زيادة الإعدامات في السعودية يتزامن مع مساعي تعزيز صورتها الدولية

ست سنوات وأربعة أشهر كانت الفاصل بين تلقّي عائلة سعودية من القطيف خبر إعدام اثنين من أبنائها. ففي أبريل/نيسان 2019 أُعدم فاضل لباد، وتكرّر المشهد في أغسطس/آب 2025 مع شقيقه جلال.

لم تكن السلطات السعودية هي من أبلغت العائلة بالخبر، بل وصلهم عبر معارف اتصلوا بالعائلة لتعزيتها بعد أن تم تداول الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي. غير أن القصة لم تنتهِ عند هذا الحدّ، إذ يواجه شقيقهما الثالث، محمد، المصير نفسه، رغم أنه سلّم نفسه في سبتمبر/أيلول 2017 استناداً إلى ما أعلنت السلطات السعودية حينها عن عفو يشمل من يبادر إلى تسليم نفسه، وفق ما تؤكد منظّمات حقوقية.

إعدام شقيقين ومخاوف من إعدام الثالث

تشير بيسان فقيه، مسؤولة حملات الشرق الأوسط في منظّمة العفو الدولية (أمنستي)، إلى أن فاضل لباد أُعدم ضمن إعدام جماعي شمل 37 شخصاً أدينوا بتهم تتعلّق بـ"الإرهاب"، على خلفية مشاركته في تظاهرات مناهضة للحكومة في المنطقة الشرقية ذات الغالبية الشيعية بين عامي 2011 و2012. وفي حديث لبي بي سي، وصفت فقيه المحاكمة الجماعية التي سبقت التنفيذ بأنها "جائرة للغاية".

أما جلال لباد (المولود في 3 أبريل/ نيسان 1995)، ووفق بيان لوزارة الداخلية السعودية صادر في 21 أغسطس/آب الجاري، فقد نُفّذ حكم الإعدام بحقّه لارتكابه جرائم وُصفت بالإرهابية، شملت "الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي، والمشاركة مع مطلوبين أمنياً في اختطاف وقتل القاضي محمد بن عبد الله الجيراني في دائرة الأوقاف والمواريث في محافظة القطيف، وإطلاق النار وإلقاء القنابل على رجال الأمن بهدف قتلهم".

وبحسب المعلومات الرسمية، خُطف القاضي الجيراني من أمام منزله في بلدة تاروت عام 2016، وعُثر على جثته عام 2017 في مزارع مهجورة تُعرف بالصالحية في المنطقة الشرقية. وأوضح بيان وزارة الداخلية آنذاك، أن الفحوص الطبية ونتائج تحليل الحمض النووي (DNA) أكّدت هويّة الجثّة، كما أظهرت إصابته بطلق ناري في منطقة الصدر.

وفي سياق مشابه، يشير تقرير حديث لمنظّمة القسط لحقوق الإنسان إلى أن جلال لباد أدين بعدّة تهم وُصفت بـ"الإرهابية"، من بينها المشاركة في احتجاجات كان لا يزال فيها "طفلا" على حدّ وصف القسط. وأوضحت المنظّمة أنها اطّلعت على وثائق قضائية بيّنت أن الاتهامات الموجّهة إلى جلال شملت أفعالاً تندرج ضمن الحقوق المكفولة بحرية التعبير والتجمّع السلمي وتكوين الجمعيات، مثل "ترديد شعارات مسيئة لحكّام البلاد" خلال جنازات رجال قُتلوا برصاص قوات الأمن. ويشير التقرير إلى أن هذه الأحداث تعود إلى احتجاجات عامي 2011 و2012، والتي شارك فيها لباد في سن المراهقة، احتجاجاً على ما وصفته المنظمة بـ"معاملة الطائفة الشيعية المهمّشة في السعودية".

وتشير منظّمة العفو الدولية (أمنستي) إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العرفي يحظران تطبيق عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم التي يُزعم ارتكابها من قبل أشخاص عندما كانوا أطفالاً.

في أبريل/نيسان 2020، أصدرت السعودية أمراً ملكياً بإلغاء عقوبة الإعدام التعزيرية بحق القُصّر، مع استثناءات تتعلّق بجرائم الإرهاب، ما أثار حينها تساؤلات حول فعالية هذا التعديل.

فمنظمات حقوقية، كمنظمة العفو الدولية، أشارت وقتئذ، إلى أن هذا التعديل لا يشمل القُصّر المدانين بجرائم تتعلّق بالإرهاب، ما يعني أن عقوبة الإعدام قد تظلّ سارية في هذه الحالات. بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف من أن تعريف "الإرهاب" في النظام السعودي قد يكون فضفاضاً، ما قد يؤدي إلى محاكمة القُصّر بتهم تتعلّق بالإرهاب لمجرّد تعبيرهم عن آرائهم السياسية.

وفي السعودية، تشير عبارة " الأحكام التعزيرية" إلى العقوبات التي يحدّدها القاضي على الجرائم التي لا يرد فيها حداً شرعياً أو قصاصاً محدّداً، مثل الرشوة والاختلاس والجرائم الإلكترونية وبعض المخالفات الأخلاقية. وتتراوح العقوبات بين السجن والغرامة والجلد، وقد تصل أحياناً إلى الإعدام إذا رأى القاضي أن الجريمة تمثّل تهديداً لأمن الدولة.

إعدام "خاطفة الدمام" يُثير الجدل في السعودية

بالنسبة إلى الأخ الثالث محمد، تشير تقارير حقوقيّة إلى أنه اعتُقل بعد مشاركته "المزعومة" في مظاهرات عامي 2011 و2012 احتجاجاً على "معاملة المواطنين الشيعة". وأشارت التقارير إلى أن محمد استجاب لطلب السلطات بتسليم نفسه في سبتمبر/أيلول 2017، بعد تلقيه مكالمة هاتفية من مركز المباحث العامة في عنك تستدعيه للتحقيق معه. وقبل تلك المكالمة، لم يتم إبلاغ محمد لباد بأنه متّهم بأي جريمة.

تقول عائلة لباد إنها فوجئت بتوجيه تهمة الخطف والقتل لابنها جلال في قضية القاضي الجيراني، كما صُدمت بصدور حكم الإعدام بحقّ محمد، مشيرة إلى أنها تعيش اليوم حالاً من الخوف والقلق من أن يلقى محمد المصير نفسه الذي واجهه شقيقاه.

وتشير التقارير الحقوقية إلى أن المحكمة أصدرت حكم الإعدام تعزيراً بمحمد في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وأيّدته محكمة الاستئناف في 9 مارس/ آذار 2023، ثم أيّدته المحكمة الجزائية المتخصّصة مرّة أخرى في 30 مارس/آذار 2024 بعد إعادة القضية من المحكمة العليا في أغسطس/ آب 2023 من دون أي تفسير، بحسب ما جاء في التقارير الحقوقية.

ارتفاع كبير في أعداد أحكام الإعدام

تشير بيسان فقيه، مسؤولة حملات الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية (أمنستي)، إلى أن عام 2024 شهد أعلى عدد من الإعدامات التي رصدتها المنظّمة في السعودية منذ بدء متابعة هذه الحالات عام 1990، حيث نُفّذت أحكام الإعدام بحقّ 345 شخصاً.

ومع حلول عام 2025 وحتى اليوم، سجّلت المنظّمة 269 إعداماً في السعودية، في حين أعلنت السلطات السعودية عن تنفيذ 162 إعداماً في الفترة نفسها من العام الماضي، مما يثير قلقاً لدى أمنستي بشأن وتيرة تنفيذ الإعدامات هذا العام، حتى مقارنة بعام قياسي مثل 2024.

وتشير فقيه إلى أن من بين 269 عملية إعدام، تم تنفيذ 182 إعداماً في قضايا تتعلّق بالمخدرات، بالتزامن مع ما يُعرف بـ"الحرب على المخدرات" التي أعلنها ولي العهد محمد بن سلمان عام 2023.

وربطت فقيه ارتفاع عدد الإعدامات بسياسة السعودية المستمرة في تطبيق عقوبة الإعدام على ما وصفته بالأقلية الشيعية في البلاد، بما في ذلك بسبب مواقف سياسية معارِضة.

وتشير تقديرات أمنستي إلى أن "الشيعة" في السعودية يشكّلون ما بين 10 إلى 12 في المئة من السكان، وأنه خلال السنوات العشر الأخيرة شكّلوا 42 في المئة من مجموع من أعدمتهم السلطات السعودية في قضايا متّصلة بـ"الإرهاب".

في هذا السياق، قال عبد العزيز منيف بن رازن، المستشار في مركز الإعلام والدراسات العربية وعضو كرسي الإعلام الجديد في جامعة الملك سعود، إن القضاء في المملكة العربية السعودية يستند بشكل مباشر إلى التشريع الإسلامي، وهو ما يوفّر برأيه وضوحاً في المنهج وتطبيقاً شاملاً على مختلف أنواع الجرائم، الأمر الذي يُحسب للنظام القضائي السعودي، ويُترجم في حال الأمن والاستقرار التي تعيشها المملكة منذ تأسيسها، على حدّ تعبيره.

وأضاف في حديثه إلى بي بي سي عربي أنه "لا توجد دولة أو مجتمع خالٍ من الأخطاء، فبعض المجتمعات تهرب منها ولا تتمكن من معالجتها، بينما في السعودية نواجه التحدّيات ونسعى إلى تحويل السلبيات إلى إيجابيات يمكن أن تستفيد منها دول أخرى"، مشدّداً على أن المملكة تمثل اليوم ما وصفه بـ"النموذج الأفضل في المنطقة".

أم كينية تسابق الزمن لإنقاذ ابنها من الإعدام في السعودية

إعدامات جديدة مرتقبة في السعودية

تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن 60 معتقلاً على الأقل يواجهون أحكاماً بالإعدام في مراحل مختلفة من الإجراءات القضائية.

وفي هذا الإطار، يقول طه الحاجي، مستشار في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إن ارتفاع أعداد الإعدامات في الأحكام التعزيرية يتناقض مع ما تعلنه السعودية في المحافل الدولية حول التزامها بالإصلاحات وإلغاء عقوبة الإعدام ضد القصّر.

وفي مقابلة مع بي بي سي عربي، أضاف الحاجي أن السعودية لا تزال الثالثة عالمياً من ناحية تنفيذ الإعدامات بعد الصين وإيران، مشيراً إلى أن إعادة محاكمة محمد لباد تمت في ظروف غامضة، مع وجود مخاوف من أن يلقى مصير أخويه، رغم تسليم نفسه للسلطات على أمل الاستفادة من إجراءات العفو.

ولفت الحاجي إلى أن العائلة لم تتسلّم جثتي فاضل، الذي أُعدم عام 2019، وجلال، الذي أُعدم قبل أيام، مشيراً إلى أنه يُمنع على العائلة إقامة مراسم العزاء.

وختم الحاجي بالإشارة إلى أن السعودية تنفق مبالغ كبيرة على استضافة فعاليات عالمية ومهرجانات ومشاريع استثمارية، لكنها في الوقت نفسه تثير جدلاً دولياً بسبب استمرار تنفيذها لأحكام الإعدام.

في المقابل، يرى عبد العزيز منيف بن رازن، المستشار في مركز الإعلام والدراسات العربية وعضو كرسي الإعلام الجديد في جامعة الملك سعود أن "الادعاءات الموجّهة ضد السعودية بشأن الإعدامات لا تستند إلى أدلة أو أرقام"، واصفاً إياها بـ"الكلام المُرسَل" أي لا دقة فيه ولا مرجعيّة له، وهي ادعاءات تهدف برأيه إلى النيل من نجاح المملكة وسمعتها. ويؤكد أن القضاء السعودي يقوم على ثبوت الجرم وتقديم الأدلّة قبل إصدار أي عقوبة، باعتبارها وسيلة لحماية المجتمع والدولة. ويرى بن رازن أن لكل دولة الحق في وضع القوانين لتحقيق العدالة والأمن، وأن السعودية نجحت في رفع معدلات الأمان، ما جعلها وجهة للسيّاح والمستثمرين. كما يعتبر أن تنفيذ أحكام الإعدام ضد من يزهقون الأرواح هو حماية للأبرياء، منتقداً صمت وسائل الإعلام عن جرائم أخرى مثل ما يحدث في غزة، مقابل تركيزها على صورة المملكة، كما يقول.

الإعدام في السعودية تحت المجهر

تظلّ قضايا الإعدام في السعودية، ولا سيما تلك المرتبطة بالأحكام التعزيرية والإجراءات ضد القاصرين وما يسمّى بـ "الأقلّية الشيعية"، موضع اهتمام ومراقبة من قبل منظّمات حقوق الإنسان حول مدى التزام السعودية بالمعايير الدولية.

وفي الختام، تبقى الشفافية في المحاكمات وتنفيذ الأحكام والمخاطر المتعلّقة بتعريف "الإرهاب" من أبرز القضايا المطروحة للنقاش.