في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن وزير الخارجية الغاني صمويل أوكودزيتو أبلاكوا اعترف بأن بلاده توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يتضمن استقبال مهاجرين مقابل رفع القيود المفروضة على التأشيرات لمواطني غانا .
وذكرت الصحيفة -في تقرير بقلم مراسلها في أكرا فيكتور كاريو- أن الوزير أوضح أن واشنطن طلبت من أكرا مساعدتها في إدارة ملف الهجرة، مضيفا "بعد التشاور مع الرئيس جون دراماني ماهاما، أبلغناهم أننا سنقبل فقط مهاجرين من دول غرب أفريقيا".
ويأتي هذا الاعتراف الرسمي بعد أسابيع من نفي السلطات الغانية وجود أي صفقة أو مقابل لاستقبال مهاجرين مطرودين من الولايات المتحدة، في خطوة مشابهة لعدد من الدول الأفريقية التي استقبلت أفرادا مرحلين من الولايات المتحدة.
وفي 15 سبتمبر/أيلول، كان الوزير ذاته قد صرح بأن غانا لم تتلقّ "أي تعويض مالي أو مادي" مقابل قبول المرحلين، معتبرا أن القرار يأتي في إطار "الدور الإنساني والمسؤول" الذي تلعبه بلاده في المنطقة.
وذكر المراسل بأن استئناف منح التأشيرات السياحية، وتأشيرات الأعمال والدراسة متعددة الدخول لمدة تصل إلى 5 سنوات، يحظى بأهمية بالغة بالنسبة لأكرا بعد أن تم تقليصها إلى 3 أشهر منذ يوليو/تموز، لأن غانا تعد خامس أكبر دولة أفريقية من حيث عدد التأشيرات الأميركية الصادرة.
وشملت المباحثات بين الجانبين أيضا -حسب ما نقله المراسل- تمديد العمل بقانون النمو والفرص الأفريقي الذي يمنح إعفاءات جمركية لمنتجات أفريقية مصدرة إلى الولايات المتحدة، والذي انتهى رسميا في 30 سبتمبر/أيلول، في ظل حديث عن إمكانية تمديده.
دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في رسالة رسمية بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول، الحكومة الغانية إلى تعليق إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، في ظل غياب ضمانات حقوقية كافية.
كما جرت مناقشات حول مراجعة زيادة الرسوم الجمركية المفروضة مؤخرا على الصادرات الغانية من 10% إلى 15%، لما قد تنعكس به سلبا على الاقتصاد الغاني، خاصة أن السوق الأميركية تعد رابع أكبر وجهة لصادرات غانا، بحسب الصحيفة الفرنسية.
وتضيف أنه برغم المكاسب الاقتصادية والسياسية المحتملة، لا يزال الاتفاق يثير انتقادات واسعة في الداخل الغاني، إذ رفع مكتب محاماة محليّ شكوى باسم 11 من أصل 14 مهاجرا استقبلتهم غانا مطلع سبتمبر/أيلول، متهما الدولة باحتجازهم في معسكر عسكري دون أساس قانوني.
كما دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في رسالة رسمية بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول، الحكومة الغانية إلى تعليق إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، في ظل غياب ضمانات حقوقية كافية.
وفي هذه الأثناء أعلن وزير الخارجية الغاني عن قرب وصول 40 مهاجرا إضافيا، دون أن تقدم الحكومة أي تفاصيل لاحقة بشأن وضعهم القانوني أو الإنساني، كما أفاد المراسل.