تركيا تبدأ توحيد بنوك التمويل الإسلامي الحكومية تحت مظلة الصندوق السيادي
أعلن صندوق الثروة السيادي التركي توقيع اتفاقات للاستحواذ على كامل أسهم بنكي "زراعات كاتليم" و"هالك كاتليم" الإسلاميين، في خطوة تمثل المرحلة الأولى من خطة لتوحيد مؤسسات التمويل الإسلامي المملوكة للدولة تحت مظلة واحدة، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وتوسيع نشاطها في القطاع المصرفي.
وبحسب بيان للصندوق نقلته وكالة الأناضول، وقعت شركة "تي في إف كاتليم فاينانس للاستثمارات"، التابعة بالكامل للصندوق السيادي، اتفاقات نقل ملكية أسهم البنكين في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مقابل مبالغ مالية لم يُكشف عن قيمتها.
قصص مقترحة
list of 3 items* list 1 of 3 بلومبيرغ : مشروع قانون في تركيا لتحميل مديري الصناديق مسؤولية التصفية
* list 2 of 3 أرباح على الورق ونقد مفقود.. كيف وقعت صناديق تركيا في فخ السيولة؟
* list 3 of 3 البنك المركزي التركي يستبعد امتداد خطر أزمة الصناديق إلى النظام المالي end of list
وأفادت بلومبيرغ بأن بنكي "زراعات" و"هالك بنك" الحكوميين تقدما بطلبات للحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة لنقل حصتيهما البالغتين 99.99% في "زراعات كاتليم" و"هالك كاتليم" إلى الشركة التابعة للصندوق السيادي.
توحيد الملكية
وأوضح صندوق الثروة السيادي أن توقيع الاتفاقات يمثل استكمال المرحلة الأولى من جمع مؤسسات التمويل الإسلامي الحكومية تحت مظلة واحدة.
ومن المقرر إتمام نقل الملكية بحلول نهاية عام 2026، بعد استكمال الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.
وتندرج الخطوة ضمن خطة أوسع لإعادة تنظيم قطاع المصارف الإسلامية الحكومية في تركيا، التي تعمل وفق نموذج التمويل القائم على المشاركة بدلا من الفائدة التقليدية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في يونيو/حزيران الماضي خطة لتوحيد ثلاثة بنوك إسلامية حكومية، هي "زراعات كاتليم" و"وقف كاتليم" و"هالك كاتليم"، تحت مظلة ملكية مشتركة.
وأشار أردوغان حينها إلى أن توحيد المؤسسات الثلاث سيمنح قطاع التمويل الإسلامي دفعة جديدة، من خلال تعزيز قدراته وتوسيع نطاق خدماته.
مصدر الصورة
القطاع المصرفي
ويستهدف المشروع -وفق صندوق الثروة السيادي- زيادة القدرة التشغيلية والتنافسية لمؤسسات التمويل الإسلامي الحكومية، وتعزيز منظومة التمويل بالمشاركة في تركيا.
وتقتصر الاتفاقات الموقعة حتى الآن على نقل ملكية بنكي "زراعات كاتليم" و"هالك كاتليم"، في حين يشمل التصور الأوسع الذي أعلنته الحكومة بنك "وقف كاتليم" أيضا.
وكان أردوغان قد أعلن كذلك خطة لطرح أسهم بنك "إملاك كاتليم" الإسلامي الحكومي للاكتتاب العام، ضمن خطوات تطوير قطاع التمويل الإسلامي.
ولم يعلن صندوق الثروة السيادي القيمة المالية لصفقتي الاستحواذ، أو تفاصيل الهيكل التشغيلي النهائي للمؤسسات التي ستندرج تحت المظلة الجديدة.
وتشكل الاتفاقات خطوة في إعادة هيكلة ملكية البنوك الإسلامية الحكومية، مع بقاء استكمال عمليات النقل خاضعا للموافقات القانونية والتنظيمية قبل نهاية العام الجاري.