في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
بغداد- أعربت شخصيات عراقية بارزة عن تفاؤلها بنجاح الانتخابات البرلمانية التي تجري اليوم الثلاثاء، ودعت إلى مشاركة أوسع فيها، وإلى حماية أصوات الناخبين، مشددة على أن "الديمقراطية في العراق لم تعد ناشئة".
وخلال إدلائه بصوته في أحد مراكز الاقتراع بالعاصمة بغداد ، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، إن الانتخابات التشريعية في البلاد جاءت في موعدها الدستوري. وشدد على أنها تؤكد مبدأ التداول السلمي للسلطة في العراق.
وأضاف السوداني أن الانتخابات تجري في أجواء آمنة ومستقرة، لافتا إلى أن الحكومة أكملت جميع المستلزمات اللازمة لإجراء الانتخابات، التي قال إنها واحدة من أهم الالتزامات في البلاد.
بالمقابل، أعرب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني عن أمله في أن تكون الانتخابات التشريعية السادسة (منذ الغزو الأميركي) بداية جديدة للعراق يتم فيها تطبيق الدستور وترسيخ الأمن والاستقرار، وتحقيق الرفاهية للشعب كافة.
وقال البارزاني في مؤتمر صحفي عقده عقب إدلائه بصوته، إن "هذه تُعتبر من أهم الانتخابات التي تجري في العراق بعد العام 2005″، معبرا عن أمله في أن تكون "بداية جديد لعراق ديمقراطي يحصل فيه جميع المكونات على حقوقهم".
وأردف بالقول "من المهم أن يتوجه المواطنون في العراق وإقليم كردستان أيضا إلى صناديق الاقتراع ويدلون بأصواتهم".
في مركز الاقتراع بفندق الرشيد ببغداد أيضا، توقّع رئيس الوزراء الأسبق ورئيس " ائتلاف دولة القانون " نوري المالكي ، في كلمة لوسائل الإعلام من بينها الجزيرة نت، نجاح العملية الانتخابية ومشاركة واسعة فيها.
ومن مركز الاقتراع ذاته، دعا رئيس "تحالف قوى الدولة الوطنية" عمار الحكيم ، إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات، مؤكدا أنها ستؤسس للاستقرار المستدام في البلاد.
وشدد الحكيم على ضرورة "حماية أصوات الناخبين"، وذلك في رسالة لمفوضية الانتخابات، كما خاطب فئة المقاطعين قائلا "أنتم وطنيون ونتفهم وجهة نظركم وسنكون صوتا لحمايتكم".
وبدأ الناخبون العراقيون، اليوم الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم في الاقتراع العام لاختيار ممثليهم في مجلس النواب. ويأتي هذا الاستحقاق في ظل تأكيدات من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على إتمام كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية بنجاح وشفافية.
وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يجري التصويت في 8703 مراكز اقتراع في عموم البلاد، تضم في مجملها 39 ألفا و285 محطة اقتراع.
وأشارت عضو الفريق الإعلامي للمفوضية نبراس المعموري، إلى أن العدد الإجمالي للناخبين المسموح لهم بالتصويت في هذه الانتخابات يبلغ نحو 20 مليونا و64 ألف ناخب، بينهم 9 ملايين و700 ألف امرأة يحق لهن التصويت في الاقتراع العام.
ويتسابق في هذه الانتخابات 7743 مرشحا، منهم 5496 رجلا و2247 امرأة، يتنافسون على 329 مقعدا في مجلس النواب، الذي يُناط به بعد انتخابه مهام رئيسية تشمل انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة القادمة.
في سياق متصل، قال زعيم جماعة " عصائب أهل الحق " قيس الخزعلي، إن هذه الانتخابات "فاصلة مهمة وتحتاج إلى موقف"، وذلك في حديث له لعدد من وسائل الإعلام أثناء مشاركته في التصويت بفندق الرشيد.
وأشار الخزعلي إلى أن مشاركة أبناء القوات المسلحة بشكل واسع في الاقتراع الخاص -قبل يومين- "تبعث على الأمل"، داعيا أبناء الشعب العراقي إلى التوكل على الله وعدم التردد في المشاركة، وذكّر بأنهم شاركوا في انتخابات جرت في ظروف أصعب من ذلك عام 2014.
وقال الخزعلي إن هذا اليوم يحمل دلالات كثيرة ويسهم في ترسيخ الديمقراطية، مؤكدا أن "ديمقراطيتنا لم تعد ناشئة".
من ناحيتها، أكدت المعموري للجزيرة نت الجاهزية التامة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ليوم الاقتراع العام.
وقالت عضو الفريق الإعلامي للمفوضية إن "كافة الاستعدادات اكتملت بشكل كامل، والمفوضية أنهت جميع الإجراءات الفنية واللوجستية اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية، بما يشمل توزيع المواد الانتخابية، وتجهيز مراكز ومحطات الاقتراع".
وشددت المعموري على أن "المفوضية تعمل على مدار الساعة وبجاهزية عالية على مختلف الصعد، لضمان تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، وفي بيئة آمنة ومهيأة بالكامل".
ودعت الناخبين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات، والمساهمة في إنجاح "هذا الاستحقاق الوطني المهم"، مشددة على التزام المفوضية بتطبيق التعليمات والإجراءات التي تكفل نزاهة الاقتراع وشفافيته، والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لضمان أن تكون "هذه المحطة الديمقراطية ناجحة تعكس إرادة المواطنين".
من ناحية أخرى، تباينت آراء الناخبين العراقيين حول الإجراءات الأمنية واللوجستية المتبعة لتأمين مراكز الاقتراع، حيث أشاد البعض بالاحتياطات الأمنية لضمان سلامة العملية الانتخابية، بينما انتقد آخرون "المبالغة فيها".
وقال العراقي أبو علي، وهو رجل متقاعد، للجزيرة نت إن "الأمن أولا وقبل كل شيء.. هذا التنظيم الأمني، هو الضمان الحقيقي لعدم تكرار التزوير أو حدوث أي خرق يمس إرادة الناخب. الحمد لله، الشعور بالطمأنينة أثناء الإدلاء بصوتي لا يُقدر بثمن، وأنا مستعد لتحمل مشقة الطريق مقابل سلامة العملية الانتخابية".
أما السيدة فاطمة، فقالت للجزيرة نت، إن "النقاط الأمنية المتعددة وإجراءات التفتيش الدقيقة جعلتني أطمئن على وصولي وعودتي. قد يكون الدخول إلى المركز بطيئا بعض الشيء، لكن هذه الإجراءات ضرورية لضمان نزاهة الصندوق". وأضافت "هذه الإجراءات ترفع ثقتي بالنتيجة النهائية لأنها تحمي صوتي من العابثين".
من جانبه، أشاد محمد فريد، وهو طالب جامعي، بـ"انسيابية الحركة داخل المركز"، وقال للجزيرة نت "أرى أن انسيابية حركة الناخبين داخل المركز كانت ممتازة بفضل تنظيم القوات الأمنية والموظفين".
ونوّه إلى أن التأمين المُحكَم للمراكز يبعث رسالة قوية بأن الدولة جادة في حماية الديمقراطية، "وهذا يشجعنا كشباب على المشاركة".
في المقابل، رأى آخرون أن الإجراءات الأمنية واللوجستية المتبعة كانت بطيئة ومستهلِكة للوقت.
وقال أحمد الشريفي، وهو موظف حكومي، للجزيرة نت إن "الهدف هو تأمين الانتخابات، لكن بطء إجراءات التفتيش والتحقق حول المراكز كان مبالغا فيه. كان يمكن تجنب هذا التعقيد بتنظيم أذكى. أشعر أن الوقت المستغرق للإدلاء بالصوت كان أطول مما يجب".
وكذلك قالت سارة (أم فهد) للجزيرة نت إن "عملية التحقق الأمني والإداري كانت طويلة نسبيا". وذكرت أن التركيز على تأمين العملية الانتخابية لم يواكبه خطة لوجستية كافية لتسهيل انسياب الناخبين، وكان يمكن تبسيط بعض القيود لتشجيع الإقبال دون المساس بالأمن.
وفي السياق ذاته، قال علي كريم للجزيرة نت "أقدّر دور القوات الأمنية، ولكن الإجراءات المبالغ فيها جعلت عملية الدخول بطيئة، وهذا أحدث بعض الازدحام وأن لم يكن شديدا جدا في ساعات الصباح الأولى. لكن هذا يُشعر المواطن بأن التصويت مرهق".
المصدر:
الجزيرة
مصدر الصورة
مصدر الصورة
مصدر الصورة
مصدر الصورة