عون يؤكد التزام الجيش اللبناني بقرارات السلطة رغم حملات التشكيك

مصدر الصورة

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الثلاثاء، أن ما يتعرض له جيش البلاد مما وصفها بـ"حملات التشكيك والافتراء" من حين إلى آخر، لن يؤثر في أدائه الملتزم بقرارات السلطة.

وشدد عون على دور الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي.

أتى ذلك خلال اجتماع الرئيس اللبناني مع قائد الجيش رودولف هيكل الذي أطلعه على نتائج المحادثات التي أجراها في زيارتيه إلى كل من تركيا والمملكة المتحدة، في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

وخلال الاجتماع، استعرض عون مع هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد والمهمات المرتقبة للجيش في المرحلة المقبلة في ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وما نتج عنها من الاتفاق الإطاري لإنهاء الحرب على لبنان.

وكان الجيش اللبناني قد شدد سابقا على أن الحملات التي تستهدف المؤسسة العسكرية، سواء عبر الاتهامات أو الشائعات الطائفية والمناطقية، لن تثنيها عن أداء واجبها.

وأمس الاثنين، استقبل الرئيس اللبناني في قصر بعبدا قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) براد كوبر بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بيروت كيث هانيغان ورئيس فريق "الميكانيزم" جوزيف كليرفيلد، وذلك لبحث تنفيذ اتفاق الإطار.

ولجنة "الميكانيزم" هي آلية دولية تجمع لبنان وإسرائيل وقوات "يونيفيل"، برعاية أمريكية وفرنسية، أُسست لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار. وأُعيد تأسيسها رسميا في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لتشكّل تطويرا للجنة الثلاثية التي انبثقت عن القرار 1701 عقب حرب يوليو/تموز 2006.

ووصل كوبر إلى بيروت أمس الاثنين، في زيارة هي الأولى منذ توقيع اتفاق مع إسرائيل لإنهاء الحرب، يتعين أن يضطلع الجيش اللبناني بموجبه بدور محوري في تطبيقه عبر الانتشار في جنوب البلاد، بعد التحقق من نزع سلاح حزب الله الذي رفض الاتفاق.

وبموجب الاتفاق الإطاري الذي نشرت الخارجية الأمريكية نصه، يتعين على الجيش اللبناني أن "يستعيد سلطته السيادية الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية، بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك البنى التحتية المرتبطة بها، وهو ما سيتيح للجيش الإسرائيلي الانسحاب التدريجي من الأراضي اللبنانية".

وينص الاتفاق الإطاري على أن يتولى الجيش اللبناني تدريجيا مسؤولية الأمن بما تُعرف باسم "مناطق تجريبية" يجري تحديدها بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.