قد يتساءل المرء، ما الفائدة من مؤتمر دولي حول حل الدولتين الذي احتضنته الأمم المتحدة برعاية كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية في نهاية الشهر المنصرم، ما دامت الولايات المتحدة غائبة عنه، ومعارضة له، وما دامت إسرائيل قد أعلنت ضم الضفة الغربية، وما تزال متمادية بالتقتيل في غزة، عن طريق أبشع أنواع التنكيل؛ وهو التجويع، وما يصاحب ذلك من نزع إنسانية الإنسان؟
ما الجديد الذي قد يأتي به المؤتمر، والقاعدة الترابية في كل من الضفة الغربية مع سلسلة المستوطنات، تعتريها ثقوب مما يجعل قيام دولة غير قابلة للحياة، ومع التدمير شبه الكلي لغزة؟ ألا يكون المؤتمر تمرينا بلاغيا لرفع العتب؟ ثم ما فائدة البلاغات، أمام منطق القوة، والتمادي في الغطرسة؟
كلا. لأن المؤتمر يُقدم إجراءات عملية على مستوى الزمن الراهن، لوقف الحرب، وإدخال المساعدات عن طريق الأمم المتحدة، والصليب الأحمر، وإطلاق سراح الأسرى، وعلى المستوى المتوسط، يتبنى خطة الإعمار العربية الإسلامية، أما على مستوى الزمن الثالث، فيضع السكة لحل الدولتين.
نحن أمام مرجعية، بحشد دولي، وغطاء الأمم المتحدة، تُقدم تصورا غير التصور الذي دأبت الولايات المتحدة على تقديمه منذ أوسلو 1993، أو ربما مع مخطط ريغان 1981 لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
لم تعد الولايات المتحدة تأخذ بمعادلة الأرض مقابل السلام، والوسيط النزيه، وإنما بعقد إذعان يناقض المقتضيَين السابقين. مدار خطاب الولايات المتحدة، ما تعبر عنه بشكل واضح وصريح، برفضها قيام دولة فلسطينية، والاصطفاف الكلي إلى جانب إسرائيل.
والمرجعية الناظمة لسياسة الولايات المتحدة، هو اتفاق أبراهام، من خلال تطبيع مع إسرائيل أولا وأخيرا. لا يفضي التطبيع، من منظور الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى حل القضية الفلسطينية، بل إلى الإجهاز عليها. لا تعارض الولايات ضم الضفة الغربية، وتتستر على إخلاء غزة.
بيد أن تداعيات الحرب على غزة أصابت مرجعية اتفاق أبراهام بتصدع ملحوظ. فالعلاقات بين إسرائيل وبعض الأطراف الموقعة على الاتفاق تشهد فتورا واضحا، والمد الشعبي المناهض للتطبيع في عدد من البلدان لا يسمح لهذا المسار أن يبدو طبيعيا، فيما تؤكد أطراف محورية في المنطقة، مرارا، أن أي علاقة طبيعية مع إسرائيل لن تكون ممكنة إلا في إطار حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة.
لذلك يكتسي المؤتمر الدولي حول حل الدولتين، أهمية كبرى؛ لأنه يضبط عقارب الساعة، إذ يجعل حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي شرطا أساسا لعلاقات طبيعية لإسرائيل مع محيطها، لا العكس، ويتبنى موقفا صريحا من التغيير القسري للبنية الديمغرافية، أي رفض التهجير.
سيكون من السذاجة الاعتقاد أن الإعلان الأممي عن حل الدولتين، يُعبّد الطريق إلى قيام دولة فلسطينية. المستوطنات التي أقامتها إسرائيل في الضفة، والتغييرات الديمغرافية في كل من الضفة والقدس الشرقية التي أجرتها، والخراب الذي أحدثته في غزة، تجعل قيام دولة تتوفر فيها شروط الحياة صعبا للغاية، هذا فضلا عن الفيتو الأميركي لقبول فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة.
لكن أهمية المؤتمر، هو أنه يُبقي القضية الفلسطينية حية، في الوقت الذي كانت الدبلوماسية الأميركية تسعى لأن تطمرها، وتختزلها في مجرد نزاع عقاري، وفي مواجهة دولة "متمدنة،" مع "تنظيم إرهابي"، وفي عرض ينبني على "النماء والازدهار"، مقابل خطاب الكراهية، وما إلى ذلك.
أسفرت الحرب على غزة عن حقيقة لا يمكن التستر عليها، وهي التقتيل والإمعان فيه، من قِبل إسرائيل، والتجويع، في أبشع فصل من فصول المواجهة، حتى إن مناصري إسرائيل لم يعودوا يتسترون على إطلاق مصطلح إبادة على ما تقوم به إسرائيل.
يمكن لإسرائيل أن تُروّج لما تشاء، في خطابها ودعايتها، ويمكن للإدارة الأميركية أن تأخذ بما تشاء، من رواية إسرائيل، ولما تريد أن تراه، ولكنها لا تستطيع أن تحجب الحقيقة، من صور الدمار التي لم توفر مسجدا ولا كنسية ولا مستشفى، والتقتيل الذي استهدف الأطفال والنساء والشيوخ، خاصة، وصور الأجسام المنهكة بالجوع والهياكل النخرة للموتى أو لمن هو على وشك الموت. كلها صور تحدث عن نفسها، وتنضح بالحقيقة، وهي الصور التي تسكن وجدان العالم، ولن تستطيع الدعاية الإسرائيلية أن تطمسها.
يأتي المؤتمر الدولي في ظل هذا الواقع المروع، إذ سبق المؤتمر مبادرات عدة عن حل الدولتين، ومنها المبادرة العربية التي تم تبنيها في القمة العربية المنعقدة في بيروت 2002، لكن أهمية المبادرة الأخيرة، تأتي في ظل سياق حرب لم يسبق لها مثيل، مع حشد دولي غير مسبوق.
وتأتي أهمية المؤتمر، مثلما ورد في البيان الختامي، من كونه يطلق دينامية دبلوماسية. ومن دون دينامية، يصبح المؤتمر مجرد محطة من محطات البيانات التي تُعنى بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ولا تغير شيئا.
أولى المحطات التي ينبغي أن تكون مجالا للدينامية الدبلوماسية هي الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة، لحصد مزيد من الحشد لمبادرة حل الدولتين، والتذكير بالفظائع المرتكبة في حق ساكنة غزة… والثانية تفعيل أشغال اللجان المنبثقة عن المؤتمر.
لا يعني ذلك أن حشد الدعم سيفضي آجلا لقيام دولة فلسطينية، ولكنه سيبقي القضية متوهجة، لأن القضية الفلسطينية، منذ الحرب على غزة- وبالأخص منذ فصلها المُروع الأخير، من حصار وتجويع وقنص الجوعى- أصبحت فكرة تسائل الضمير العالمي.
بيد أن الدينامية لا ينبغي أن تقتصر على الجانب الدبلوماسي، أو حتى القانوني، إذ ينبغي أن تنصرف إلى الجانب الأخلاقي، من خلال فعاليات المجتمع المدني، عبر العالم، في الجامعات وعلى أعمدة الصحف، ومراكز البحث.
ما عرفته غزة من تقتيل ممنهج، وتقتير في توزيع المساعدات والتضييق على الأمم المتحدة وعلى الصليب الأحمر، واستهداف من يهبُّون للالتقاط المساعدات، حوّل طبيعة النزاع إلى قضية أخلاقية… الجانب الأخلاقي هو الجزء الثاني من الدينامية المنشودة. وهو تحوُّل من شأنه أن يُقوّض السردية الصهيونية التي قامت على ريع المظلومية.
إعلان حل الدولتين من قبل الأمم المتحدة، هو محطة جديدة لسردية غير تلك التي هيمنت على الوجدان العالمي، منذ المحرقة، وهو مؤشر على تغيير الفاعلين الدوليين، وإعادة ضبط قواعد التعامل الدولي بالاصطفاف للقانون والمبادئ، عوض القوة والصفقات.
وقد يكون ترميم قواعد المنتظم الدولي، من بوابة مؤتمر حل الدولتين. ومن يدري، فلعل رفع حل الدولتين أن يكون المدخل لحل الدولة الواحدة؛ أي دولة ديمقراطية لا تقيم تمايزا بين مواطنيها.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.