعزيز التحالفات الداخلية لمواجهة سياسات الاحتلال، التي تسعى إلى تهجير الفلسطينيين ومصادرة حقوقهم.

استغلال المسارات القانونية الدولية

وشدد صبري صيدم، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، على ضرورة الإسراع في تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، كخطوة أساسية لمواجهة التحديات الحالية، في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار صيدم إلى أهمية استغلال المسارات القانونية الدولية، مثل نقل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول شرعية الاحتلال إلى الأمم المتحدة، بحيث يتحول إلى قرارات رسمية قابلة للتنفيذ.

ودعا صيدم إلى الضغط على المحكمة الجنائية الدولية لتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين، مؤكداً أن هناك تواطؤاً وتباطؤاً في هذا الملف.

وفي سياق التحضير لانطلاق الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمقرر عقدها يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري، شدد صيدم على أهمية الاستعداد الجيد لهذه الجلسة، خاصة في ظل الخطاب المرتقب للرئيس محمود عباس "أبو مازن" يوم السادس والعشرين من الشهر الحالي. 

وأكد صيدم أن هذا الخطاب من المهم أن يحمل مطالب فلسطينية واضحة تهدف إلى تفعيل قرارات الشرعية الدولية، ووقف الهجمات الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف الشعب الفلسطيني، ووقف"المحرقة المفروضة" على الفلسطينيين.

وشدد صيدم على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية الفلسطينية، خاصة عبر تقديم الدعم للأهالي في المخيمات وتعزيز صمودهم من خلال تحسين الخدمات وإصلاح ما يمكن إصلاحه في ظل الدمار المتواصل الذي يتعرضون له. 

رفض التنمر السياسي الداخلي

وأوضح صيدم أن تعزيز وحدة الصف الفلسطيني أمر حتمي في هذه المرحلة الحرجة، معبراً عن رفضه لحالة "التنمر السياسي الداخلي"، وتسجيل النقاط على بعضنا البعض خاصة اننا نعيش جميعا مرحلة تستوجب ان يكون هنالك وحدة حال.

وقال صيدم على الجميع أن يؤمن بمبدأ أن"نتنياهو يستهدف الجميع بغض النظر عن انتماءاتهم ومشاربهم السياسية"، مشيراً إلى أن"من يتابع التصريحات الإسرائيلية يدرك أن الكل في دائرة الاستهداف. لذلك، لا يمكن التعامل مع حالة المناكفة الداخلية، لأنها تجهض العمل الوطني الفلسطيني، وتدفعه الى ملهاة نحن بغنى عنها".

وفي إطار العمل على الساحة الدولية، دعا صيدم إلى تكثيف الضغط على دول العالم لزيادة وتيرة الاعتراف بدولة فلسطين، مع تعزيز دور الجاليات الفلسطينية في الخارج، ليكون لهم دور في المسيرات الضاغطة، وتحريك الجامعات العالمية التي بدأت عامها الدراسي لاستئناف مسيراتها، ومن المهم ان تعود المسيرات لزخمها حتى تؤثر في مصانع القرار بما ينضبط للقوانين المحلية في كل الدول.

العمل بإرادة سياسية مختلفة

من جانبه، أكد عصام بكر، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وممثله في القوى الوطنية والإسلامية بالضفة الغربية، على أهمية العمل بإرادة سياسية مختلفة لمواجهة التحديات الحالية وخطة الحسم الإسرائيلية. 

ودعا بكر إلى صياغة برنامج وطني موحد تُجمع عليه كافة مكونات الشعب الفلسطيني، ويهدف إلى تشكيل أوسع جبهة داخلية قادرة على مواجهة إجراءات وممارسات الاحتلال بموقف موحد وقوي.

وشدد بكر على أن الوحدة الوطنية هي المفتاح لمواجهة السياسات الإسرائيلية التي تسعى إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، ومحاولات الاحتلال المستمرة لطرد الشعب الفلسطيني من وطنه. 

ودعا بكر إلى تعزيز التحالفات الداخلية من خلال تشكيل جبهة وطنية واسعة للمقاومة الشعبية، ينخرط فيها جميع أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على إطلاق مبادرات سياسية وشبابية نوعية للتصدي لهذه المخاطر التي تهدد وجود الشعب الفلسطيني ووحدته.

وطالب بكر بضرورة سحب الاعتراف بدولة الاحتلال بشكل فوري، وتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي التي تنص على التحلل من جميع الاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل، التي تم سحقها فعليًا تحت جنازير دبابات الاحتلال. 

تطبيق إعلان المصالحة في بكين كحزمة واحدة

وقال بكر: "إن المرحلة الحالية تتطلب الدخول في ممر إجباري باتجاه تطبيق إعلان المصالحة في بكين كحزمة واحدة، وتوطيد علاقاتنا الداخلية على أسس كفاحية".

وشدد بكر على أهمية إعادة تفعيل مؤسسات السلطة الفلسطينية لتعمل باتجاه خدمة برنامج التحرر الوطني ومقاومة الاحتلال. 

ودعا بكر إلى إطلاق "برنامج الصمود والبقاء"، الذي يهدف إلى تعزيز اللحمة الوطنية وإعلان فلسطين كدولة تحت الاحتلال، والعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق حقوقه من خلال برنامج وطني متكامل لمواجهة حكومة الحرب في إسرائيل.

وأشار إلى أن الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين تُنفذ بأسلحة أمريكية، الأمر الذي يستدعي اتخاذ قرارات سياسية جريئة تتناسب مع حجم التحديات في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وشدد بكر على أنه "لا يمكن لليوم التالي للحرب أن يمر دون المطالبة الواضحة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وقال بكر: إن تحصين الحالة الفلسطينية يعد أمراً ضرورياً لمواجهة الاحتلال، مشيراً إلى أن هذا التحصين يجب أن يستند إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وفق برنامج وطني موحد، مع وضع خطة طوارئ وطنية تهدف إلى مواجهة الاحتلال ومخططاته.

ضرورة إنجاز المصالحة

بدورها، قالت نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ماجدة المصري، إن الحل لمواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني يكمن في تطبيق ما تم الاتفاق عليه في "اتفاق المصالحة" الذي جرى توقيعه في العاصمة الصينية بكين وحمل اسم "إعلان بكين". 

وشددت المصري على أن هذا الاتفاق يمثل الأساس الذي يمكن من خلاله معالجة الانقسام الداخلي الفلسطيني، وتمكين الفلسطينيين من مواجهة المشروع التصفوي الذي يستهدف القضية الفلسطينية بأسرها، والذي يتم تطبيقه فعلياً على أرض الواقع.

وأوضحت المصري أن "إعلان بكين" أعاد بناء الوحدة حول القواسم المشتركة التي كان هناك تباين بشأنها، مشيرة إلى أن الاتفاق حدد آليات واضحة لتنفيذه، من بينها انعقاد "الإطار القيادي الوطني الموحد والمؤقت" الذي يتشكل من الامناء العامين واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس المجلس الوطني برئاسة الرئيس محمود عباس، وكذلك ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني بمرجعية جميع القوى ومنظمة التحرير.

وأكدت المصري أن هذه الخطوات تهدف إلى توحيد الصف الوطني في مجابهة التحديات الناجمة عن حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة وخطة حسم الصراع في الضفة الغربية، ولابد من استثمار التحالفات الدولية التي تقف إلى جانب القضية الفلسطينية لأجل العمل على الضغط على الاحتلال ومحاسبته على جرائمه.

البدء في حراك دولي فاعل يهدف إلى محاسبة الاحتلال

وشددت المصري على أن العمل على تطبيق "إعلان بكين" سيسمح للفلسطينيين بالبدء في حراك دولي فاعل يهدف إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتواصلة، وكذلك مواجهة محاولاته المستمرة لفرض أمر واقع على الأرض، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة ضمن ما تسمى "خطة الحسم" التي تنفذها حكومة الاحتلال، مشددة على ضرورة مواجهة اي تثبيت لكافة أدوات الاحتلال في غزة.

وفيما يخص الدور العربي، طالبت المصري بضرورة اتخاذ موقف جاد لما تمتلك أدوات قوية يمكنها من خلالها الضغط على إسرائيل لوقف سياساتها العدوانية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وشددت المصري على أهمية مواصلة الضغط الدولي من خلال الهيئات الدولية، قائلة: "إن هذا الضغط يجب أن يكون متواصلاً ومنهجياً، وهذا الضغط الدولي يهدف إلى وقف العدوان وحرب الإبادة في غزة لعزل دولة الاحتلال ومساءلتها على جرائمها".

وأكدت المصري على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني على الأرض، إلى جانب دعم المقاومة بكل أشكالها، هو السبيل الوحيد لمواجهة مخططات الاحتلال في الوقت الحالي.

الأمل الحقيقي للتغيير في الشارع الإسرائيلي

أما الكاتب والمحلل السياسي د. أحمد رفيق عوض  فيرى أن فرص الحل للأزمة ووقف الحرب تكمن في الداخل الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الضغط الجماهيري الإسرائيلي قد يؤدي إلى إسقاط الحكومة أو حل نفسها نتيجة للخلافات الداخلية المتصاعدة. 

واعتبر عوض أن هذا السيناريو هو الأمل الأكبر في وقف إطلاق النار، قائلا: "لا أعول على الضغط الأمريكي، بل أرى أن الضغط الداخلي الإسرائيلي هو الأمل الحقيقي للتغيير".

وأشار عوض إلى أن التغيير للمشهد الدموي قد يأتي أيضاً عبر مجيء رئيس أمريكي جديد، حتى لو كان من الحزب الديمقراطي، فإنه يمكن أن يضع حدًا للحرب. 

ويرى عوض، أن "الضغوط العربية للحل غائبة تمامًا، إذ يقتصر دور الدول العربية على المشاهدة، وأما المجتمع الدولي والهيئات القانونية فإنهم فقدوا القدرة على التأثير في القرار الإسرائيلي نتيجة التغول الإسرائيلي الكبير على هذه المؤسسات".

وعلى الصعيد الفلسطيني الداخلي، قال عوض إن الأزمة الفلسطينية تعاني من عدة جوانب، ما يجعل التوصل إلى حلول أكثر تعقيداً. 

وأوضح عوض أن هناك أطرافاً متعددة لا ترغب في أن تلعب حركة حماس أي دور في الحاضر أو المستقبل، معتبرين أن وجود حماس سيزيد من تعقيد الأمور. 

المصالحة الفلسطينية لا تزال بعيدة المنال

وأشار ....