جريدة القدس || الكشف عن مقترح وثيقة موقعة بين أولمرت والقدوة لحل شامل للصراع

مصدر الصورة

كشفت صحيفة "تايمز أوف اسرائيل" في تقرير لها مساء أمس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، اتفق مع ناصر القدوة، ووقعا مقترح وثيقة تنص على حل شامل للصراع يقوم على إعادة بناء قطاع غزة، ونشر قوة أمنية عربية مؤقتة بالتزامن مع انسحاب اسرائيلي من القطاع.

وحسب الصحيفة فقد اتفقا (اولمرت والقدوة) على "العمل معًا من أجل وضع حد سريع للحرب في قطاع غزة، وتحقيق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة، والعدد المتفق عليه من الاسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وإنشاء كيان فلسطيني لإدارة وإعادة بناء قطاع غزة، في شكل مجلس مفوضين، يتألف من تكنوقراطيين محترفين وليس ممثلين سياسيين، وأنه يجب أن يرتبط هذا المجلس عضويا بالسلطة الفلسطينية، ويجب أن يعمل مع مجلس الوزراء على إعداد كل من الضفة الغربية وقطاع غزة للانتخابات العامة في غضون 24 إلى 36 شهرًا".

وحسب ذات المصدر فقد "اتفقا على ضرورة نشر قوة أمنية عربية مؤقتة بالتنسيق مع انسحاب القوات الإسرائيلية لتثبيت الوضع، بالتعاون مع قوة الأمن الفلسطينية التي ينبغي أن ينشئها مجلس المفوضين، وسيتم تفويض القوة الأمنية العربية المؤقتة لمنع الهجمات ضد إسرائيل من غزة".

وأعربا (اولمرت والقدوة) عن أملهما في أن يكون كل هذا مقبولاً من قبل الأطراف العربية المعنية، كما و"اتفقا على ضرورة عقد مؤتمر للمانحين لإعادة بناء قطاع غزة بمشاركة جادة من الدول الغنية".

واتفق الطرفان على "العمل معًا لتعزيز تحقيق السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي والسلام في الشرق الأوسط بشكل عام من خلال اتفاق ينص على قيام دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل على أساس حدود عام 1967 تعيشان بسلام وأمن على أساس الاعتراف المتبادل" كما واتفقا على "الحل الإقليمي الذي قدمه أولمرت أثناء ولايته، بما في ذلك ضم 4.4٪ من إجمالي أراضي الضفة الغربية لإسرائيل في مناطق يتم الاتفاق عليها مع مراعاة القضايا الأمنية والعملية مقابل أراضٍ بحجم متساوٍ من داخل دولة إسرائيل. وسوف يشمل التبادل ممرا يربط قطاع غزة بالضفة الغربية كجزء من التبادل بنسبة 4.4٪ التي سيتم ضمها إلى دولة فلسطين" علما أن اولمرت كان قدم هذا الاقتراح خلال فترة ولايته للرئيس محمود عباس الذي لم يرد عليه في حينه.
ووفقا للصحيفة "ستشمل القدس، عاصمة دولة إسرائيل، جميع أجزاء القدس التي كانت في إسرائيل قبل 5 يونيو 1967 بالإضافة إلى الأحياء اليهودية التي بنيت بعد حزيران/ يونيو 1967 في القدس. وستدرج الأحياء اليهودية التي بنيت بعد حزيران/ يونيو 1967 في نسبة 4.4٪ من مساحة القدس".
وستخضع البلدة القديمة في القدس لوصاية من خمس دول (تكون إسرائيل وفلسطين جزءاً منها)، وسيكون للوصاية السلطة في جميع المناطق وفقاً للقواعد التي حددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، يعترف الطرفان بالدور التاريخي الخاص بالوصاية الأردنية، ولن تكون هناك قيود على العبادة أو الحركة في "الحوض المقدس"- المسجد الاقصى-، وسيكون لليهود والمسلمين والمسيحيين حرية الوصول إلى أماكنهم المقدسة على التوالي، ولن يكون لأي دولة سيادة سياسية حصرية في "الحوض المقدس"- المسجد الاقصى-.

وستكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح باستثناء احتياجات قوة الشرطة والأمن الداخلي.

وأكدا على التفاوض على عناصر إضافية مهمة للاتفاق النهائي، مثل وضع المستوطنات والمستوطنين واللاجئين وتدابير أمنية إضافية، بما في ذلك احتمال نشر قوة دولية على طول نهر الأردن. وينبغي أن يتم تبني هذه القضايا من قبل الممثلين الرسميين للأطراف نحو التوصل إلى اتفاق شامل.