الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم 2.7 مليار دولار، وبريطانيا 200 مليون دولار لدعم سوريا

تعهد الاتحاد الأوروبي، الإثنين، بتقديم حوالى 2,5 مليار يورو (2,7 مليار دولار) من المساعدات إلى سوريا، في سياق الجهود الرامية إلى إعادة إعمار البلد، بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، خلال مؤتمر المانحين، في بروكسل إن "السوريين بحاجة إلى مزيد من الدعم، سواء إذا كانوا لا يزالون في الخارج، أو قرروا العودة إلى ديارهم. لذا، نزيد اليوم في الاتحاد الأوروبي تعهداتنا إزاء السوريين، في البلد والمنطقة، إلى حوالى 2.5 مليار يورو لعامي 2025 و2026".

كما تعهدت المملكة المتحدة بتقديم ما يصل إلى 160 مليون جنيه استرليني (200 مليون دولار) هذا العام، لدعم تعافي سوريا.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية، خلال المؤتمر، بأن "المملكة المتحدة تتعهد بتقديم ما يصل إلى 160 مليون جنيه استرليني، كمساعدات أساسية"، مشيرة إلى أن ذلك "سيساعد في توفير الاحتياجات الأساسية للسوريين، من الماء والغذاء والرعاية الصحية والتعليم، خلال 2025".

جاء ذلك خلال مؤتمر المانحين الذي عقده الاتحاد الأوروبي في بروكسل حول سوريا، ويشكل المؤتمر فرصة للأوروبيين لتعزيز التعبئة الدولية لدعم البلاد، بعد سقوط حكم الأسد في 8 ديسمبركانون الأول الماضي.

وشاركت سوريا لأول مرة في المؤتمر التاسع للمانحين، من خلال ممثلين عن الحكومة في دمشق. ويمثل وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني بلاده في بروكسل، على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

ورحبت دول الاتحاد بتعيين لجنة تحقيق، حول أعمال العنف في المنطقة الساحلية، والتي أسفرت عن عدد كبير من الضحايا، بما في ذلك مدنيون، قائلة إنه "يجب القيام بكل شيء، منعاً لحدوث جرائم كهذه مرة أخرى"، وفق ما جاء في بيانها.

كما أن هذه الدول مستعدة لإعادة النظر في الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على سوريا، والذي اتُفِق عليه في نهاية فبراير/شباط، إذا تكررت حوادث كهذه، وفقاً لدبلوماسيين في بروكسل.

وقبل انعقاد المؤتمر، تعهدت ألمانيا الإثنين بتقديم مساعدة جديدة لسوريا بقيمة 300 مليون يورو.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بروكسل "في سبيل هذه المهمة الهائلة، ستوفر ألمانيا للأمم المتحدة ومجموعة من المنظمات، 300 مليون يورو إضافي، في إطار هذه العملية السلمية، ومن أجل الشعب السوري، وشعوب المنطقة".

وأعلنت فرنسا الأربعاء أنها ستُعارض أي رفع إضافي للعقوبات "إذا مرت الأحداث الأخيرة في الساحل السوري، بلا عقاب".

أما تركيا، فستطلب مجدداً من بروكسل رفع العقوبات عن سوريا "دون قيد أو شرط وإلى أجل غير مسمى"، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية الأحد.

وأورد البيان أن "الأمن الاقتصادي لسوريا ضروري، لاستقرار البلاد وأمنها"، مشدداً على "وجوب تأمين فرص اقتصادية ووظائف، ووجوب رفع العقوبات، دون قيد أو شرط وإلى أجل غير مسمى".

وتدعو تركيا، حليفة السلطات السورية الجديدة، إلى "إعادة إعمار شاملة (للبلاد) لتشجيع العودة".

وسيمثّل نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز بلاده، بعد وصول مسؤولي المرحلة الانتقالية في سوريا إلى السلطة.

احتياجات هائلة

وفي ظل الاحتياجات الهائلة، قدّرت الأمم المتحدة أنه، بالمعدل الحالي، سيستغرق الأمر من سوريا نصف قرن على الأقل للعودة إلى الوضع الاقتصادي الذي كانت عليه قبل الحرب التي اندلعت عام 2011.

ونجح مؤتمر المانحين العام الماضي في جمع نحو 7,5 مليار يورو لسوريا. لكن الجهود المبذولة لتحقيق هذه النتيجة، أصبحت معرضة للخطر هذا العام، بسبب قرار الولايات المتحدة، تعليق مساعداتها الدولية.

وكانت الولايات المتحدة تُعد حتى الآن المانح الرئيسي، للمساعدات الدولية لسوريا، بحسب الأمم المتحدة، وهي ستكون ممثلة الاثنين في المؤتمر.

وأوضح مسؤول أوروبي للوكالة الفرنسية أن "نظام المساعدات الإنسانية الشامل، كان يعتمد بشكل عام على ركيزتين، الأولى مهمة جداً وهي الولايات المتحدة، والثانية من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء".

وأضاف أن "إحدى هاتين الركيزتين قد تقلصت (حالياً) إلى حد كبير، إن لم تكن قد أُلغيت بالكامل، وهذا يعني انخفاضاً في الأموال المتاحة، للمساعدات الإنسانية، في كل أنحاء العالم".

وعلّق الاتحاد الأوروبي عقوبات، تستهدف قطاعات رئيسية، من الاقتصاد السوري.

غارات تركية شمال شرق سوريا

أعلنت قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، الذراع العسكرية للإدارة الكردية، التي تسيطر على مناطق في شمال شرق سوريا، الأحد ليلاً مقتل تسعة أشخاص، في غارات جوية اتهمت تركيا بشنها.

وقالت قوات سوريا الديموقراطية على تلغرام "قصفت طائرة للاحتلال التركي، خلال ساعات متأخرة من ليل أمس الأحد، عائلة تعمل في الزراعة جنوبي كوباني".

وأضافت "ارتفع عدد الشهداء المدنيين، الذين استشهدوا خلال القصف الجوي التركي، على المنطقة الواقعة بين قرية قومجي وبرخ بوتان جنوبي كوباني إلى تسعة شهداء من عائلة واحدة، إضافة إلى جريحين اثنين من العائلة نفسها".

ولطالما اتّهمت تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، التي تشكل عماد قوات سوريا الديموقراطية، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني، الذي تصنّفه أنقرة ودول غربية "منظمة إرهابية"، ويخوض منذ العام 1984 تمرّداً ضد الدولة التركية".

وفي فبراير/ شباط الماضي، أطلق مؤسّس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المسجون دعوة تاريخية، حضّ فيها حزبه على إلقاء السلاح وحل نفسه.

وتضغط تركيا التي أقامت علاقات وثيقة مع رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع على السلطات السورية الجديدة، لإيجاد حل، لقضية وحدات حماية الشعب الكردية.

وتسعى السلطات السورية الجديدة إلى حلّ الجماعات المسلحة، وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضي البلاد، منذ سقوط حكم الأسد.

ووقّع الشرع وقائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي اتفاقاً ينص على "دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا، ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".

ويُفترض أن يدخل الاتفاق حيّز التنفيذ بحلول نهاية العام.