بانتظار محاكمته.. الادعاء التركي يطالب بسجن عمدة إسطنبول 

بعدما أثار توقيفه يوم الأربعاء الماضي، موجة احتجاجات في تركيا، أعلن مكتب رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو أن ممثلي الادعاء العام طلبوا من المحكمة إيداعه السجن هو وأربعة من مساعديه حتى المثول للمحاكمة بتهم الإرهاب والفساد.

فيما يرتقب أن يصدر قرار رسمي بهذا الشأن خلال الساعات المقبلة اليوم الأحد.

وكان آلاف الأشخاص تجمعوا أمس السبت أمام مبنى بلدية إسطنبول ومبنى المحكمة الرئيسي، مع انتشار المئات من رجال الشرطة في الموقعين.

غاز مسيل للدموع

في حين استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين بينما ألقى الحشد مفرقعات نارية وأشياء أخرى على أفراد الشرطة.

كما اشتبك المتظاهرون أيضا مع الشرطة في منطقة إزمير الساحلية بغرب البلاد وفي العاصمة أنقرة لليلة الثالثة على التوالي، حيث أطلقت الشرطة مدافع المياه على الحشود.

مصدر الصورة

مئات الآلاف احتشدوا أمام بلدية إسطنبول دعماً لإمام أوغلو (أ.ف.ب)

"دوافع سياسية"

من جهته، ندد حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، بالاعتقال، مؤكدا أنه أتى بدوافع سياسية، وحث أنصاره على التظاهر بشكل قانوني.

بدوره نفى إمام أوغلو، تهم الإرهاب الموجهة إليه، معتبرا أنها افتراءات لا أساس لها من الصحة.

بينما أكدت الحكومة ألا تأثير لها في هذه المسألة، مشددة على استقلال القضاء.

وكان من المقرر أن يعلن حزب الشعب الجمهوري خلال أيام، ترشيح إمام أوغلو (54 عاما)، الذي يتقدم على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بعض استطلاعات الرأي، للانتخابات الرئاسية.

حيث يرتقب إجراء الانتخابات القادمة عام 2028، لكن أردوغان بلغ حد الفترتين كرئيس بعدما شغل سابقا منصب رئيس الوزراء. وإذا رغب بالتالي في الترشح مجددا، فعليه الدعوة إلى انتخابات مبكرة أو تعديل الدستور.