"الحواجز".. أدوات عنصرية للعبث بحياة المواطنين وتنفيذ مخططات استعمارية

مصدر الصورة

الحدث المحلي

طوابير طويلة من المركبات تتكدس أمام الحواجز العسكرية التي تقيمها قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها، جنوب الضفة الغربية، بانتظار المرور إلى بيت لحم القريبة أو بقية محافظات الضفة الغربية.

شكلت الحواجز العسكرية، منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، إحدى أدوات القمع للسيطرة على المواطنين وتعميق معاناتهم والتحكم في نظام عيشهم ونمطه.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فرضت قوات الاحتلال مزيدا من إجراءاتها القمعية وصعّدت عقابها الجماعي بحق المواطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس، وضاعفت أدواتها العنصرية للسيطرة عليهم وتقييد حركتهم بالحواجز العسكرية وغيرها من الوسائل.

ما يزيد على 110 حواجز عسكرية وبوابات حديدية وقواطع ومكعبات إسمنتية، وسواتر ترابية، تعزل محافظة الخليل عن محيطها الخارجي، وتقطع أوصالها الداخلية، ومنذ بدء العدوان على غزة، أضافت قوات الاحتلال أكثر من 47 حاجزا وبوابة حديدية جديدة في المحافظة.

ومنذ 31 آب/ أغسطس الماضي، تتعرض محافظة الخليل لإغلاق كامل وحصار مشدد متواصل، بعد أن أغلقت قوات الاحتلال مداخل المحافظة ومخارجها كافة، ومعظم مداخل بلداتها وقراها التي تربطها ببعض، وقيدت حركة تنقل ما يزيدعلى 835 ألف مواطن.

في الوقت الذي يُسمح للمستعمرين بالتنقل بحرية ودون قيود، عمد الاحتلال بعد خنق المدينة وبلداتها وقراها، إلى تحديد أوقات تنقل المواطنين من المحافظة وإليها، عبر الحواجز والبوابات العسكرية، تحت مسمى "تسهيلات" على حركة التنقل، لكن الهدف منها تعزيز سيطرته على الطرق، والتحكم في حركة المواطنين وتنقلهم، وإخضاعهم لنظامه العسكري والإداري، بما ينسجم مع مخططاته الاستعمارية.

مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة فريد الأطرش، قال إن ما يقوم به الاحتلال في الخليل وغيرها من محافظات الضفة، يأتي في إطار سياسة التمييز العنصري، إذ يهدف من خلالها إلى إجبار المواطنين الفلسطينيين على تغيير أنماط حياتهم، بما ينسجم مع رغباته وأطماعه الاستعمارية.

واعتبر هذه الإجراءات القمعية بمثابة تقسيم زماني يفرضه الاحتلال على تنقل الفلسطينيين، ما يصادر حقهم في حرية الحركة، ويُفقدهم القدرة على الاستقرار والتخطيط وتنظيم حياتهم، في حين يوفر للمستعمرين الحرية الكاملة في الحركة والتنقل.

وأشار الأطرش إلى أن المستعمرين يستغلون ذلك، لتنفيذ اعتداءاتهم الإرهابية بحق المواطنين وممتلكاتهم، كما حصل عندما منع الاحتلال المواطنين من الوصول إلى منازلهم وممتلكاتهم في منطقة الطيبة التابعة لبلدة ترقوميا غرب الخليل، وفي قرية زنوتا حيث أحرق المستعمرون ودمروا جميع المساكن بما فيها مدرسة ومنشآت زراعية.