مصادر "العربية".. مصر ترد على المعارضة الإسرائيلية: لن ندير قطاع غزة

أفادت مصادر "العربية" و"الحدث"، الثلاثاء، أن مصر ترفض أي مقترحات حول إدارة قطاع غزة مستقبلا .

وقالت المصادر إن مصر تؤكد أن الفلسطينيين هم من سيديرون غزة.

وأضافت أن مصر شددت على إعمار غزة من دون تهجير أهلها.

وذكرت المصادر أن "مصر لن تنساق وراء أي محاولات لإدارة غزة".

وفي وقت سابق، اقترح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الثلاثاء، أن تتولى مصر إدارة قطاع غزة للسنوات الثماني المقبلة على الأقل عقب نهاية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، لقاء سداد المجتمع الدولي الديون الخارجية للقاهرة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، أمام منتدى في مركز أبحاث بواشنطن: "الحل هو أن تتولى مصر مسؤولية إدارة قطاع غزة لثماني سنوات، مع خيار تمديد ذلك إلى 15 سنة".

وأضاف: "في الوقت ذاته، سيتم سداد الدين الخارجي (المصري) من قبل المجتمع الدولي والحلفاء الإقليميين".

ويتضمن مقترح لابيد أن تقود مصر "قوة سلام" يشارك فيها المجتمع الدولي ودول عربية بهدف "إدارة وإعادة إعمار" القطاع المدمّر جراء الحرب التي امتدت أكثر من 15 شهراً، واندلعت عقب الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وأضاف "خلال تلك الفترة، سيتمّ توفير ظروف الحكم الذاتي وإنجاز عملية جعل قطاع غزة منزوع السلاح بشكل كامل".

وأعلن لابيد عن مقترحه في الكلمة التي ألقاها في واشنطن، ثم أعقبها بمنشور على منصة "إكس". وكتب لابيد: "طرحتُ قبل وقت قصير في واشنطن خطة لليوم التالي للحرب في غزة".

وأضاف: "في محور الخطة: تتولى مصر مسؤولية غزة لمدة 15 عاماً، وفي الوقت نفسه يلغي المجتمع الدولي ديونها الخارجية البالغة 155 مليار دولار".

وتابع: "بعد مرور نحو عام ونصف العام على القتال، فوجئ العالم بأن حماس لا تزال تسيطر على غزة. ولم يقدم أحد في الحكومة الإسرائيلية الحالية بديلاً واقعياً".

وأردف: "لأسباب سياسية ودينية.. فشلت حكومة (إسرائيل بزعامة بنيامين) نتنياهو باتخاذ خطوات لإنشاء حكومة فعالة في غزة قادرة على طرد حماس".

وقال إن على الحدود الجنوبية لإسرائيل مع غزة "توجد مشكلتان رئيسيتان تهددان أمن إسرائيل والمنطقة بأكملها". واعتبر أن "المشكلة الأولى هي أن العالم يحتاج إلى حل جديد لغزة: فإسرائيل لا تستطيع أن توافق على بقاء حماس في السلطة، والسلطة الفلسطينية غير قادرة على إدارة غزة، والاحتلال الإسرائيلي غير مرغوب فيه، واستمرار الفوضى يشكل تهديداً أمنياً خطيراً لإسرائيل".

وزعم أن "المشكلة الثانية هي أن الاقتصاد المصري على وشك الانهيار، ويهدد استقرار مصر والشرق الأوسط بأكمله، فالديون الخارجية البالغة 155 مليار دولار لا تسمح لمصر بإعادة بناء اقتصادها وتعزيز جيشها"، على حد قوله.

وأردف: "بناءً على ذلك، نقترح حلاً واحداً لهاتين المشكلتين: أن تتولى مصر مسؤولية إدارة قطاع غزة لمدة 15 عاماً، وفي الوقت نفسه يغطي المجتمع الدولي وحلفاؤها الإقليميون الديون الخارجية".

وزاد لابيد بأنه خلال الـ15 عاماً "سيتم إعادة إعمار غزة، وتهيئة الظروف لحكم ذاتي، وستكون مصر اللاعب المركزي، وستشرف على إعادة الإعمار، وهو ما سيعزز اقتصادها بشكل أكبر".

رأى أن "هذا الحل له سابقة تاريخية: مصر سيطرت على غزة في الماضي، وتم ذلك بدعم من جامعة الدول العربية، مع الفهم أن هذا كان وضعاً مؤقتاً.. وهذا ما يجب أن يحدث مرة أخرى اليوم".

وكانت مصر هي المسؤولة قانونيا عن قطاع غزة معظم الفترة بين عامي 1948 و1967.

وسبق أن أعلنت حماس رفضها نزع سلاحها أو إبعادها عن غزة، مشددة على أن أي ترتيبات لمستقبل القطاع ستكون "بتوافق وطني" فلسطيني.