تحديات مصرفية عديدة تواجه المنظمات الإنسانية الدولية الداعمة لغزة

مصدر الصورة

الحدث الاقتصادي

كشفت بعض المنظمات الإنسانية في أوروبا والولايات المتحدة التي تحاول مكافحة المجاعة في قطاع غزة بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية أن حساباتها المصرفية أغلقت دون إبداء الأسباب، كما جمدت معاملاتها منذ أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأكدت الصحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير لها أن هذه الخطوة "تنبع من جانب البنوك لتقليل المخاطر من التحديات التي تواجهها العديد منها في المناطق التي تحكمها مجموعات خاضعة للعقوبات والتي يُزعم أن لها تاريخا في تحويل المساعدات، حيث قد يكون من الصعب تحديد المستفيدين النهائيين من المعاملات. وقد لا تكون الأساليب العادية التي تستخدمها البنوك للتحقيق في المعاملات متاحة في مناطق الحرب النشطة".

ونقلت الصحيفة عن ألما أنجوتي، الشريكة في شركة الاستشارات "جايد هاوس" المتخصصة في الجرائم المالية: "من الصعب (على البنوك) الحصول على خط رؤية لما يحدث على الأرض، وبدلا من تحليل أي شركة أو منطقة قد تكون مقبولة، يكون من الأسهل أحيانا على البنوك الخروج".

وأوضحت الصحيفة "كانت المعاملات المالية والحسابات المصرفية المتعلقة بالأراضي الفلسطينية في غزة أو الضفة الغربية موضع تساؤل من جانب البنوك حتى قبل الصراع الأخير، وأحد أسباب ذلك هو أن غزة كانت تحت سيطرة حماس، وهي منظمة إرهابية عالمية صنفتها الولايات المتحدة، حتى غزو إسرائيل في أواخر عام 2023".

لكن العناية الواجبة المطلوبة لمثل هذه المعاملات ارتفعت في الأشهر الأخيرة، وارتفع عدد المنظمات التي تم إغلاق حساباتها المصرفية دون تقديم سبب.

من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حتى أواخر أيار/ مايو الماضي، كانت هناك 30 حادثة حيث تم إغلاق حسابات مصرفية لمجموعات أو أفراد لديهم روابط أو أنشطة موجهة نحو الأراضي الفلسطينية في أوروبا ودول أخرى، وفقا لأجنيس فالنتي، وهي محامية مقرها أمستردام في مركز الدعم القانوني الأوروبي، الذي يدافع عن حقوق الفلسطينيين في أوروبا.

في إحدى الحالات في الولايات المتحدة، أغلقت شركة "ترويست" الحساب المصرفي لمنظمة المساعدات الأمريكية للاجئين في الشرق الأدنى "أنيرا" في نسيان/ أبريل، دون توفير طريقة للطعن في الإغلاق، وفقًا لوثائق استعرضتها الصحيفة.

وفي حالة أخرى، تلقت منظمة "اللاعنف الدولية - Nonviolence International"، وهي منظمة غير ربحية أسسها فلسطينيون أميركيون لرعاية الحملات اللاعنفية والدعوة إليها في جميع أنحاء العالم، رسالة إلكترونية من شركة التكنولوجيا المالية Stripe في شباط/ فبراير تطلب منها إلغاء حملة لجمع التبرعات لمنظمة شريكة مرتبطة بفلسطين دون سبب واضح، وفقًا لمايكل بير، أحد مديري المنظمة غير الربحية. 

وقال بير إن أيًا من المجموعات التي تجمع المنظمة الأموال لها لا تخضع للعقوبات الأمريكية.
وقد تم إغلاق حساب "أنيرا" لأن ترويست قال إن وزارة الخزانة كانت تصدر تنبيهات حول زيادة اليقظة بشأن المدفوعات المرسلة إلى غزة، وفي النهاية أخبر ممثل ترويست أحد مسؤولين أنيرا شفهيًا أنه وجد أن المنظمة كانت لها علاقة بجمعية الصلاح، وهي مجموعة خاضعة للعقوبات، على حد قوله.
وقالت أنيرا إنها لم تعد تعمل مع المجموعة وأن المجموعة لم تكن خاضعة للعقوبات عندما تلقت مساعدات طبية من أنيرا في عام 2000. 

وفي عام 2007 فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على جمعية الصلاح بزعم تقديم الدعم المادي لحماس.

وفي حالة منظمة اللاعنف الدولية، قال بير إن شركة سترايب، التي تسمح للمستخدمين بقبول مدفوعات بطاقات الائتمان، رأت أن خدماتها تُستخدم لجمع الأموال لمنظمة شريكة فلسطينية غير ربحية على موقعها على الإنترنت. وقال بير إن منظمة اللاعنف الدولية اضطرت إلى نقل جمع التبرعات لهذه المجموعة إلى باي بال "بخوف".