في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
واشنطن- اختار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، المطلوب ل لمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، تجاهل ما صدر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تعهده بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية ، وهي المرة الأولى التي يتطرق فيها ترامب لهذه المسألة خلال ولايته الثانية.
وردا على سؤال عن التقارير التي قالها لقادة عرب ومسلمين على هامش الاجتماعات السنوية ل لجمعية العام للأمم المتحدة ، بأنه يرفض اتخاذ هذه الخطوة، أكد ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي "لن أسمح لإسرائيل بذلك. لن يحدث".
وبخصوص ما إذا كان قد تحدث مع نتنياهو عن هذه القضية، أضاف ترامب "نعم، لكنني لن أسمح بذلك. سواء تحدثت معه أم لا، قررت ذلك. لقد كان هناك ما يكفي، حان الوقت للتوقف الآن". وصرح عند مغادرته البيت الأبيض أمس الجمعة بأن "صفقة وقف القتال في غزة وإطلاق سراح المحتجزين باتت قريبة جدا، وستأتي بالسلام".
ترامب يمنح الاحتلال ضوءا أخضر لضم #الضفة_الغربية، وأصوات إسرائيلية تطالب باستغلال الفرصة التاريخية وفرض السيادة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/nxPHCQGz76
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 12, 2025
وسيلتقي ترامب مع نتنياهو في المكتب البيضاوي يوم الإثنين المقبل، في رابع اجتماع بينهما هذا العام.
وفي خطابه أمام الجمعية العامة الثلاثاء الماضي، كرر الرئيس الأميركي تعهده بدعم إسرائيل وانتقد بشدة العديد من الدول الأوروبية التي اعترفت من جانب واحد بدولة فلسطينية. في حين لم يذكر الضم أو يدرج أي انتقاد لتل أبيب في تصريحاته.
من جانبه، تعهد نتنياهو بالرد على تلك التحركات الأسبوع المقبل، حيث ينظر إلى ضم الضفة على أنه أحد الإجراءات المحتملة التي يمكن أن يتبعها تحت ضغط من العناصر اليمينية في ائتلافه الحاكم.
وفي الوقت الذي قرأ فيه العديد من المعلقين تصريحات ترامب الأخيرة كعلامة على فقدانه الصبر تجاه ممارسات إسرائيل وحكومتها اليمينية، شكك أسامة خليل، أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية بجامعة سيراكيوز في نيويورك، في أن الإدارة الأميركية ستعارض أية خطوة إسرائيلية فيما يتعلق بالضفة الغربية، وأن طلبات ترامب تتطابق مع مطالب نتنياهو.
وقال خليل للجزيرة نت إنه "رغم أن الرئيس الأميركي أعلن أنه لن يسمح لنتنياهو بضم الضفة المحتلة، فإن ذلك لم يثبت من خلال أي إجراء ذي مغزى. وتواصل الولايات المتحدة تسليح إسرائيل وتمويلها بوتيرة كبيرة. وفي الوقت نفسه يدعم الجيش الإسرائيلي المستوطنين بصورة كاملة في استيلاء متزايد على الأراضي الفلسطينية وهجمات على القرى والبلدات في جميع أنحاء الضفة".
وتابع "لم تنتقد إدارة ترامب حكومة نتنياهو بسبب هذه الإجراءات ولم تحاول حتى الضغط على تل أبيب بسبب مقتل الفلسطينيين الأميركيين على يد المستوطنين والجيش في جميع أنحاء الضفة هذا العام".
وعن قدرة ترامب وامتلاكه الإرادة لعدم السماح لنتنياهو بالضم، رأى كبير الباحثين في معهد دول الخليج العربية بواشنطن حسين إبيش، أنه يستطيع، لكن "هناك سابقة لإسرائيل في تصرفها من جانب واحد لضم الأراضي دون موافقة الولايات المتحدة وفي مواجهة معارضة أميركية".
وأوضح "عارضت إدارة ريغان بشدة ضم تل أبيب ل لقدس الشرقية المحتلة عام 1980 لكنها مضت قدما في ذلك، ورغم انضمام واشنطن إلى عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي التي تعلن أن الضم الفعلي لاغٍ وباطل، فإنه لا يزال يحدث مع إفلات نسبي من العقاب. بمرور الوقت، أصبح الأميركيون مرتاحين بشكل متزايد لهذه الفكرة. ومع ذلك، اعتمادا على طبيعة رد فعل ترامب، قد يكون من الصعب جدا على نتنياهو التحرك في مواجهة معارضته المنسقة".
أما مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون الشرق الأوسط والخبير بالمجلس الأطلسي السفير ديفيد ماك فيقول إن لدى ترامب القدرة على عدم السماح لنتنياهو بضم الضفة، "لكني لست متأكدا من أن لديه الإرادة لمواجهة بعض مؤيديه المتطرفين. بايدن لم يفعل ذلك من قبله. في الوقت ذاته، يتزايد الدعم للتشدد مع إسرائيل بين الديمقراطيين والناخبين الأصغر سنا، بما في ذلك الجمهوريون الشباب".
واعتبر خليل أن "مشاركة واشنطن المستمرة في الإبادة الجماعية في غزة تتناقض بشكل حاد مع خطاب ترامب أو خطته المقترحة المكونة من 21 نقطة لمستقبل غزة، والتي هي محاولة أخرى لإعادة إحياء تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، "ولكن بتأييد الدول العربية و السلطة الفلسطينية . يمكن تنفيذها على الفور ووضع حد للمعاناة المروعة في القطاع، ومع ذلك، لا تزال العقبة الرئيسية هي نتنياهو".
وأضاف أنه رغم من أن القاهرة وعمان رفضتا محاولات الولايات المتحدة وإسرائيل لقبول عدد كبير من الفلسطينيين النازحين، "إلا أنهما لم تظهرا بعد استعدادا أو قدرة على إنهاء الإبادة الجماعية. وهذا يجعل من المرجح بشكل متزايد أن الأمر يتعلق فقط بالوقت الذي سيجبر فيه الفلسطينيون من غزة والضفة على النزوح إلى مصر والأردن بموافقة هادئة من حكومتهم".
من جهته، قال الباحث حسين إبيش للجزيرة نت إن "خطة البيت الأبيض، التي ذكرت تقارير نقاطها الـ21 لمستقبل غزة، لا يبدو أنها تتوافق مع الحقائق على الأرض. إنه يبدو لي خياليا وكشيء لن توافق عليه إسرائيل أيضا. لذلك لا أعتقد أنه من المحتمل تنفيذها على الإطلاق".
وتشير تقارير إلى تضمين الخطة التي طرحها رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير "تهجير قرابة نصف سكان غزة إلى دول مجاورة".
واستبعد السفير ماك أن يقبل "الأردن أو مصر أي مهجرين فلسطينيين بصفتهما دولتين عربيتين تشتركان في الحدود مع إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيكون من الخطير جدا قبولهما بذلك".
كما يعتقد أن هذه الخطوة قد تُعرض سياستهما الداخلية للخطر، "وبما أنهما أقامتا منذ فترة طويلة علاقات سلمية مع تل أبيب وتحتاجان إلى دعم عسكري ومالي أميركي مستمر، فيتعين عليهما حشد دعم دولي أوسع لرفض مثل هذه المطالب الشائنة".