بدأ المغرب عام 2006 التفكير في مشروع لقطار فائق السرعة، أطلق عليه أثناء تدشين المرحلة الأولى عام 2018 اسم "البراق"، وهو الأسرع في أفريقيا ، ومن بين أسرع القطارات في العالم.
وإلى حدود عام 2025 امتلك المغرب من هذا المشروع قطارات تصل سرعتها إلى 320 كيلومترا في الساعة، وبدأ بناء مشروع جديد لقطارات أخرى تصل سرعتها إلى 350 كيلومترا في الساعة.
وبلغ عدد مستعملي قطار البراق في المغرب سنة 2024 نحو 5.5 ملايين مسافر، وتعول الحكومة على هذا المشروع لتسهيل تنقل المواطنين والسياح وتعزيز الترابط بين المدن والمطارات، ضمن رؤية لتحقيق التنمية المستدامة والاندماج الإقليمي للمغرب على المدى الطويل.
ويعتبر هذا المشروع جزءا من توجه المغرب نحو تطوير البنيات التحتية (موانئ، طرق سيارة، مطارات…) ضمن رؤية اقتصادية لاستقطاب الاستثمارات الدولية في قطاعات السيارات وصناعة الطيران وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
ويشرف على المشروع المكتب الوطني للسكك الحديدية (مؤسسة حكومية) في إطار مخطط لتوسيع شبكة القطارات فائقة السرعة على محورين، يمتد الأول من مدينة طنجة في شمال البلاد مرورا بمدينة الدار البيضاء (وسط) وصولا إلى مدينة أغادير في الجنوب.
ويمتد المحور الثاني من العاصمة الرباط مرورا بمدينة فاس (شمال شرق) وصولا إلى مدينة وجدة، كبرى مدن الجهة الشرقية في البلاد.
في عام 2006 قررت الحكومة المغربية إطلاق خط القطار فائق السرعة للربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء ضمن مخطط أوسع لبناء 1500 كيلومتر من الخطوط فائقة السرعة على محورين: المحور "الأطلسي" الممتد من طنجة إلى أغادير، والمحور "المغاربي" الممتد من الرباط إلى وجدة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2007، تم إعلان المشروع رسميا أثناء زيارة للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى المغرب، وأبرم البلدان اتفاقا ينص على مشاركة شركة ألستوم الفرنسية في المشروع.
وفي سبتمبر/أيلول 2011 أعلن الملك المغربي محمد السادس والرئيس ساركوزي، والأمير السعودي مقرن بن عبد العزيز آل سعود في محطة القطار بطنجة عن انطلاق أشغال الربط سككيا بينها وبين الدار البيضاء على خط مزدوج طوله 200 كيلومتر وموصول بالتيار الكهربائي.
وفي سبتمبر/أيلول 2015 أشرف محمد السادس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في طنجة على تدشين ورشة لصيانة القطارات فائقة السرعة، وإعادة تركيب أجزائها المستقدمة من مصانع شركة "ألستوم" ب فرنسا ، وفي مرحلة لاحقة مراقبة وإصلاح القطارات فائقة السرعة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018 دشن محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "خط البراق" بتناول غداء عمل على متن قطار استقلاه في رحلة من طنجة إلى الرباط، ووصل في ظرف ساعة وعشر دقائق.
وفي أبريل/نيسان 2025 دشن المغرب أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة الرابط بين القنيطرة و مراكش ، الذي يبلغ طوله 430 كيلومترا بسرعة 350 كيلومترا في الساعة.
في يوليو/تموز 2018 أطلق الملك محمد السادس اسم "البراق" على القطار فائق السرعة الرابط بين طنجة والدار البيضاء.
وقال المكتب الوطني للسكك الحديدية إن هذا الاسم "ذو حمولة رمزية كبيرة، وهو مستوحى من الدابّة المجنّحة ويستحضر السرعة والسفر، ويعكس القيم الثقافية القوية لمشروع طموح وضخم يمثل فخر للأمة" المغربية، ويحمل "قيم الحداثة والتقدم والابتكار".
ويحيل اسم القطار إلى الدابّة التي تقول أحاديث نبوية إنها حملت الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس ليلة الإسراء والمعراج.
كما يرتبط الاسم ب حائط البراق في بيت المقدس، وهو المكان الذي تقول الروايات إن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط فيه الدابة عند وصوله المسجد الأقصى.
يشرف المكتب الوطني للسكك الحديدية على جميع خطوط السكك الحديدية في المغرب، بما في ذلك مشروع خط القطار فائق السرعة في كل مراحله.
تأسس المكتب -وهو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري- عام 1963، ويوجد مقره في العاصمة الرباط.
ويخضع لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بقطاع النقل، ويقوده المدير العام محمد ربيع الخليع، الذي تم تعيينه في المنصب عام 2004.
يتولى المكتب الإشراف على جميع الخطوط السككية العادية والسريعة والفائقة السرعة، ويعنى بمهام تشييد البنى التحتية والاستغلال التجاري والاستثمار وأعمال الصيانة بالشراكة مع الأطراف المحلية والدولية.
تم إطلاق مشروع القطار فائق السرعة في إطار رؤية اقتصادية وسياحية وتنموية شاملة من أهدافها:
بلغت كلفة المشروع في مرحلته الأولى (من طنجة إلى الدار البيضاء) حوالي ملياري يورو، مولت فرنسا 51% منها بواسطة قروض مختلفة، في حين مول المغرب 28%، وتوزعت 21% المتبقية بين صناديق عربية (السعودية والكويت والإمارات).
تبلغ كلفة المشروع في المرحلة الجديدة (القنيطرة-مراكش) نحو 10 مليارات دولار، تتوزع على الشكل التالي: