بعد تسجيل 9 وفيات.. الأردن يحيل قضية "الكحول القاتل" لمحكمة الجنايات

أحالت السلطات الأردنية رسمياً قضية التسمم الجماعي الناجم عن تناول مشروبات كحولية ملوثة بمادة الكحول الميثيلي (الميثانول)، بعد تسجيل 9 وفيات، إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، بعد استكمال التحقيقات الأمنية والفنية، وفق ما أعلنته مديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء.

وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي، أن فريق التحقيق أنهى أعماله بالكامل، وتم تسليم ملف القضية وجميع الأطراف المتورطة صباح اليوم، تمهيداً لبدء الإجراءات القضائية بحقهم.

سحب كافة المنتجات

وأضاف أن الزيادة في أعداد الإصابات المعلنة خلال الساعات الـ24 الماضية "تعود لمناسبة أُقيمت يوم الجمعة الماضي في لواء ديرعلا بمحافظة البلقاء، حيث تم إسعاف 32 شخصًا ممن تناولوا المشروبات خلال تلك المناسبة، بينما لم تُسجل أي إصابات جديدة خارج هذا السياق، كما لم تُسجل وفيات إضافية".

وبيّن أن الجهات الرقابية "قامت بسحب كافة منتجات المصنع المتورط من الأسواق، بعد أن ثبت تلوثها بالميثانول، وقد تم التحفظ عليها رسميًا بالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء".

9 وفيات

ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الأردنية، بلغ إجمالي عدد المصابين حتى الآن 57 حالة، توفي منهم 9 أشخاص، فيما يرقد 25 مصابًا في أقسام العلاج الاعتيادي، و12 آخرون في العناية المركزة، بينهم 6 حالات موضوعة على أجهزة التنفس الصناعي، وتُوصف حالاتهم بالحرجة.

وأوضح مدير إدارة الأزمات في وزارة الصحة، إبراهيم لبيب، أن بعض المصابين غادروا المستشفيات بعد التأكد من عدم ظهور أعراض عليهم رغم تناولهم المشروبات الملوثة، مرجحًا خروج عدد آخر من المصابين خلال اليوم بعد تحسن حالاتهم.

وأكد لبيب أن الوزارة تواصل رفع جاهزيتها في أقسام الطوارئ بجميع مستشفيات المملكة، داعيًا أي شخص ظهرت عليه أعراض التسمم بعد تناول مشروبات كحولية إلى التوجه فورا للمستشفى، مشددا على أن التدخل الطبي المبكر هو الفرصة الوحيدة للنجاة.

وتُعد هذه الحادثة من أخطر وقائع التسمم الجماعي المرتبطة بالكحول في تاريخ المملكة، وتفتح الباب لمراجعة آليات الرقابة على قطاع المشروبات الكحولية، والتصدي لممارسات التصنيع غير الآمن، خاصة أن مادة الميثانول تُعد شديدة السمية، وقد تؤدي إلى الوفاة أو فقدان البصر الدائم في حال تناولها حتى بكميات صغيرة.