جريدة القدس || حرب الإبادة.. نسخة بالضفة تحاكي أوجاع غزة!

مصدر الصورة

محمد هواش: التحديات التي تواجهها الحركة الوطنية اليوم مختلفة تماماً عما كانت عليه أيام الانتفاضة الأولى
د. تمارا حداد: يجب عدم إعطاء ذريعة للاحتلال من خلال التوجه للخيار المسلح

زياد الحموري: المقدسيون وأبناء الداخل يلعبون الدور الرئيسي في الدفاع عن المسجد الأقصى
حازم القواسمي: الفلسطينيون تعلموا أن الهجرة ليست حلّا يحفظ للشعوب كرامتها وهويتها
سليمان شقيرات: على الرئيس توجيه دعوة فورية للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير وتأليف حكومة توافق وطني
عنان نجيب: بالصمود والتصدي والتمسك بالتراب الوطني يمكن أن ندرأ شبح التهجير
د. محمد نجيب بو طالب: ما يجري في الضفة لا يمثل فقط تراجعاً عن "أوسلو" وخرقاً للالتزامات الدولية بل هو سقوط أخلاقي وسياسي

الحملة العسكرية الواسعة التي بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذها في مدن وقرى ومخيمات شمال الضفة الغربية بشكل رئيسي بالتزامن مع مناطق أخرى بالضفة، حملت الكثير من المؤشرات والمخاوف لدى الفلسطينيين رسمياً وشعبياً، تعدت فقط نتائجها على الأرض من عمليات قتل وتدمير وتخريب للمباني والبنى التحتية، إلى احتمالات أن تكون هذه مجرد بداية لتنفيذ مخططات أكثر خطورة، في مقدمتها ما تسمى بـ "خطة الحسم" والتي تهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من بيوتهم وأراضيهم. يضاف إلى كل ذلك إعلان بن غفير العزم على بناء كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى.
ولعل الطريقة التي يدير فيها جيش الاحتلال حملته أو حربه على مدن ومخيمات شمال الضفة، تظهر أنها تستعير نموذج حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة منذ نحو أحد عشر شهراً مخلفة أعداداً هائلة ومخيفة من الشهداء والجرحى إلى جانب الدمار الذي لحق بكل مقومات الحياة في غزة، إلى جانب عمليات النزوح التي حولتها دولة الاحتلال سلاحاً جديدا وحشياً بحق المواطنين العزل، ولذلك سارعت إلى توجيه اخطارات لأبناء مخيم نور شمس بطولكرم بضرورة أخلائه "مؤقتا".
لكن هذا الأحداث المتسارعة رغم خطورتها لم تقابل بالاهتمام المطلوب من قبل المستويات الفلسطينية كافة سياسية وفصائلية ونقابية، وفكرية، كان يفترض بها أن تدق ناقوس الخطر، وتتداعى لاجتماعات متواصلة لبحث طرق التصدي لمثل هذه المخططات الإسرائيلية.

معارك شعبية واسعة جداً وذات طابع سلمي

وقال الكاتب والإعلامي محمد هواش: "إن التحديات التي تواجهها الحركة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني اليوم مختلفة تماماً عن التحديات أيام الانتفاضة الأولى، حيث كانت الحركة الشعبية والوطنية في الضفة وغزة والقدس آنذاك تخوض معارك شعبية واسعة جداً، وكان لها طابع سلمي وشعبي شاركت فيه كل فئات الشعب الفلسطيني، من نقابات ومؤسسات وفصائل وأحزاب، وكان الهدف الاعتراف بأن للشعب الفلسطيني حقوق وله ممثل وعنوان سياسي هو منظمة التحرير. هذه المرحلة توّجت باعترافات من قبل المجتمع الدولي وإسرائيل. الحراك السياسي والشعبي اليوم مختلف عن الحراك الذي رافق الانتفاضة الأولى من حيث الأهداف والنقاشات.
وأضاف: "نحن اليوم نطالب بأهداف تم الاعتراف بها من قبل إسرائيل والولايات المتحدة والمجتمع الدولي الذي يعترف بحق الشعب الفلسطيني في شكل الكيان الفلسطيني، ومستوى السيادة لهذا الكيان ومستوى التوافق مع إسرائيل بما تريده".
وأكد هواش أن إسرائيل تشهد اليوم تراجعاً عن موافقتها عن الاتفاقات ولكن رسمياً ما زالت ملتزمة باتفاقات أوسلو، وليس غريباً أن فكرة وزير المال الإسرائيلي سموتريتش وتهديده بإلغاء اتفاقات أوسلو إذا زاد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين تحت الاحتلال، وبالتالي هذا يعني أن الاتفاقات ما زالت موجودة حتى لو أرادت إسرائيل معاقبة الشعب الفلسطيني بسبب المقاومة على الأرض، وتفعيل المسار القانوني مؤخراً والذي يعطي إشارات أولية لاحتمال مساءلة رئيس حكومة إسرائيل نتنياهو ووزير دفاعه من قبل محكمة الجنايات الدولية. اعتقد أن مستوى النقاش الفصائلي متدنٍّ جدا فيما يتعلق بهذه القضية".
وأضاف: "بخصوص مستوى النقاش الرسمي، اعتقد أن السلطة الفلسطينية، وبصرف النظر عن السياسات التي تتبعها، هي سياسات ليس لها شعبية بين الفلسطينيين، لأنها تذهب لمسارات يعتقد المجتمع الفلسطيني أنها جربت وتحديداً المسار الدبلوماسي والقانوني".

شعبية السلاح والمقاومة

وتابع: "للأسف الشديد التركيز في النقاشات الجماهيرية والسياسية والفصائلية لدى الشعب الفلسطيني تتركز حول قضايا ليست هي التي يجب أن تحتل الأولوية في النقاش السياسي، بمعنى أن الذي له شعبية هو المواجهات واستخدام السلاح والرد على السلاح بالسلاح وليس استخدام طرق وأساليب تجرد الإسرائيليين من الذرائع التي يقفون خلفها، وتمنع الفلسطينيين من الاستمرار في النضال السياسي والجماهيري والكفاحي".
وأشار إلى أن هناك إغفال لنقطة جوهرية وهي أن الإعلام العربي يهمين على الإعلام الفلسطيني فيما يتعلق بأدوار الفصائل الفلسطينية ودور منظمة التحرير، ودور السلطة. الجميع يريد للسلطة أن تكون فصيلاً مقاتلاً، وهناك اعتقاد شعبي بأن لا معنى للسلطة إذا لم تحمل السلاح ضد المشروع الإسرائيلي، وأعتقد أنه محق في جوهره من حيث أنه لا يوجد لدى الجمهور ما يقنعه بأن المسارات الأخرى السياسية والشعبية قد تكون فعالة في هذه المرحلة لحماية الشعب الفلسطيني وأهدافه وأرضه، لأن هدف إسرائيل محاولة قضم الأرض الفلسطينية وضمها ونزع صلة الفلسطيني بأرضه.

السلطة الفلسطينية عنوان لكل أشكال المقاومة

وأكد هواش أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي عنوان سياسي لكل الشعب الفلسطيني ولكل أشكال المقاومة السياسية والدبلوماسية والشعبية والعسكرية، ومن دونها لم يكن بالمقدور وجود معركة في قطاع غزة ومواجهات عسكرية في الضفة الغربية مع الجيش الاسرائيلي.
ورأى أنه "يجب أن يتركز النقاش حول ضرورة تفعيل مكانة السلطة الوطنية الفلسطينية، وأن تتحمل مسؤولية أنها لا تدير نقاشاً واسعاً حول ذلك، وأنها تستجيب في وسائل الإعلام الفلسطينية إلى المطالب الشعبوية، أي التأكيد على أهمية ونجاعة العمل العسكري".
وأكد أن "هناك مشكلة أخرى وهي غياب الحلقة الوسيطة بين المستوى السياسي الذي يمثل كل أشكال النضال التكاملي لدى الشعب الفلسطيني، وبين المستويات المختلفة للمنظمات والمؤسسات الرسمية والأهلية والفصائلية، وقادة الفصائل وجمهورها، بحيث تغيب حركة التفاعل والنقاش حول القضايا المصيرية المتعلقة بدعم صمود الشعب الفلسطيني، وإدارة الحياة اليومية الفسلطينية، ودرء مخاطر أية مشاريع استعمارية جديدة".

تنفيذ خطة حسم الصراع

من جانبها، أكدت الأكاديمية والباحثة السياسية د. تمارا حداد "أن تشخيص الحالة الفلسطينية باتت واضحة العيان أمام الكل الفلسطيني والإقليمي والدولي وأن خطة حسم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هي النموذج الذي يتم تطبيقه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال اتباع خطة ممنهجة في تنفيذ تلك الوثيقة التي تم التوافق عليها بين حزب الليكود والصهيونية الدينية، أثناء تشكيل الحكومة اليمينية الائتلافية الحالية، والتي من أهم مبادئها هو تخيير الشعب الفلسطيني بين التهجير القسري إذا لم يعش مسالماً أو الاعتقال أو القتل إذا لم يقبل بخيار التهجير أو العيش مسالما".
وأضافت:" أمام ما يحدث من مخططات وأفعال يتم ترجمتها اليوم في شمال الضفة الغربية ومخيمات اللاجئين باتت الصورة أوضح وأكثر تفصيلاً لخطة سموترتيش، لذا آن الأوان لإيجاد خطة أمام انسداد أفقي وعمودي، وباتت الحالة الفلسطينية ما بين مطرقة الاحتلال وسندان الدعم الأمريكي المستمر، وصولاً لتصفية القضية الفلسطينية".
وأكدت حداد ضرورة إيجاد خطوات لتصويب المرحلة التي نمر بها من خلال، أولاً، تعزيز دور منظمة التحرير، ورد الاعتبار لها من خلال تعزيز مشاركة الكل الفلسطيني عبر وضع برنامج يواجه مخططات التهجير، واستكمال دورها البنائي لتتواءم مع فكرة التحرر الفلسطيني".

العمل بشكل قانوني وفق القرارات الأممية والدولية

ثانياً، العمل بشكل قانوني وفق القرارات الأممية والدولية التي ترفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم ورفض فرض الأمر الواقع الذي تقوم به إسرائيل عبر تغيير هيكلية تضاريس الضفة الغربية، تغييرا جغرافياً وديمغرافياً، لتسهيل البناء الاستيطاني وجلب المستوطنين إلى الضفة الغربية.
ثالثاً، التوجه إلى أوروبا، فهناك دول باتت تعمل على تغيير لهجة خطابها لترسيخ حل الدولتين، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط.
وأكدت أن الموقف السياسي الفلسطيني بحاجة لوحدة الحال، إضافة إلى تكثيف الجهود على المستويات الشعبية والدولية والإقليمية والدبلوماسية والقانونية والتواصل مع الأحزاب والقوى الفاعلة دولياً لإبقاء حيوية القضية الفلسطينية وعدم إنهائها.
رابعاً، تفعيل النقاش الوطني وتفعيل دور الفصائل وأصحاب الرأي والمثقفين وذوي الخبرات الوطنية للخروج من المأزق الحالي عبر تشكيل جبهة تنقذ الوضعية الفلسطينية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني من خلال تشكيل لجان حماية شعبية لمواجهة تطرف المستوطنين.
خامساً، خروج الشعب الفلسطيني بمسيرات ضخمة لارسال رسالة للعالم الخارجي أن الضفة الغربية أمام خطر وكارثة إنسانية وأن سيناريو غزة سينتقل إلى الضفة الغربية.
سادساً، عدم إعطاء ذريعة للاحتلال من خلال التوجه للخيار العسكري أو المسلح لأن هذا الخيار في التوقيت الحالي من أخطر الخيارات لتدمير الضفة الغربية، كما يحدث في قطاع غزة، والمطلوب التعامل بحكمة وحذر من قبل القيادة الفلسطينية حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة.

تنفيذ إعلان بكين وإنجاز المصالحة

وأوضحت حداد "هناك حجج وذرائع يستخدمها المحتل والزعم بأن الضفة مليئة بالسلاح، لتوسيع عملياتها العسكرية والتي هدفها إحراج السلطة الفلسطينية، وإضعافها أمام الشعب الفلسطيني".
وأكدت "أن افشال مخططات التهجير وبناء كنيس يهودي من خلال وحدة الحال الفلسطيني من خلال تطبيق المصالحة، وآخرها إعلان بكين، وإعلان دولة فلسطينية تحت الاحتلال، والتحلل من أي واجب تجاه الاحتلال، وإعادة تفعيل دور السلطة وإشراك الفعاليات الشعبية وتثبيت الوجود الفلسطيني من خلال دعمه مادياً وإيجاد حلول لمشكلة الحالة الاقتصادية الصعبة للشعب الفلسطيني".

فرق كبير بين الواقع الحالي وفترة الانتفاضة الأولى

بدوره، أكد المحلل السياسي المقدسي زياد الحموري أن "الفترة الحالية لا يمكن مقارنتها بفترة الانتفاضة الأولى، فاتفاقية أوسلو كانت مليئة بالمشاكل، وأهمها، بالإضافة إلى فقدان القدس، قضايا المياه والحدود واللاجئين وغيرها، وربما من أهم النتائج التي نراها اليوم هو تفكك الشعب الفلسطيني".
وأشار الحموري إلى أن "الوضع الحالي للقضية الفلسطينية هو الأسوأ على الإطلاق"، موضحًا أن "الاسرائيليين يعلنون بوضوح تصفية الوجود الفلسطيني". وأضاف: "الأحداث بدأت في غزة واليوم تنتقل إلى الضفة الغربية، وبالطبع القدس كانت هدفًا دائمًا، والأحداث في السابع من أكتوبر بدأت باسم طوفان القدس والدفاع عن الأقصى".
وبيّن الحموري أن "الاحتلال كان قد وضع خططًا قبل السابع من أكتوبر لبناء الهيكل، وهذا ما أعلنت عنه الحكومة التي أفصحت عن وجود تمويل مخصص لهذا الغرض وتم جلب البقرات الحمر".
وتابع قائلاً: "اليوم نرى أن المتطرفين الإسرائيليين، بما في ذلك الحكومة، تعلن بوضوح أنها ستخصص أموالًا لتغيير الرواية الفلسطينية وبناء الرواية الإسرائيلية".
ولفت إلى "الدور الرئيسي الذي يلعبه المقدسيون وأبناء الداخل المحتل عام 1948 في الدفاع والتصدي للإجراءات الإسرائيلية، ويعتقدون أنهم سينجحون في التصدي للإجراءات الإسرائيلية التي تمنع أهالي القدس من الوصول إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى".

من المخجل أننا لم نتمكن من استعادة وحدتنا

وأضاف الحموري: "في كل الأحوال، لم نستعيد أية وحدة، وهذا عار علينا كفلسطينيين. لقد ذهبنا إلى ....