كيف ينظم الفلسطينيون بالخارج تحركاتهم لمواجهة الاحتلال؟

قال خبراء ومختصون في السياسة الدولية والشؤون الفلسطينية إن عملية " طوفان الأقصى " لم تكن مجرد حدث عابر في المشهد الفلسطيني، بل رافقته تحولات بنيوية أصابت العقيدة السياسية والعسكرية في المنطقة برمتها، وأعادت القضية الفلسطينية بقوة إلى صدارة الاهتمام الإقليمي والدولي.

كما أشار المشاركون إلى أن هذه التحولات فرضت تحديات جديدة على الفلسطينيين في الخارج، لكنها في الوقت ذاته فتحت أمامهم آفاقا غير مسبوقة لتعزيز دورهم القيادي والشعبي، في ظل تراجع أدوار بعض المؤسسات الفلسطينية وتنامي زخم التضامن العالمي.

جاء ذلك في حلقة نقاشية نظّمها مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات -أمس الأربعاء- تحت عنوان "فلسطينيو الخارج والتحولات الإستراتيجية الإقليمية والدولية في ضوء طوفان الأقصى" عبر منصة زوم، وشكلت آراء المتداخلين فيها حوارا استعرض التغيرات الكبرى التي فرضتها عملية "طوفان الأقصى" على واقع الفلسطينيين في المنافي والشتات، وتداعياتها على الإستراتيجيات الإقليمية والدولية.

ورأى المتحدثون في الندوة أن المرحلة الجديدة تتسم بتغير موازين القوى في المنطقة وتبدّل المقاربات الغربية، لا سيما مع صعود أصوات تضامنية واسعة، وتحولات لامست طبيعة الخطاب الرسمي والشعبي تجاه القضية الفلسطينية. وأكدوا أن اللحظة الراهنة تقتضي مراجعة الأدوات التقليدية لفلسطينيي الخارج، وتفرض الانتقال من دور المناصرة إلى المبادرة، بما يتناسب مع حجم التضحيات والفرص المتاحة، وضمن سياق إستراتيجية توحيدية قادرة على التأثير الفاعل في مراكز القرار، عربيا ودوليا.

كما نبّه الخبراء الفلسطينيون إلى خطورة بقاء الفلسطينيين في الخارج أسرى واقع التجزئة وغياب التمثيل الموحد، وأوصوا بالبناء على الطاقة الجماهيرية والشبابية، واستثمار الزخم العالمي والمخزون التضامني العربي والإسلامي، مع التأكيد على ضرورة بلورة خطاب فلسطيني جديد يواكب ظروف ما بعد العدوان الإسرائيلي على غزة، وبما يفرضه ملف الإبادة والمحاسبة في الأجندة الدولية.

مصدر الصورة

التحول الأميركي وانعكاساته

افتتح أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا إبراهيم فريحات محور السياسة الدولية بتشريح معمق لنموذج السياسة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن "الإدارات الأميركية منذ عام 1993 وحتى وصول الرئيس دونالد ترامب التزمت بإطار تفاوضي يقوم على حل الدولتين شريطة مراعاة رضا إسرائيل ، مع بعض التمايز بين الديمقراطيين والجمهوريين".

وأضافت الورقة التي قدمها فريحات أن حقبة ترامب قلبت النموذج رأسا على عقب، إذ "انتقلت الإدارة الجديدة من مبدأ الحقوق والقانون الدولي إلى نهج يركز على مكاسب شخصية للرئيس وإدارة لحظية للمصالح الأميركية، من دون اعتبار لشرعية أو مرجعية دولية"، حسب قوله.

وهذا التحول -في رأيه- تجسّد اليوم في تعاطي الإدارة الأميركية مع ملفات مثل غزة وخطط إعادة الإعمار، حيث غابت تماما مرجعية القانون الدولي، وتكرّست ممارسات الضغط على الفلسطينيين للقبول بأي تسوية توفر إنجازا للولايات المتحدة، بغض النظر عن مضمون الحل أو عدالته".

وعلى هذا المحور، يتقاطع تحليل المختص في السياسة الخارجية الأميركية والعلاقات الدولية سامي العريان الذي قدم قراءة أوسع للوضع الدولي، فقد أكد أن "القوى الدولية -لا سيما الولايات المتحدة- لا تزال ترسم الموازين بقوة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، كما أن أميركا أعادت رسم المنطقة عبر محوري الاعتدال والتطبيع في مواجهة محور المقاومة"، مشيرا إلى أن "الهيمنة الأميركية شهدت تفككا نسبيا مع بروز أدوار الصين وروسيا وإيران، مما انعكس على خيارات الفاعلين الإقليميين ومحاولات واشنطن لإعادة هندسة المنطقة".

ويرى العريان أن "إخفاق أميركا في حسم ملف فلسطين نهائيا أفرز حالة من الفرصة للفلسطينيين، خاصة في الشتات، لتوسيع أدوارهم، لكن بشرط تحديد الهدف، فليس الفلسطيني وحده قادرا على الحسم، بل يجب أن تتحول القضية من مشكلة فلسطينية إلى تحدٍّ إسرائيلي يواجه العالم أجمع، بما يتطلب شراكة وتحركا متعدد المستويات".

تحولات الإستراتيجية الإسرائيلية

وتأتي ورقة المختص في الشأن الإسرائيلي مهند مصطفى استكمالا لمحور التحول الدولي عبر التركيز على الداخل الإسرائيلي، مؤكدا أن "ما بعد طوفان الأقصى شهد تحولات عميقة في مفهوم الانتصار والحسم العسكري داخل إسرائيل"، حيث أوضح أن "الوثيقة العسكرية لعام 2015 رسمت لأول مرة شروط التفوق الإسرائيلي عبر تحقيق الأهداف السياسية، إلا أن الحدث الأخير غيّر المعادلة، فجعل القوة العسكرية هي التي ترسم الحدود السياسية، وليس العكس".

ويضيف مصطفى أن "انهيار فلسفة الردع الإسرائيلي ظهر جليا، إذ لم تعد القضية أن القوة تنتج السلام، بل إن إسرائيل تسعى لتدفيع الخصم ثمنا غاليا وتجريده من كل قدرة على التهديد كليا". مبينا أن "هذا التحول تزامن مع اتساع حالة العزلة الدولية لإسرائيل، إذ باتت تعيش عزلة بنيوية في العلاقات الدولية، رغم محاولات الحكومة تصوير الأمر كحصار عابر مرتبط بالحكومة وليس بالدولة".

أما عن تأثير هذه الإستراتيجية على الفلسطينيين في الخارج، فيرى المختص في الشأن الفلسطيني أن "عودة إسرائيل إلى جذور مشروعها التوسعي تترافق مع تزايد العزلة، مما يعيد تدوير منطق المواجهة على قاعدة احتدام الصراع الإقليمي والدولي حول القضية الفلسطينية".

أزمة الاستجابة العربية والإسلامية

ويشخص الخبير في الشؤون السياسية والإستراتيجية عاطف الجولاني انعكاسات طوفان الأقصى على التفاعل العربي والإسلامي قائلا إن "المعركة أعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد الإقليمي، لكنها كشفت في الوقت نفسه عن ضعف الفعل الرسمي وانكشاف المؤسسات العربية والإسلامية أمام غضب الشارع وتحدي الإبادة الإسرائيلية".

ويعدد الجولاني 6 عوامل أساسية أسهمت في رفع منسوب الاهتمام العربي والإسلامي، ومن بينها: الغضب الشعبي من ضعف الحكومات، وانكشاف فشل اتفاقات التطبيع في حماية الأمن العربي، وتصاعد القلق من توسع المواجهة الإقليمية، وتهديدات الأمن الوطني في مصر والأردن بفعل مشاريع الضم وإعادة احتلال غزة، إلى جانب استفزازات الخطاب الإسرائيلي بشأن إعادة رسم الحدود.

ويلتقي في هذه الإشكالية مع ما طرحه العريان ومصطفى حول تفكك المعاهدات وتراجع الرهانات على مسارات السلام التقليدية، ليؤكد أن الحركات الإسلامية والشعبية المسنودة بالمقاومة المسلحة تدخل من جديد في قلب المعادلة، وتعيد تعريف وحدات العمل السياسي في المنطقة.

التفاعل الدولي وزخم التضامن

هنا تأتي ورقة المختص في الشؤون الأوروبية والإعلامية حسام شاكر لتضفي منظورا عالميا على التأثيرات الراهنة، إذ يرى أن "الإبادة الجماعية التي مورست بحق الفلسطينيين خلال السنتين الأخيرتين كانت الإبادة الأولى التي بثّت للعالم مباشرة، وكشفت هشاشة منظومة القانون الدولي وفشل المجتمع الدولي في وقف الجرائم".

ويضيف شاكر أنه رغم الزخم الشعبي والتضامن العالمي غير المسبوق، الذي أظهرته المظاهرات والإعلام الجديد، فقد بقيت الاستجابة الرسمية الدولية عاجزة عن ترجمة الزخم إلى حماية حقيقية للشعب الفلسطيني. مبينا أن تحول فلسطين إلى بؤرة اهتمام العالم مكسب كبير، لكن الأهم هو البناء عليه عبر تطوير الخطاب الفلسطيني ليكون قادرا على تحويل التضامن إلى فعل سياسي وضغط قانوني فعال.
ويتقاطع تحليله هنا مع طرحه الجولاني سابقا حول الفرص الضائعة في الأداء الرسمي العربي والدولي، ويؤكد ضرورة فتح ملف الإبادة وتطوير سردية فلسطينية حقوقية وسياسية تتجاوز حسابات التسويات التقليدية.

الفلسطينيون في الخارج

تحت هذا العنوان الكبير قدمت الحلقة النقاشية التي نظمها مركز الزيتونة 3 أوراق على النحو التالي:

1- أزمة التمثيل وتحديات الدور السياسي

يلفت القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج هشام أبو محفوظ النظر إلى قضية الفلسطينيين في الخارج بالتأكيد على أن "فراغ التمثيل الوطني" عقب تراجع نفوذ منظمة التحرير أفرز معضلة مركبة أمام الشتات الفلسطيني.

وبيّن أبو محفوظ أن "منظمة التحرير لم تعد المظلة الجامعة"، مما وضع ملايين الفلسطينيين خارج إطار القرار الوطني المركزي. ويضيف أن هذا الواقع يُقابَل بطاقة جماهيرية هائلة، "تزداد وضوحا في المظاهرات والحملات التضامنية ودعم المقاومة في الغرب"، لكنه يشدد على أن هذه الإنجازات تبقى مجتزأة إذا لم تتحول إلى "أداء سياسي منظم يوازي التضحيات في الداخل، ويمنح الخارج مكانة قيادية في رسم مستقبل القضية".

ويربط أبو محفوظ بين تحديات تمكين الشباب والضغط على القيادة التاريخية لإفساح المجال أمام جيل جديد، مع ضرورة بناء هياكل تنظيمية شعبية مستقرة، وتفعيل المشاركة السياسية عبر تحالفات واسعة. ويرى أن المعركة بعد طوفان الأقصى "جعلت من الشتات قوة إستراتيجية يجب أن تنتقل من المناصرة إلى المبادرة، وتؤسس خطابا وطنيا موحدا يفرض نفسه في دوائر القرار ويحمي الحقوق ويعزز التواصل مع الداخل".

2- الفرص والبيئة الدولية الجديدة

ويضيف رئيس المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية ماجد الزير بعدا دوليا لتحديات وفرص الفلسطينيين في الشتات، متوقفا عند "تعقيد البيئة الدولية وتنوعها قانونيا وثقافيا وجغرافيا"، وما يعنيه ذلك للفلسطينيين الذين "يتفاعلون ويؤثرون في مجتمعات متعددة، من أوروبا وصولا للأميركتين".

ويؤكد الزير أن طوفان الأقصى هزّ المعايير، فقد "دفعت القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام في الغرب، وباتت شأنا محليا في بعض الدول الأوروبية لا مجرد قضية شرق أوسطية". مشيرا إلى أن "الإعلام الجديد والنشطاء الفلسطينيين والمؤثرين في الفضاء الأوروبي خلقوا فرصا استثنائية لبناء ضغط سياسيّ وثقافيّ غير مسبوق".

لكنه في الوقت نفسه لا يغفل عن أن هذه الفرص -رغم زخمها- تصطدم بتحديات "الانقسامات الداخلية وتدخلات اللوبيات المناهضة، وضعف التنسيق المؤسسي"، داعيا إلى "تعزيز مرجعية الخارج، والاستثمار في اللحظة التاريخية لبناء وجود فلسطيني مؤثر في المؤسسات الغربية، وخلق شبكات تحالف عابرة للهوية القومية".

3- القيادة والعمل الشعبي والتمثيل

ويطرح مدير عام المركز العربي للدراسات والأبحاث/الأردن معين الطاهر في ورقته رؤية عملية لتفعيل دور وقيادة فلسطينيي الخارج، منطلقا من تشخيص استمرار الحرب وتوسعها، إذ يقول "الحرب لم تتوقف في غزة أو الضفة، وستمتد سنوات قادمة، مما يحتّم على فلسطينيي الخارج دورا أكبر في دعم الصمود والوحدة الوطنية".

ويرى معين أن البداية يجب أن تكون "دعم صمود الفلسطينيين على أرضهم بكل الطرق، ودعم استمرار المقاومة بكافة أشكالها وفق القانون الدولي"، ثم ينتقل إلى العامل الثاني "الحراك في الشارع العربي والإسلامي، الذي يجب أن يكون من مهام الخارج في الضغط والتأثير، وبناء مصالحة بين النظام الرسمي والجماهير".

أما المحور الثالث عند معين فيتمثل في "استثمار الحراك الشعبي في الغرب، خاصة مع تصاعد التضامن والاهتمام بقضية فلسطين، بما يفرض على الجاليات الفلسطينية بناء شبكات ضغط منظمة ومؤسسات مدنية فاعلة".

ويقدم مدير عام المركز العربي للدراسات والأبحاث-الأردن نموذجا عمليا بالدعوة إلى "إحياء النقابات والمنظمات الشعبية، وإقامة مجتمع فلسطيني افتراضي عالمي يكون قاعدة بيانات للتواصل، والانتخاب، وتقديم الخدمات، فضلا عن استرجاع دور منظمة التحرير على أسس تعددية وديمقراطية".

وتتقاطع الدروس المستخلصة من تحليلات المتحدثين حول حقيقة أن الفلسطينيين الآن أمام فرص جديدة مشفوعة بأخطار غير مسبوقة، لتحويل الشتات من فاعل هامشي أو رمزي، إلى محور قيادة سياسية وجماهيرية حقيقية في بناء المرحلة القادمة.

ويتضح بجلاء أن الفلسطينيين في الخارج لم يعودوا يحتملون دور المناصرة فقط، بل بات عليهم الارتقاء إلى مستوى القيادة والمبادرة، وفرض مرجعية موحدة قادرة على التشبيك مع الداخل والخارج، وتحويل طوفان الأقصى إلى نقطة انطلاق جديدة في مسيرة التحرر الوطني وصياغة مستقبل فلسطيني جامع في زمن التحولات الكبرى.