في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية اليوم الأربعاء أن النيابة العامة قدمت إلى المحكمة المركزية للمنطقة الوسطى طلبا غير مسبوق لسحب الجنسية من أسيرين أُدينا بمساعدة حركة المقاومة الإسلامية ( حماس) خلال الحرب على قطاع غزة، وذلك بناء على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت القناة إن راني عوف وشادي العايدي، وهما من سكان شمال إسرائيل وكانا يعملان في شركة "سيلكوم"، خططا لتعطيل منظومات الحوسبة والمعلومات التابعة للشركة، وأُدينا من بين تهم أخرى "بالتآمر لمساعدة العدو أثناء الحرب وتسريب معلومات بقصد الإضرار بأمن الدولة".
وأشارت إلى أن هذا هو أول طلب يُقدَّم عبر المسار الجنائي بموجب قانون الجنسية لسحب الجنسية بسبب ما سمته "انتهاك واجب الولاء للدولة".
وأردفت أن طلب سحب الجنسية قُدِّم بناء على طلب من نتنياهو، الذي يتولى صلاحيات وزير الداخلية في هذا الشأن، وبموافقة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
وأضافت القناة أن الأسيرين تمتعا بصلاحيات وصول واسعة إلى منظومات الحوسبة والبنى التحتية، وخططا لاستخدامها لضرب شبكة اتصالات مركزية في إسرائيل بغرض مساعدة حماس.
وأوضحت أن عوف كان على تواصل مستمر مع مسؤولين بحركة حماس، ونقل بمساعدة العايدي معلومات حساسة بشأن بنى الاتصالات وسبل تجاوز منظومات أمن المعلومات، وفق قولها.
وقالت القناة إن راني عوف حُكم عليه عام 2024 بالسجن 11 عاما بعد إدانته بـ"الخيانة والتواصل مع عميل أجنبي"، في حين حُكم على العايدي بالسجن خمس سنوات ونصف.
ويأتي الطلب في إطار قانون الجنسية الإسرائيلي الذي يجيز سحب الجنسية في حالات يصفها القانون بأنها تمثل "خرقا لواجب الولاء للدولة".
وأدخلت إسرائيل خلال السنوات الماضية تعديلات على قانون الجنسية وسّعت من خلالها صلاحيات الدولة في طلب سحب الجنسية أو الإقامة من مدانين بقضايا أمنية.
المصدر:
الجزيرة