سوريا تشارك لأول مرة في مؤتمر الاتحاد الأوروبي للمانحين، وتوقعات بتعزيز الدعم وإعادة النظر في العقوبات

يعقد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في بروكسل مؤتمراً للمانحين حول سوريا، يشكل فرصة للأوروبيين لتعزيز التعبئة الدولية لدعم البلاد بعد سقوط حكم الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إذ من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء ملفات عدة على رأسها "الوقوف مع سوريا"، وما يلبّي احتياجات المرحلة الانتقالية.

وستشارك سوريا لأول مرة في المؤتمر التاسع للمانحين، من خلال ممثلين عن الحكومة في دمشق. وسيمثل وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني بلاده في بروكسل، على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

وبحسب دبلوماسيين، فإن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 التي سارعت بعد سقوط حكم الأسد إلى دعم العملية الانتقالية في سوريا، تريد أن تعتبر ما جرى حادثاً معزولاً. وقد رحبت بتعيين لجنة تحقيق، قائلة إنه "يجب القيام بكل شيء منعاً لحدوث جرائم كهذه مرة أخرى"، وفق ما جاء في بيانهم.

كما أن هذه الدول مستعدة لإعادة النظر في الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على سوريا، والذي اتُفِق عليه في نهاية فبراير/شباط، إذا تكررت حوادث كهذه، وفقاً لدبلوماسيين في بروكسل.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن المؤتمر هذا العام سيكون مختلفاً، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، مضيفاً أن "هناك فرصة سانحة، لكنها ليست كبيرة بما يكفي، لذا يتعين علينا استغلالها، وإلا فسيكون الأوان قد فات".

وقبل انعقاد المؤتمر، تعهدت ألمانيا الاثنين بتقديم مساعدة جديدة لسوريا بقيمة 300 مليون يورو.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بروكسل "في سبيل هذه المهمة الهائلة، ستوفر ألمانيا للأمم المتحدة ومجموعة من المنظمات، 300 مليون يورو إضافي في إطار هذه العملية السلمية ومن أجل الشعب السوري وشعوب المنطقة".

وأعلنت فرنسا الأربعاء أنها ستُعارض أي رفع إضافي للعقوبات "إذا مرت هذه الانتهاكات بلا عقاب".

أما تركيا، فستطلب مجدداً من بروكسل رفع العقوبات عن سوريا "دون قيد أو شرط وإلى أجل غير مسمى"، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية الأحد.

وأورد البيان أن "الأمن الاقتصادي لسوريا ضروري لاستقرار البلاد وأمنها"، مشدداً على "وجوب تأمين فرص اقتصادية ووظائف، ووجوب رفع العقوبات دون قيد أو شرط وإلى أجل غير مسمى".

وتدعو تركيا، حليفة السلطات السورية الجديدة، إلى "إعادة إعمار شاملة (للبلاد) لتشجيع العودة".

وسيمثّل نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز بلاده، بعد وصول السلطات الانتقالية إلى السلطة.

احتياجات هائلة

وفي ظل الاحتياجات الهائلة، قدّرت الأمم المتحدة أنه، بالمعدل الحالي، سيستغرق الأمر من سوريا نصف قرن على الأقل للعودة إلى الوضع الاقتصادي الذي كانت عليه قبل الحرب التي اندلعت عام 2011.

ونجح مؤتمر المانحين العام الماضي في جمع نحو 7,5 مليار يورو لسوريا. لكن الجهود المبذولة لتحقيق هذه النتيجة أصبحت معرضة للخطر هذا العام بسبب قرار الولايات المتحدة تعليق مساعداتها الدولية.

وكانت الولايات المتحدة تُعد حتى الآن المانح الرئيسي للمساعدات الدولية لسوريا، بحسب الأمم المتحدة، وهي ستكون ممثلة الاثنين في المؤتمر.

وأوضح مسؤول أوروبي للوكالة الفرنسية أن "نظام المساعدات الإنسانية الشامل كان يعتمد بشكل عام على ركيزتين، الأولى مهمة جداً وهي الولايات المتحدة، والثانية من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء".

وأضاف أن "إحدى هاتين الركيزتين قد تقلصت (حالياً) إلى حد كبير، إن لم تكن قد أُلغيت بالكامل، وهذا يعني انخفاضاً في الأموال المتاحة للمساعدات الإنسانية في كل أنحاء العالم".

وعلّق الاتحاد الأوروبي عقوبات تستهدف قطاعات رئيسية من الاقتصاد السوري.

ومن المتوقع أن يناقش المجلس الحلقات الأخيرة للعنف في البلاد، وخاصة المنطقة الساحلية، والتي أسفرت عن عدد كبير من الضحايا، بما في ذلك مدنيون، ولتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للبلد وللحل السلمي والشامل بهدف تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.

غارات تركية شمال شرق سوريا

أعلنت قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، الذراع العسكرية للإدارة الكردية التي تسيطر على مناطق في شمال شرق سوريا، الأحد ليلاً مقتل تسعة أشخاص في غارات جوية اتهمت تركيا بشنها.

وقالت قوات سوريا الديموقراطية على تلغرام "قصفت طائرة للاحتلال التركي خلال ساعات متأخرة من ليل أمس الأحد عائلة تعمل في الزراعة جنوبي كوباني".

وأضافت "ارتفع عدد الشهداء المدنيين الذين استشهدوا خلال القصف الجوي التركي على المنطقة الواقعة بين قرية قومجي وبرخ بوتان جنوبي كوباني إلى تسعة شهداء من عائلة واحدة إضافة إلى جريحين اثنين من العائلة نفسها".

ولطالما اتّهمت تركيا وحدات حماية الشعب الكردية التي تشكل عماد قوات سوريا الديموقراطية، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة ودول غربية "منظمة إرهابية" ويخوض منذ العام 1984 تمرّداً ضد الدولة التركية".

وفي فبراير/ شباط الماضي، أطلق مؤسّس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المسجون دعوة تاريخية حضّ فيها حزبه على إلقاء السلاح وحل نفسه.

وتضغط تركيا التي أقامت علاقات وثيقة مع رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع على السلطات السورية الجديدة لإيجاد حل لقضية وحدات حماية الشعب الكردية.

وتسعى السلطات السورية الجديدة إلى حلّ الجماعات المسلحة وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضي البلاد منذ سقوط حكم الأسد.

ووقّع الشرع وقائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي اتفاقاً ينص على "دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".

ويُفترض أن يدخل الاتفاق حيّز التنفيذ بحلول نهاية العام.