إدارة ترامب تنشر دفعة من ملفات اغتيال كينيدي السرية

مصدر الصورة

قالت مجلة نيوزويك إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفت بتعهد الرئيس بنشر وثائق سرية تتعلق باغتيال السيناتور الراحل روبرت كينيدي عام 1968، بعد شهر من نشر وثائق تتعلق باغتيال أخيه الرئيس جون كينيدي .

وصرحت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد في بيان، بأن نشر الوثائق يعني أن "الشعب الأميركي ستتاح له الفرصة لأول مرة، لمراجعة تحقيق الحكومة الفدرالية بفضل قيادة الرئيس ترامب".

وكتبت "يتشرف فريقي بأن الرئيس كلفنا بقيادة جهود رفع السرية وكشف الحقيقة التي طال انتظارها. أتقدم بخالص الشكر لبوبي كينيدي وعائلته على دعمهم".

وذكرت المجلة أن عمليات الاغتيال هذه استحوذت على اهتمام الرأي العام الأميركي لعقود، وأثارت نظريات المؤامرة حول احتمال وجود تفاصيل أخرى غير الرواية الرسمية، وأثارت دعوات لمزيد من الشفافية.

ووصف وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت كينيدي الابن ، وهو نجل السيناتور الراحل، هذه الخطوة بأنها "خطوة ضرورية نحو استعادة الثقة في الحكومة الأميركية"، وأضاف "أُشيد بالرئيس ترامب على شجاعته والتزامه بالشفافية. كما أُعرب عن امتناني لتولسي غابارد على جهودها الدؤوبة في كشف هذه الوثائق ورفع السرية عنها".

وتضمنت الدفعة المنشورة أكثر من 10 آلاف صفحة من الوثائق، أجريت عليها "تعديلات طفيفة" تتعلق بملفات أرقام الضمان الاجتماعي وأرقام التعريف الضريبي، حسب مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية، وقد تم اكتشاف 50 ألف صفحة إضافية، تعمل الوكالات الفدرالية على إتاحتها أيضا.

وشغل روبرت كينيدي منصب المدعي العام لأخيه، ثم أصبح عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك قبل اغتياله في الخامس من يونيو/حزيران 1968 في لوس أنجلوس، وألقي القبض آنذاك على المدعو سرحان سرحان (24 عاما) وهو مسيحي أردني، وأدين بالاغتيال.

وأفادت تولسي غابارد أن "ما أصدرناه اليوم هو 10 آلاف صفحة محفوظة في صناديق داخل الأرشيف الوطني، ولم ترقمن ولم تعرض علنا من قبل. هذه وثائق تتعلق بتحقيق الحكومة في الاغتيال".

وكتبت النائبة الجمهورية آنا بولينا لونا على حسابها على موقع إكس "أُشيد بالرئيس ترامب وإدارته على التزامهم المستمر بالشفافية التامة. شكرا جزيلا للجميع في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية والإدارة الوطنية للسجلات والمحفوظات أيضا. هذا فوز كبير للشعب الأميركي".

وأعلن مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية أن الوكالات الفدرالية ستواصل البحث في المرافق الحكومية عن ملفات إضافية، وستنشرها لاحقا عبر الإنترنت.