قاض أمريكي يفرض قيودا على عملاء إدارة الهجرة والجمارك فيما يتعلق بعمليات التوقيف بدون مذكرة

كشف حكم قضائي أمريكي أن وكلاء الهجرة في ولاية أوريغون لم يعد مسموحا لهم بإجراء الاعتقالات دون مذكرة قضائية، باستثناء الحالات التي يثبت فيها احتمال فرار الشخص.

وجاء الحكم على خلفية دعوى قضائية جماعية رفعتها مؤسسة الابتكار القانوني غير الربحية، واستهدفت الممارسة المثيرة للجدل لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية في توقيف المهاجرين خلال حملات إنفاذ مشددة، وهو الأسلوب الذي وصفه النقاد بـ "الاعتقال أولا، والتبرير لاحقا".

وأشار قاضي المحكمة الفيدرالية مصطفى كاسوبهائي، إلى أن هذه الممارسات أثارت قلق منظمات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، خاصة في الحالات التي دخل فيها الوكلاء ممتلكات خاصة دون الحصول على مذكرة قضائية. وأكد أن هذه الإجراءات كانت جزءا من حملات الترحيل المكثفة التي نفذها الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف القاضي أن وكلاء الهجرة في أوريغون اعتقلوا أشخاصا خلال هذه الحملات دون مذكرات قانونية أو التحقق من احتمال فرارهم، مشيرا إلى حالة المدعي فيكتور كروز جاميز، جد يبلغ من العمر 56 عاما ويعيش في الولايات المتحدة منذ عام 1999، والذي تم اعتقاله واحتجازه لمدة ثلاثة أسابيع رغم امتلاكه تصريح عمل صالح وطلب تأشيرة قيد المعالجة.

وأوضح القاضي أن أفعال الوكلاء، بما في ذلك سحب الأسلحة على الأشخاص أثناء احتجازهم لانتهاكات مدنية تتعلق بالهجرة، كانت "عنيفة ووحشية"، معربا عن قلقه من حرمان الإدارة للأشخاص الذين يحتجزون خلال مداهمات الهجرة من الإجراءات القانونية الواجبة.

وأكد كاسوبهائي: "الإجراءات القانونية الواجبة تتطلب من أصحاب السلطة الكبيرة ممارسة ضبط النفس. هذا هو أساس الجمهورية الديمقراطية التي تأسست على هذا الدستور العظيم، وأعتقد أننا نفقد ذلك".

وأشار تود ليونز، القائم بأعمال رئيس دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية، في مذكرة الأسبوع الماضي، إلى أن الوكلاء لا يجب أن يعتقلوا أي شخص دون مذكرة اعتقال إدارية صادرة عن مشرف، إلا إذا ثبت لديهم سبب محتمل للاعتقاد بأن الشخص على وشك الهرب.

المصدر: "الإندبندنت"