إسرائيل تقول إن الجثث الثلاثة التي تسلمتها من غزة لا تعود للرهائن، وحماس: "قمنا بتسليمها لقطع الطريق على ادعاءات العدو"

قال الجيش الإسرائيلي إنّ رفات جثامين الرهائن التي تسلّمها من قطاع غزة مساء الجمعة "لا تعود لأيٍّ من الرهائن" الذين كانوا محتجزين في القطاع، في الوقت الذي ردت فيه حماس بأنها سلمت الرفات المجهول بدلاً من عينات أولية لفحصها بناء على طلب السلطات الإسرائيلية.

وأفاد بيان الجيش الإسرائيلي بأنّ "نتائج التحليل أثبتت أنّ رفات الجثامين الثلاثة التي نُقلت عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لا تعود لأيٍّ من الرهائن المعروفين"، دون أن يقدّم تفاصيل عن هوية أصحابها أو الجهة التي تعود إليها.

ما حجم مهمة إعادة إعمار غزة؟

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنّها سهّلت عملية نقل الرفات من غزة إلى إسرائيل "لأغراض التعرّف والتحقق"، مشيرةً إلى أنّ دورها اقتصر على الجانب الإنساني من العملية.

في المقابل، أصدرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بياناً أوضحت فيه أنها سلّمت الجثامين المجهولة كي لا تتذرع إسرائيل بعدم التعاون.

وأكدت في البيان على جهوزية طواقمها للعمل على استخراج جثث الرهائن "داخل الخط الأصفر في وقت متزامن وفي كل الأماكن في إطار إنهاء هذا الملف".

وأضافت أنها عرضت تسليم 3 عينات لعدد من الجثامين مجهولة الهوية؛ لكن إسرائيل رفضت استلام العينات وطلبت استلام الجثامين لفحصها، بحسب البيان، ما دفع الحركة إلى تسليم الجثامين "لقطع الطريق على ادعاءات العدو".

وينص الاتفاق، الذي رعته واشنطن وشاركت فيه القاهرة والدوحة، على إطلاق سراح 20 رهينة أحياء وتسليم رفات 17 آخرين، على أن تستكمل عمليات التسليم تدريجياً مع تثبيت وقف إطلاق النار.

وتتهم إسرائيل حماس بإبطاء تسليم الجثامين، فيما تقول الأخيرة إنّ عمليات الانتشال داخل أنقاض غزة تحتاج إلى وقتٍ طويل ومعداتٍ خاصة غير متوافرة بسبب الحصار والدمار.

"إسرائيل لا تفصح عن أصحاب جثامين السجناء الفلسطينيين"

من ناحية أخرى، قال مدير مستشفى التحرير بمجمّع ناصر الطبي، الدكتور أحمد الفرا، إنّ إسرائيل تعرف هوية أصحاب الجثامين التي تسلمها إلى غزة، لكنها "تمتنع عن الإفصاح عن الأسماء".

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة في غزة، السبت، أنّها استلمت 30 جثماناً لقتلى أفرجت عنهم إسرائيل عبر الصليب الأحمر، ليرتفع عدد الجثامين التي تسلّمتها منذ بداية الهدنة إلى 225.

ونقلت قناة الأقصى المحلية عنه أنّ "من بين كلّ سبعة جثامين، يُمكن التعرّف على جثمانٍ واحدٍ فقط بسبب التحلّل الشديد، وبعض الجثامين فارغة من الداخل ومحشوة بالقطن، ما يعني سرقة الأعضاء"، مؤكداً أنّ بعضها "يحمل آثار تعذيبٍ بقضبانٍ حديديةٍ ساخنة".

يأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه جنوب القطاع فجر السبت غاراتٍ محدودة، بحسب مصدرٍ أمنيٍّ في غزة تحدّث لوكالة فرانس برس قائلاً إنّ "طائراتٍ حربيةً إسرائيلية شنّت ضرباتٍ على أطراف خان يونس، كما فتحت الزوارق الحربية النار باتجاه الشاطئ".

وقالت إسرائيل إنّها "تردّ على إطلاق نارٍ متقطع" من داخل القطاع، مؤكدةً أنّ "الجيش ملتزم بالاتفاق لكنه يحتفظ بحقّ الدفاع عن النفس".

ويقول سكانٌ في شمال غزة إنّ أصوات القصف وسقوط القذائف ما تزال تُسمع بشكلٍ متقطع، رغم سريان الهدنة منذ ثلاثة أسابيع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعد حربٍ استمرّت نحو عامين وتسبّبت في دمارٍ واسع في القطاع.

وجاء في التقرير اليومي لوزارة الصحة في غزة، أن عدد القتلى منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 68.858 قتيلاً، فيما تجاوز عدد الجرحى 170.664 مصاباً.

وأوضحت الوزارة أنّ مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 48 ساعة الماضية 22 قتيلاً، بينهم 17 جثماناً انتشِل من تحت الركام.

السجون الإسرائيلية "ميادين للإبادة البطيئة"

على صعيد آخر، حمّلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إسرائيل المسؤولية الكاملة عمّا وصفته بـ "جرائم الحرب" بحقّ المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون ومراكز الاحتجاز، لاسيما السجناء من قطاع غزة.

وأكد بيان الجبهة على وجود "سياسة ممنهجة لتحويل السجون إلى ميادين للإبادة البطيئة"، تشمل "تعذيباً جسدياً ونفسياً وإهمالاً طبياً متعمّدا".

ونددت الجبهة باستمرار احتجاز جثامين لفلسطينيين ودفنهم في مقابر الأرقام، "ما يُشكّل جريمةً مزدوجة، وانتهاكاً سافراً لكلّ قيم الإنسانية وأحكام القانون الدولي".

وأشار البيان إلى تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير "التحريضية" ضدّ المعتقلين، واصفاً إياها بأنها "ترجمةٌ علنيةٌ لما يجري فعلياً داخل الزنازين ومراكز التحقيق، حيث يُعامل الأسرى كأهدافٍ للانتقام".

ودعا البيان المجتمعَ الدوليَّ والأممَ المتحدة واللجنةَ الدوليةَ للصليب الأحمر إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية وفتح تحقيقٍ دوليٍّ عاجلٍ ومستقلٍّ لمحاسبة المسؤولين عن هذه "الجرائم".