الأردن يطوي صفحة الإخوان.. بالحظر الشامل ومصادرة الممتلكات

في خطوة تعكس تحوّلًا نوعيًا في مقاربة الدولة الأردنية لملف جماعة الإخوان، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية قرارًا حاسمًا يقضي بحظر شامل لأنشطة الجماعة المنحلة، ومصادرة مقارها وممتلكاتها، ومنع الترويج لأفكارها أو التعامل معها بأي صورة.

القرار لم يأتِ بمعزل عن السياق، بل جاء نتيجة مباشرة لكشف خلية تخريبية مرتبطة بقيادات داخل الجماعة، كانت تعمل على تصنيع وتجريب متفجرات لاستهداف مواقع حساسة في المملكة.

من جماعة منحلة إلى تهديد أمني مباشر

جاء الإعلان في أعقاب عملية أمنية دقيقة قادت الأجهزة المختصة إلى الكشف عن نشاط متطور تقنيًا ومنظم هيكليًا، ينطوي على تصنيع صواريخ وأجهزة متفجرة داخل الأردن، وهي أسلحة قال وزير الداخلية إنها "مماثلة لما كان يُهرَّب سابقًا من جنوب سوريا عبر تنظيمات مرتبطة بإيران وحزب الله، وبإشراف مباشر من قيادات في حركة حماس".

ووفق ما كشفته التحقيقات، أقدمت قيادات في الجماعة على إحراق مستندات ووثائق قُبيل مداهمة مقارها، في محاولة واضحة لطمس الأدلة وإفشال المسار القضائي.

الجناح السري للإخوان يطرح نفسه بديلًا للدولة

وصف الخبير الأمني والسياسي عمر الرداد، القرار بأنه "تتويج لجهود أمنية واستخبارية امتدت لسنوات"، مضيفًا خلال حواره الى برنامج التاسعة على "سكاي نيوز عربية" أن "جماعة الإخوان لم تكن مجرد تنظيم ديني أو سياسي، بل باتت واجهة لتيارات تسعى لزعزعة الدولة وطرح نفسها كبديل عنها".

وأكد الرداد أن ما وصفه بـ"الجناح السري" داخل الجماعة – وهو جناح غير معلن ومرتبط تنظيميًا وتمويليًا بحركة حماس – هو المسؤول الحقيقي عن تحويل الأردن إلى ساحة صراع، مستغلًا الحالة الشعبية تجاه القضية الفلسطينية لبث خطاب تحريضي يستهدف المؤسسات الأمنية والعسكرية الأردنية.

وأضاف: "الهتافات التي رُفعت في وسط البلد، والتشكيك بالدولة، والطعن في مصداقية موقف الأردن تجاه غزة، كلها كانت منظمة، وممولة، وتخدم أهدافًا تتجاوز حدود التضامن السياسي".

من التضامن إلى التخطيط للانقلاب؟

يرى الرداد أن التصعيد الأخير لم يكن ردّ فعل انفعاليًا على حرب غزة، بل امتداد لمشروع تخريبي تقوده حماس باستخدام مظلة الإخوان.

وأوضح: "هذا المشروع بدأ من الجنوب السوري، حيث كانت تُقام معسكرات تدريب بغطاء من الحرس الثوري الإيراني، وبإشراف من صالح العاروري قبل مقتله... والسلاح الذي كان يدخل من هناك هو ما وُجد اليوم في الأردن".

ولم يستبعد الرداد أن تكون الخلية المكتشفة امتدادًا لخلايا سابقة ضُبطت منذ عام 2021، وقال إن التحليلات الأمنية في تلك المرحلة كانت تثير التساؤلات بشأن الجهات المستهدفة بتلك الأسلحة: "هل كانت متجهة للضفة الغربية؟ أم تُخزن لاستخدامها داخل الأردن؟ يبدو أن الإجابة اتضحت اليوم".

المشهد السياسي: صدمة داخل البرلمان وصمت من الجبهة

داخل البرلمان الأردني، أثار صمت حزب جبهة العمل الإسلامي – الذراع السياسية للإخوان – تجاه الحادثة، تساؤلات بشأن شرعية استمراره في العمل السياسي، خاصة في ظل قانون الأحزاب الذي يجيز حل أي حزب يُدان أحد أعضائه في قضايا تمس أمن الدولة أو دستورها.

نواب بارزون عبّروا عن امتعاضهم من الصمت، معتبرين أنه "تواطؤ بالصمت" لا يقل خطورة عن الفعل نفسه.

في الوقت ذاته، قررت هيئة الإعلام الأردنية منع أي ترويج لأفكار الجماعة، ومنع بث أو إعادة بث أي محتوى يصب في صالحها، في خطوة تهدف إلى تجفيف منابع التأثير الإعلامي والفكري للجماعة.

حماس تدافع... وعمّان ترفض الرد

رد فعل حماس جاء سريعًا، إذ دافعت عن الموقوفين في الخلية معتبرة أنهم "ضمير الأمة"، ودعت إلى الإفراج عنهم، في تصريح وصفته مصادر أردنية رفيعة بأنه "تدخّل فج وتحريض مباشر على الدولة".

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن هذه المصادر قولها: "الأردن دولة قانون لا ترد على بيانات الفصائل... نحن نمتلك مؤسسات، أما هم فقد تبخروا".

عباس ينتقد حماس.. والشارع الأردني يتماسك

في موقف نادر، هاجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة حماس، محملًا إياها مسؤولية الحرب على غزة وما خلفته من دمار. وجاءت تصريحاته بالتوازي مع حالة وعي واضحة في الشارع الأردني، عبّر عنها الرداد بقوله: "الشعب الأردني اليوم لم يعد ينخدع بشعارات حماس أو مناورات الإخوان. هناك وعي جمعي جديد يرى في مشروع الدولة الأردنية ضمانة للهوية الوطنية والسيادة".

أمن الدولة خط أحمر

ما حدث ليس مجرد قرار حكومي، بل رسالة استراتيجية مفادها بأن "الولاء للدولة فوق كل اعتبار"، وأن محاولات المسّ بأمن الأردن ستُواجَه بصرامة.

إنها لحظة مفصلية تُعيد رسم حدود ما هو مسموح في الحراك السياسي والاجتماعي، وتجعل من الهوية الأردنية ركيزة غير قابلة للمساومة.