انتخابات "الوطني الفلسطيني".. دوافع القرار ومبررات الرفض

رام الله- أثار قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني ، قبل نهاية العام الجاري، تساؤلات في الشارع الفلسطيني حول دوافعه ومبرراته، وهدف الاشتراطات التي تضمنها بخصوص المرشحين، وموقف الفصائل منه.

وبينما يقول قيادي بالمنظمة إن إجراء الانتخابات استحقاق دعت إليه أطر المنظمة للمحافظة عليها، يقول معارضوه إنه جاء مخالفا لتوافقات سابقة للفصائل بهدف تشكيل مجلس وفق "مقياس الرئيس"، فضلا عن عدم ملاءمة الوقت كون الأولوية لوقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال في غزة.

ويقع على عاتق المجلس الوطني الفلسطيني وهو بمثابة برلمان منظمة التحرير، وضع السياسات والمخططات والبرامج لمنظمة التحرير الفلسطينية وأجهزتها، وعقد 32 دورة منذ إنشائه عام 1964، دون أي انتخابات.

وينص النظام الداخلي لمنظمة التحرير على أن ينتخب أعضاء المجلس الوطني لولاية تمتد 3 سنوات، عن طريق الاقتراع المباشر من قبل الشعب الفلسطيني بموجب نظام تضعه اللجنة التنفيذية لهذه الغاية، وإذا تعذر إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني استمر المجلس الوطني قائماً إلى أن تتهيأ ظروف الانتخابات.

نص القرار

جاء في قرار الرئيس الفلسطيني أن تعقد الانتخابات "وفقا لنظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني" على أن يحدد موعدها بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية.

كما نص على أن يتشكل المجلس من 350 عضوا، ثلثان من داخل فلسطين، وثلث من فلسطينيي الخارج والشتات، مشترطا لعضوية المجلس "التزام العضو ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية ".

ونص القرار على أن تصدر اللجنة التنفيذية قرارا بتشكيل لجنة تحضيرية تختص باتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات، وتكون برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح ، ومشاركة مكتب رئاسة المجلس وأعضاء من اللجنة التنفيذية وممثلين عن الفصائل الوطنية الفلسطينية وعدد من المنظمات الشعبية والمجتمع المدني ومن الجاليات الفلسطينية في الخارج.

وقال إن مهام اللجنة تحدد في قرار تشكيلها، وتعرض على رئيس اللجنة التنفيذية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ صدور القرار للمصادقة عليه.

مصدر الصورة

الحفاظ على المنظمة

يقول عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف إن قرار الرئيس عباس جاء بعد أن تدارست اللجنة التنفيذية للمنظمة أهمية عقد الانتخابات حيث "جرى في اجتماعات اللجنة التنفيذية توافق على أن يكون هناك مجلس وطني فلسطيني جديد يجري انتخاباته قبل نهاية العام". موضحا أن المجلس الوطني في حال انعقاده يعتبر أعلى هيئة قيادية فلسطينية تتخذ قرارات.

وأضاف أن الحفاظ على منظمة التحرير يعني انتظام أعمال مؤسساتها ودوائرها للحفاظ عليها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني وانضواء الجميع في إطارها.

وأشار إلى توافق داخل اللجنة التنفيذية حول أهمية عقد مجلس وطني فلسطيني جديد، مشيرا إلى أن البدايات كانت في القاهرة عام 2011 عندما تشكلت لجنة تحضيرية بحضور 14 فصيلا، والتوافق على تشكيل مجلس من 350 عضوا، وواصلت اللجنة أعمالها لاحقا في العاصمة الأردنية عمان .

وأوضح أن التوافق في حينه كان على 200 عضو من خارج فلسطين و150 من الداخل، لكن المرسوم جاء مختلفا في هذه النقطة.

وفق أبو يوسف، فإن إجراء الانتخابات وعقد المجلس الوطني بات استحقاقا، رغم أهمية انعقاد اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني ، المفوض بمهام المجلس الوطني منذ عام 2018.

وقال إن اللجنة التحضيرية ستباشر عملها فور الإعلان عنها من خلال اجتماع اللجنة التنفيذية قريبا "بما في ذلك إجراء اتصالات وحوار مع جميع الفصائل والمنظمات والمستقلين وكل مكونات المجلس الوطني، للتحضير لعقد الانتخابات حيثما أمكن والتوافق حيثما لا يمكن إجراء الانتخابات".

برأي القيادي في اللجنة التنفيذية فإن أغلب أعضاء المجلس الحالي منتخبون "فهم يمثلون المنظمات الشعبية والاتحادات وقادة الفصائل، وجميعهم منتخبون ضمن أطرهم، كما أن المستقلين يتم اختيارهم بالتوافق حيثما أمكن، وبعضهم منتخب".

حول الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية، كشرط لعضوية المجلس، قال أبو يوسف: "الأصل فيمن يكون عضوا في هياكل المنظمة أن يكون ملتزما ببرنامجها السياسي الذي يتضمن حق العودة وتقرير المصير دولة مستقلة عاصمتها القدس ".

مبررات الرفض

وفي بيان له، الثلاثاء، أعلن المؤتمر الوطني الفلسطيني أن قرار عباس "وفق الصيغة الُمعلن عنها، غير مستجيب لمتطلبات إعادة بناء المنظمة، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، أو غيرها من ضرورات المرحلة".

وأعرب عن استغرابه "من محاولة القيادة القائمة فرض برنامجها السياسي على أبناء الشعب الفلسطيني، بمكوناته المختلفة"، وذكر مآخذه على القرار:

وخلص المؤتمر إلى رفض القرار "بالصيغة التي جاء عليها" مطالبا "بقرار يستند إلى توافق وطني مُسبق ينزع أي شرط مخالف للميثاق الوطني والنظام الأساسي".

مصدر الصورة

60 عاما من المحاصصة

من جهته يقول المحلل السياسي عمر عساف إن الشعب الفلسطيني كله محروم من حقه في الانتخابات وتحديدا المجلس الوطني الفلسطيني، حيث إن سياسة الكوتة والمحاصصة والاقتسام هي عمليا السائدة في الحالة الفلسطينية منذ 60 عاما.

ورأى في دعوة عباس لإجراء انتخابات المجلس الوطني في هذه المرحلة "انقلابا على كل الأنظمة المعمول بها فلسطينيا، فالنظام الداخلي لمنظمة التحرير يتحدث عن انتخاب المجلس الوطني من الشعب حيثما وجد، دون اشتراطات".

وأشار إلى توافق فلسطيني سابق على أن يكون 350 عدد أعضاء المجلس الوطني، 200 منهم من الخارج و150 من الداخل "لكن القرار الأخير جاء مخالفا لما اتفق عليه، ويتحدث عن ثلثين من الداخل أي من الضفة وقطاع غزة، مع أنهم يشكلون ثلث الشعب، وثلث من الخارج مع أن فلسطينيي الخارج هم الأغلبية".

وقال عساف إن القرار "اشترط الموافقة على سياسة السيد محمود عباس وكل ما التزم به، لعضوية المجلس، مع أن 10% فقط من الشعب يؤيدون هذا النهج، و90% يطالبون برحيله وإجراء انتخابات عامة والتنصل من اتفاق أوسلو وتطبيق قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي حول إنهاء الالتزامات به لأن الاحتلال أنهى التزاماته".

مجلس مفصّل

واعتبر أن وضع "شرط على المرشح حالة غير مسبوقة ربما في التاريخ الإنساني" وأنه "لا يحق للسيد محمود عباس أن يشترط على أي عضو أن يقر بكل التزامات منظمة التحرير، لأن الشعب لم يُستشر فيها، كما أن الاشتراطات تفتقد إلى القانونية والمنطقية والسوابق لدى شعوب الأرض كلها".

وأشار إلى موقف الفصائل بعدم القبول بالقرار وخاصة الجبهتان الشعبية والديمقراطية العضوان بالمنظمة، مضيفا أن أولوية الشعب الفلسطيني حاليا وقف العدوان وقف التجويع وجريمة الإبادة الجماعية وإنهاء الحصار على قطاع غزة الذي يستحيل إجراء الانتخابات فيه.

وخلص إلى أن "ما يريده السيد محمود عباس مجلسا وطنيا وفق مقاسة ومقاس سياساته (…) وتجديد شرعية مهترئة متآكلة غير موجودة من جانب، ومن جانب آخر يريد الالتفاف على مطالب الشعب بانتخابات حقيقة ديمقراطية، دون أن يستبعد إمكانية أن غرض القرار امتصاص بعض الضغوط الغربية".