دول مجلس التعاون الخليجي تناقش تنسيق المواقف بشأن مضيق هرمز

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تشاوريا عبر تقنية الاتصال المرئي، شارك فيه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث مستجدات المشاورات الجارية في المنطقة بشأن مضيق هرمز.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان، إن المجتمعين تبادلوا الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة، ومستجدات المفاوضات الجارية، والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأوضحت أن الاجتماع شهد بحث سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات، وفقًا لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المتشاطئة على مياه الخليج.

العمل المشترك

وأكد وزراء الخارجية، خلال الاجتماع، أهمية مواصلة العمل المشترك، وتغليب المعالجات السياسية والدبلوماسية، وتهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والتوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف.

وزار وفد دبلوماسي من سلطنة عمان، الأسبوع الماضي، طهران لإجراء مشاورات مع المسؤولين الإيرانيين تركز على بحث سبل وضع آلية مناسبة لتنظيم وإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز، في إطار التنسيق بين الجانبين.

مصدر الصورة

يُذكر أنه مع عودة التصعيد العسكري إثر تجدد الضربات الأمريكية، شنت القوات الإيرانية هجمات بالصواريخ والمسيّرات على دول خليجية والأردن، استمرارا لهجمات طهران على هذه الدول منذ بداية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

ودعت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، الخميس الماضي، مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية عليها فورا، كما طالبت مجلس الأمن بالاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية بالنظر في اتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة عليها.

وتقول إيران إنها تهاجم قواعد أمريكية في تلك الدول، لكن الهجمات الإيرانية شملت منشآت للطاقة ومحطات لتحلية المياه وموانئ ومطارات وغيرها من المنشآت المدنية.