الحكومة اللبنانية تناقش غداً سلاح حزب الله.. ومساع لتجنب تحديد جدول زمني

تبحث الحكومة اللبنانية غداً الجمعة خطة لنزع سلاح حزب الله، وهو منعطف حاسم في المواجهة بين الجماعة، المدعومة من إيران والتي ترفض التخلي عن سلاحها، وبين خصومها الذين يريدون نزع سلاحها في مسعى مدعوم من الولايات المتحدة.

وبرزت الدعوات لنزع سلاح حزب الله منذ الحرب المدمرة مع إسرائيل العام الماضي، والتي قلبت موازين القوى بعد أن هيمنت عليها الجماعة لفترة طويلة.

وعلى الرغم من تنامي الضغوط على حزب الله، فإنه يرفض خطوة لتفكيك ترسانته من الأسلحة، مما عمق الانقسام بينه وحليفه حركة أمل من جهة، وبين لبنانيين آخرين، منهم ساسة بارزون، من جهة أخرى.

وتنعقد جلسة مجلس الوزراء غداً على خلفية تصعيد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، والتي تسببت في مقتل أربعة أفراد أمس الأربعاء، مما زاد من المخاوف في لبنان من وقوع المزيد من الهجمات إذا لم يتخل حزب الله عن سلاحه. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف موقعاً يخزن فيه حزب الله أدوات هندسية يستخدمها في "تعافي التنظيم".

وزادت حدة التوتر القائمة منذ فترة طويلة في لبنان بسبب سلاح حزب الله منذ أن كلفت الإدارة، التي يقودها الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، الجيش في الخامس من أغسطس (آب) بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة بحلول نهاية العام.

ولم يتضح بعد كيف ستسير الجلسة غداً. وقال دبلوماسي ومصدر لبناني لوكالة "رويترز" إنه مع حرص الجيش على تجنب المواجهة مع حزب الله، فربما يتم تجنب تحديد جدول زمني لنزع السلاح في هذه الخطة.

ومن المرجح أن يؤدي أي قرار وزاري يعارضه حزب الله إلى انسحاب الوزراء الموالين للحزب ولحركة أمل، مما يحرم الحكومة من توافق طائفي. وربما يصبح تأجيل التصويت على الخطة أحد الاحتمالات.

يذكر أن الجيش اللبناني انقسم على أساس طائفي في بداية الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990 لكن منذ إعادة بنائه بعد ذلك الصراع صار يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه الضامن للسلم الأهلي.

وأشارت إسرائيل الأسبوع الماضي إلى أنها ستقلص وجودها العسكري في جنوب لبنان إذا ما اتخذ الجيش اللبناني إجراءات لنزع سلاح حزب الله.

لكن حزب الله استبعد نزع سلاحه قائلاً إن ترسانته تحمي لبنان من الهجوم الإسرائيلي. وانتقد المسؤول الإيراني الكبير علي أكبر ولايتي الشهر الماضي تحركات بيروت بشأن نزع السلاح.

في نفس السياق، قال السياسي في حزب الله محمد رعد أمس الأربعاء "من موجبات الدفاع عن لبنان وحفظ السيادة الوطنية" أن تمتنع السلطات اللبنانية عن الموافقة على أي خطط تتعلق بسلاح حزب الله.

وأضاف أن على السلطة "أن تراجع حساباتها وتتوقف عن تقديم هدايا مجانية للعدو وتتراجع عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني في موضوع سلاح المقاومة وتمتنع عن الخطط المزمع تمريرها بهذا الصدد"، بحسب تعبيره.

وتضمن اقتراح أميركي بحثته بيروت الشهر الماضي نزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام وانسحاب إسرائيل وإنهاء عملياتها العسكرية في لبنان. وأشار المقترح أيضاً إلى احتمال تقديم دعم اقتصادي أميركي للبنان.

وقال مصدر مقرب من حزب الله لوكالة "رويترز" إن زعيم حركة أمل ورئيس مجلس النواب نبيه بري يصر على أن يخلو أي نقاش من تحديد جدول زمني لنزع سلاح حزب الله.

وكان بري قد أشار في خطاب ألقاه في 31 أغسطس (آب) إلى أن استعداده لمناقشة مصير سلاح حزب الله لكن في إطار "حوار هادئ وتوافقي".

وقال بري "من غير الجائز وطنياً، وبأي وجه من الوجوه، رمي كرة النار في حضن الجيش اللبناني" عبر مطالبته على نحو مفاجئ بمعالجة قضية ظل نقاشها محرماً على مدى سنوات طويلة، مثل نزع سلاح حزب الله.

واشترط اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بدعم أميركي نزع سلاح حزب الله بدءً من المناطق الواقعة جنوبي نهر الليطاني القريبة من إسرائيل.

ويقول حزب الله إن الاتفاق ينطبق فقط على تلك المنطقة وإنه سلّم أسلحته إلى القوات اللبنانية هناك. ولا تزال القوات الإسرائيلية تسيطر على قمم خمسة تلال في جنوب لبنان وتواصل شن غارات جوية على مقاتلي حزب الله ومستودعات أسلحته.