دعوى في فرنسا ضد إسرائيل لتعذيبها مشاركين في أساطيل مساعدات إلى غزة

مصدر الصورة

تقدّم 26 فرنسيا بشكوى ضد إسرائيل بتهمتي التعذيب وارتكاب جريمة حرب، أمام النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في باريس، بعد اعتراض أساطيل مساعدات إنسانية إلى غزة كانوا مشاركين فيها، بحسب ما أفاد به محاموهم لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم الثلاثاء.

وأوضح المحامون أن المدّعين أعضاء في " أسطول الصمود العالمي"، وهي مبادرة تصف نفسها بأنها "سلمية وإنسانية" وتهدف إلى إيصال مساعدات لسكان قطاع غزّة المُحاصر والمدمر.

وكانت القوات الإسرائيلية اعترضتهم في المياه الدولية، خلال 3 رحلات للأسطول في أكتوبر/تشرين الأول 2025 وأبريل/نيسان ومايو/أيار 2026.

وفي الشكوى التي قُدمت أمس الاثنين، ندّد المدّعون باعتراض الجيش الإسرائيلي سفنهم وتغيير مسارها، وبتوقيفهم تعسفا. كما اتهموا القوات الإسرائيلية بممارسة العنف معهم، من ضرب واستخدام مسدسات الصعق الكهربائي، وإخضاعهم لمعاملة لاإنسانية ومهينة. وأفاد 5 منهم أيضا بتعرضهم "لملامسات ذات طابع جنسي".

وروى أصحاب الشكوى أنهم تعرضوا للإذلال، بما يشمل "إجبارهم على خلع ملابسهم"، وتشغيل النشيد الوطني بصورة متكررة مصحوبا بالشتائم، وإبقاءهم لفترات طويلة جاثين على ركبهم فوق الحصى، وتعمد شد أربطة ساخنة حول أجسادهم، فضلا عن محاولات "إجبارهم على توقيع اعترافات كاذبة".

وطالب المحامون، شيرين أردكاني وهانا بوشارب ورومان رويز ورافاييل كيمف وروزانا لاندوم وكامي دوبرييه وماتيلد لانتي وبريسكا أنسيون، في بيان، القضاء بوضع "حد لإفلات كل شخص" يُحتمل أنه شارك في هذه الأفعال، سواء بصفته فاعلا أو شريكا.

وقد تُضم الشكوى إلى تحقيقين أوليين فتحتهما النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب منذ الصيف، وأوكلتهما إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية، بشأن رحلات الأسطول الثلاث بين أكتوبر/تشرين الأول 2025 ومايو/أيار 2026.

وكان التحقيق الأول بتهمتي التعذيب وارتكاب جريمة حرب فُتح إثر بلاغ من وزارة الخارجية الفرنسية. وتزايدت حينها الإدانات العلنية للمعاملة التي تعرض لها 430 ناشطا من جنسيات مختلفة كانوا على متن الأسطول، بعدما اعترضهم الجيش الإسرائيلي غرب قبرص واقتادهم بالقوة إلى إسرائيل، حيث احتُجزوا قبل ترحيلهم في مايو/أيار.

وأثار تسجيل مصور نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، ظهر فيه ناشطون جاثون ومقيدو الأيدي، موجة استنكار واسعة. ويُمنع بن غفير من دخول فرنسا.

وفُتحت تحقيقات كذلك في إيطاليا وأستراليا وتركيا، في حين أصدرت أنقرة -في إطار هذه القضية- مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.