إسرائيل تمنع دخول 40 ناشطًا من "المرصد الأورومتوسطي" وتتهمهم بـ"الترويج للإرهاب"

أعلن وزير شؤون الشتات الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، قرارًا يقضي بمنع دخول 40 ناشطًا تابعين لمنظمة " المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان " إلى إسرائيل ، متهمًا المنظمة باستخدام خطاب حقوق الإنسان كغطاء لـ“الترويج للإرهاب”، بحسب تعبيره.

وقال شيكلي في بيان رسمي إنه وجّه المدير العام لوزارته، آفي كوهين سكالي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، مضيفًا: "بعد الكشف عن الطبيعة الحقيقية لمنظمة يوروميد، التي تستخدم غطاء حقوق الإنسان لتعزيز أنشطة إرهابية، قررتُ منع دخول 40 من ناشطيها إلى إسرائيل".

وتابع أن ''زمن استغلال الغطاء الإنساني للترويج للإرهاب قد انتهى'، مؤكدًا أن إسرائيل 'ستواصل مواجهة أي جهة تعمل ضدها مهما كانت هويتها أو الغطاء الذي تتخفّى تحته'.

وفي السياق ذاته، أفادت وزارة شؤون الشتات بأنها أنشأت موقعًا إلكترونيًا خاصًا يهدف إلى عرض ما تصفه بـ''معطيات حول المنظمة".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها موقع "والا"، عن الوزارة وصفها للمنظمة بأنها "معادية لإسرائيل"، مع اتهام مؤسسها ورئيسها رامي عبده بأنه "مرتبط بحركة حماس".

كما أشارت الوزارة إلى أن عبده أدلى بتصريحات ومواقف اعتُبرت مناهضة لإسرائيل، واعتُبر بعضها "دعمًا لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وبحسب الرواية الإسرائيلية، فإن المنظمة المسجلة في سويسرا وتتخذ من جنيف مقرًا لها، تعمل تحت غطاء حقوقي بينما تركز أنشطتها على "نزع الشرعية عن إسرائيل ودعم حملات المقاطعة"، بما في ذلك عبر المؤسسات والمحاكم الدولية.

كما تتهمها إسرائيل بالاعتماد على معلومات "جزئية أو غير موثقة" في تقاريرها، من بينها اتهامات بـ"الإبادة والتجويع المتعمد ومزاعم تتعلق بسرقة الأعضاء"، إلى جانب دعم جهود سياسية وقانونية تستهدف تعليق اتفاقيات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.

وتشير التقارير إلى أن المنظمة قدّمت دعمًا قانونيًا للفريق القانوني لجنوب إفريقيا في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في غزة.

في المقابل، تنفي منظمة "يوروميد لحقوق الإنسان" جميع هذه الاتهامات، وتؤكد أنها منظمة مستقلة تعمل على توثيق الانتهاكات في مناطق النزاع وفق المعايير الحقوقية الدولية.

ويأتي هذا القرار في سياق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلفت، بحسب مصادر فلسطينية وأممية، أكثر من 72 ألف قتيل ونحو 172 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع طال الجزء الأكبر من البنية التحتية المدنية في القطاع.

كما تقدّر الأمم المتحدة أن كلفة إعادة إعمار غزة قد تصل إلى نحو 70 مليار دولار، في ظل أزمة إنسانية حادة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت ، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وفي السياق الإنساني، يواجه نحو 1.6 مليون شخص في غزة، ما يمثل حوالي 77% من السكان، مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، بحسب أحدث تقديرات برنامج الأغذية العالمي وتصنيفات الأمن الغذائي (IPC) الصادرة بين أبريل ومايو 2026.