تحذيرات صارمة من تركيا لإسرائيل

"إذا سعيتم إلى التقسيم وزعزعة الاستقرار، فسنعتبر ذلك تهديدًا مباشرًا لأمننا القومي وسنتدخل". هكذا جاءت تحذيرات وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، تعليقًا على أحداث السويداء السورية، وذلك في مؤتمر صحفي، عقده 22 يوليو/ تموز الجاري، مع نظيرته السلفادورية ألكسندرا هيل، في أنقرة.

ربما كانت هذه من المرات النادرة التي يتحدث فيها بهذه الصرامة الشديدة، إذ يعرف عنه هدؤُه الشديد، واختيار عباراته بعناية فائقة، لكن يبدو أن تركيا باتت تستشعر خطرًا جيوستراتيجيًا قادمًا من جهة الجارة السورية، وهي التي كانت تظن أن معاناة أربعة عشر عامًا من الأخطار التي هددت أمنها القومي انتهت إلى غير رجعة.

فرغم الهدوء الحذر الذي يسيطر على مدينة السويداء، عقب أيام من الاشتباكات الدامية داخلها وفي أريافها، فإن التداعيات لا تزال تلقي بظلالها الكثيفة على سوريا وجيرانها حتى كتابة هذه السطور.

إذ تشير التقديرات إلى هشاشة الأوضاع الأمنية، خاصة مع التدخل الإسرائيلي السافر بزعم حماية الدروز، والذي وصل إلى شن عدوان غادر على العاصمة دمشق، أدى إلى تدمير مبنى وزارة الدفاع بالكامل.

كما منحت الأحداث الفرصة لعلو أصوات الانفصاليين داخل المكون الدرزي، وأعني هنا الفصيل الذي يقوده شيخ العقل، حكمت الهجري، إضافة إلى قوات سوريا الديمقراطية "قسَد" في شمال شرق سوريا.

حيث تعمل تل أبيب على بسط سيطرتها ونفوذها على المنطقتين بزعم الدفاع عنهما، وتحاول تدشين ممر يربط الجنوب السوري بالشمال الشرقي والمعروف باسم "ممر داود".

هذه التطورات تدرك أنقرة أنها المعنية أساسًا بتداعياتها وآثارها الإستراتيجية الكارثية حال نجاح تلك المخططات.

استشعار الخطر

بالعودة إلى تصريحات الوزير فيدان، نجد أنها تعد بمثابة رؤية متكاملة لمن أراد فهم الموقف التركي، سواء من حيث التقييم، أو من ناحية كيفية التعامل مع التداعيات المحتملة.

* أولًا: الرفض التام لأي أعمال انفصالية والتحذير منها، إذ تمثل تلك الأعمال تهديدًا مباشرًا وصريحًا للأمن القومي التركي، وقد أحسن فيدان عندما شبه السعي صوب التقسيم بمن يسير " نحو كارثة إستراتيجية كبرى".

إذ لن تقتصر تداعيات الكارثة على سوريا فقط بل ستمتد إلى محيطها الإقليمي، وتركيا بحكم الجوار الجغرافي، والحدود التي تمتد لأكثر من 900 كيلومتر، هي المتأثرة الكبرى من تلك التداعيات، كما حدث خلال السنوات الماضية.

لذا كان التحذير واضحًا للأطراف السورية بعدم فائدة الانجرار إلى "لعبة وضعها الآخرون"، ومطالبتهم بأن يكونوا "أفرادًا ينتمون إلى أرضهم، يعيشون بكرامة ومساواة وأمان".

كما امتد التحذير التركي إلى "بعض الدول" التي تهدف "لتقسيم سوريا إلى 4 أجزاء على الأقل، وخلق بيئة غير مستقرة وضعيفة تنتج مزيدًا من الهجرة الجماعية والإرهاب والجريمة في المنطقة".

* ثانيًا: اتهام إسرائيل مباشرة بالسعي إلى زعزعة استقرار سوريا، حيث أكد فيدان أن إسرائيل لم تتوقع أن تحظى سوريا بدعم المجتمع الدولي، قائلًا: "عندما رأت أن سوريا، التي كانت تتوقع أن تغرق في الفوضى من تلقاء نفسها، تنجح في الخروج من الفوضى بدعم دولي، شعرت بالحاجة إلى التدخل فورًا، ووضعت خطة باستخدام الدروز كذريعة".

وأضاف أن إسرائيل تتبع هذه الإستراتيجية ليس فقط تجاه سوريا، بل تجاه جميع جيرانها في المنطقة، مؤكدًا أهمية أن تتراجع عن هذه الإستراتيجية قبل فوات الأوان.

لكن هل تظل تركيا صامتة تجاه هذا العبث الإسرائيلي؟ فيدان من ناحيته أكد أن "تركيا ودول المنطقة لا يمكنها البقاء صامتة تجاه تصرفات إسرائيل".

لكن ليس المهم ما تريده تركيا ودول المنطقة، بقدر قدرتها على تحويل تلك "الإرادة" إلى سياسات وإجراءات تردع تل أبيب عن مواصلة العبث الجنوني في المنطقة الذي يبدو أنه لن يتوقف قبل أن يشعل النار في أرجائها!

* ثالثًا: العمل على حصر التمرد داخل الدروز في التيار الذي يقوده، حكمت الهجري، الذي اتهمه فيدان بأنه يتصرف "كوكيل لإسرائيل" مؤكدًا أن الهجري "أبدى موقفًا رافضًا لأي حل من شأنه أن يُسهم في الاستقرار والسلام".

ومن المعروف أن أنقرة ترتبط بعلاقات متميزة مع الزعيم الدرزي اللبناني، وليد جنبلاط، الذي زار تركيا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتقى رئيسها، رجب طيب أردوغان، بعد يوم واحد فقط من لقاء رئيس الإدارة الجديدة في سوريا آنذاك، أحمد الشرع.

ويبدو أن اللقاء -الذي لم يفصح عن فحواه تفصيليًا- قد تطرق في وقت مبكر من سقوط نظام بشار الأسد، إلى طبيعة العلاقات المستقبلية بين النظام الجديد في سوريا والمكون الدرزي.

حيث حاول جنبلاط منذ ذلك الحين أن يلعب دورًا متوازنًا، بدفع الدروز إلى الانخراط في الدولة الجديدة على أسس المواطنة والمساواة، لكنّ غلبة تيار الهجري واستقواءَه بإسرائيل أطاحا بتلك الجهود.

لذا يحاول الخطاب التركي، حصر الأزمة في ذلك التيار، وعدم تعميمه على جميع مكونات الطائفة، حيث تؤكد أنقرة أن تيارين من التيارات الثلاثة داخل الدروز يؤيدان الدولة ويتناغمان معها.

وطالب فيدان الدروز أن يتحدثوا عما يريدون "إلا التقسيم". مؤكدًا أن تركيا ستساعدهم بكل ما تستطيع، لكنها لن تظل "تحت التهديد" إذا تم تجاوز المطالب المشروعة إلى السعي صوب التجزئة المرفوضة.

* رابعًا: أيضًا كان من المفيد إعادة تذكير مكونات المنطقة العرقية والمذهبية بما حدث مع الدولة العثمانية، التي تم توظيف ورقة الأقليات ضدها آنذاك لهدم الدولة عبر تأجيج الصراع بين تلك المكونات.

حيث لفت فيدان إلى ضرورة التخلي "عن الأفكار التي بدأت بالتكوّن في القرنين: الـ18 والـ19، والتي أُريقت بسببها الكثير من الدماء، وعفا عليها الزمن"لكنها" ما زالت تُستخدم كأيديولوجيا من قبل القوى المهيمنة على هذه الأرض، وكإشارة لتحريك العناصر الوكيلة".

فشعوب المنطقة وطوائفها لا تزال تحمل ذاكرتها العديد من الأحداث المؤلمة التي أريقت فيها الدماء بغزارة، وذلك بتحريض القوى الخارجية كفرنسا وبريطانيا في تلك الآونة، والتي يعاد تكرارها الآن لكن بوجوه أخرى.

تحذير "قسَد"

بينما تراقب تركيا تطورات الجنوب السوري من كثب، فإن تحركات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ووحدات الحماية الكردية "YPG" تظل في قلب اهتمامات أنقرة.

إذ تدرك أن تلك القوات لا تزال تلعب دورًا محوريًا ورئيسيًا في إذكاء نار الفتنة في سوريا، وهذا ما أكده الوزير فيدان بقوله: "عندما يحدث شيء في الجنوب، نرى أن فلول النظام السابق تتحرك لتحريض العلويين السوريين الشرفاء هناك. ومن جهة أخرى، نجد أن تنظيم (YPG) يتحرك على الفور".

ثم عاد فيدان بعدها بأيام قليلة، ليؤكد في حوار تلفزيوني مع قناة محلية تركية، ضرورةَ توصل قوات "قسَد" فورًا "وبصورة طوعية إلى اتفاق مع الحكومة المركزية، وأن تتخذ خطوات حقيقية وحازمة لتطبيق هذا الاتفاق"، متوقعًا قيام وحدات الحماية (أحد أفرع حزب العمال الكردستاني) بإلقاء أسلحتها.

لقد أكدت تركيا على لسان وزير خارجيتها أنها "مستعدة لأي سيناريو، وأنه ليس لديها صبر على أربعين عامًا أخرى من الوقت الضائع". في إشارة إلى عدم سماحها بتكرار تجربة حزب العمال مرة أخرى بعد أن قرر حل نفسه وإلقاء سلاحه.

الأسلحة الجديدة

في موازاة تلك التحذيرات، كشفت تركيا عن عدد من الأسلحة المتطورة والمهمة التي لم يكن مُعلنًا عنها من قبل، في خطوة لا يمكن فصلها بطبيعة الحال عن التطورات المتصاعدة في المنطقة بشكل عام، كما يعد ذلك الكشف رسالة واضحة لإسرائيل في المقام الأول، إضافة إلى أطراف أخرى.

وأهم هذه الأسلحة محلية الصنع:

* الصاروخ الفرط صوتي الجديد تايفون "B4" الذي يبلغ مداه من 800 إلى 2000 كيلومتر، حيث توقع قائد القوات البرية التركية، الجنرال سلجوق بيرقدار أوغلو، أن يكون الصاروخ أحد أهم وأسرع الصواريخ الباليستية في العالم عقب تطويره وتحديثه.
* القنبلة "NEB-2" التي تتمتع بالقدرة على الاختراق حتى عمق 80 مترًا تحت الأرض وتدمير 7 أمتار من الخرسانة عالية الكثافة، وتتميز القنبلة بوزنها الخفيف والذي يصل إلى طن واحد فقط، ما يعني إمكانية إلقائها من مقاتلة "F-16″، عكس القنابل الأميركية الشبيهة التي تحتاج إلى قاذفات إستراتيجية نظرًا لوزنها الثقيل.
* صاروخ "300-ER"، الذي يتم إطلاقه جوًا، وهو قادر على ضرب أهداف على بعد أكثر من 500 كيلومتر، ويمكن إطلاقه من الطائرات المقاتلة، والطائرات بدون طيار.

ويبقى السؤال:

هل تركيا جادة في تحويل تلك التحذيرات إلى إجراءات عسكرية على أرض الواقع؟

تقديري، أن السعي لتقسيم سوريا أمس واليوم، يعادل لدى صانع القرار في أنقرة، السعي لتقسيم تركيا تمامًا.

لذا تدخل الجيش التركي في الشمال السوري، منذ أغسطس/ آب 2016، ونفذ عدة عمليات عسكرية للحيلولة دون تأسيس ممر انفصالي لصالح حزب العمال يمتد من القامشلي شرقًا إلى البحر المتوسط غربًا.

واليوم سيعيد الكَرّة مرة أخرى وبشكل أوسع حال حاولت أي جماعة انفصالية تهديدها.

خاصة أن تركيا اليوم ليست بمفردها، بل تعمل وسط توافق إقليمي خاصة مع السعودية، وقطر، والأردن، يهدف إلى الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وإدامة حكم الرئيس أحمد الشرع.