في أول تعليق رسمي من الإدارة الأميركية على اللقاء المفاجئ بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع، قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، مايكل ميتشل، إن اللقاء جاء في إطار الحرص على تحسين الأوضاع الإنسانية والأمنية في سوريا، مشيراً إلى أن واشنطن لا ترغب في أن تتحول سوريا إلى مصدر تهديد لجيرانها.

وفي حوار خاص مع "سكاي نيوز عربية"، أكد ميتشل أن اللقاء الذي عُدّ مفاجئاً للبعض، يحمل رسائل واضحة، في مقدمتها أن الولايات المتحدة مهتمة بما يجري في سوريا، وأنها تتابع التطورات عن كثب، خصوصاً بعد سقوط نظام الأسد، وظهور إدارة جديدة بقيادة الرئيس الشرع.

وقال ميتشل: "أي لقاء بين الرئيس الأميركي وأي زائر مهم، ولكن هذا اللقاء بالتحديد جاء في ظل ظروف إنسانية متفاقمة في سوريا، وهناك حاجة ماسة لتحسين هذه الأوضاع على المستويين الإنساني والأمني".

وأضاف أن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا قد يؤدي إلى تحسن اقتصادي عام في البلاد.

وفيما يتعلق بما يمكن أن تطلبه واشنطن من الإدارة السورية الجديدة، أوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن الحكومة الأميركية تريد حكومة سورية تمثل جميع السوريين بغض النظر عن الدين أو العرق، وأن تكون حكومة مسؤولة لا تشكل خطراً على جيرانها.

الأسلحة الكيميائية وداعش من أولويات واشنطن

شدّد ميتشل على أن من أبرز مطالب الولايات المتحدة التخلص الآمن من الترسانة الكيميائية السورية، إضافة إلى ضمان عدم عودة تنظيم داعش، الذي اعتبره ترامب خصماً رئيسياً خلال فترته الرئاسية، إلى الواجهة مجدداً.

وعن احتمال تطبيع العلاقات بين واشنطن والإدارة السورية الجديدة، أشار ميتشل إلى أن هذا هو الهدف النهائي، لكنه مشروط بتصرفات الحكومة الجديدة وتطور الأوضاع على الأرض، موضحاً أن البيت الأبيض سيقيم الحكومة السورية الجديدة بناءً على أفعالها لا أقوالها.

كما تطرق الحوار إلى الجدل بشأن لقاء ترامب بالرئيس الشرع، في ظل استمرار الأخير على قائمة العقوبات الدولية. ورداً على ذلك، قال ميتشل: "نحن في فترة انتقالية، وهناك تغيرات زلزالية شهدتها سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وعلينا أن نتابع التطورات ونتكيف مع المستجدات بما يخدم مصلحة الشعب السوري".

رفع العقوبات.. تدريجي ومشروط

وفيما يخص مسألة رفع العقوبات، أوضح ميتشل أن هناك نوعين من العقوبات: جزء منها صدر بأوامر تنفيذية من البيت الأبيض، والجزء الآخر فرضه الكونغرس، وبالتالي فإن رفعها يتطلب إجراءات قانونية وإدارية متعددة.

وأكد أن الإدارة الأميركية تدرك معاناة الشعب السوري من هذه العقوبات، مشيراً إلى أن العملية ستكون تدريجية ومرتبطة بتحسين الأوضاع السياسية والحقوقية، ومنها احترام حقوق الإنسان، وحماية الأقليات، ومنع الانفلات الأمني.

واشنطن تتابع انتهاكات حقوق الإنسان

وفيما يتعلق بأحداث العنف الأخيرة في مناطق الساحل والسويداء وغيرها، والتي اتُهمت فيها الإدارة السورية بالتقصير في حماية الأقليات، شدّد ميتشل على أن واشنطن تتابع تقارير حقوق الإنسان بدقة، وأنها تعتبر أي انتهاك غير مقبول، مضيفاً أن الهدف النهائي هو أن تتصرف الحكومة السورية بمسؤولية وتفرض سيادتها على كامل الأراضي السورية.

تطبيع محتمل مع إسرائيل

أما بخصوص الموقف الأميركي من تطبيع محتمل بين سوريا وإسرائيل، فقد أكد ميتشل أن أمن إسرائيل وجيران سوريا مسألة أساسية للولايات المتحدة، مشدداً على أن واشنطن تأخذ المخاوف الإسرائيلية على محمل الجد، وستواصل العمل المشترك لتأمين حدود إسرائيل والمنطقة بشكل عام.

وفي ختام اللقاء، عبّر المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية عن تفاؤله بتحسن الأوضاع، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الطريق ما زال طويلاً، وأن القرارات القادمة ستُبنى على سلوك الإدارة السورية الجديدة على الأرض.