أعلنت واشنطن، أمس السبت، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على معظم الواردات من كندا والمكسيك، إضافة إلى رسوم بنسبة 10% على الواردات القادمة من الصين. كما فرضت رسوماً أقل بنسبة 10% على النفط الكندي. وستدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الثلاثاء.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن هذه الإجراءات جاءت ردًا على التهديد الكبير الذي يشكله تدفقات المهاجرين والمخدرات عبر الحدود مع كندا والمكسيك، بحسب ما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز" واطلعت عليه "العربية Business".
وكانت الصين قد شددت الرقابة على تصدير الفنتانيل إلى أميركا الشمالية قبل عدة سنوات، لكن بعض الجهات الصينية ردت بشحن المكونات الكيميائية، المعروفة باسم "العقاقير الأولية"، إلى عصابات المخدرات المكسيكية، والتي تقوم بعد ذلك بصناعة الفنتانيل وإرساله عبر الحدود، ما يجعله القاتل الرئيسي للأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا.
اتهم ترامب يوم السبت الحزب الشيوعي الصيني بتقديم الدعم والحوافز للشركات المحلية لتصدير الفنتانيل ومكوناته الأولية.
وأعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، مساء السبت، عن فرض رسوم جمركية انتقامية بنسبة 25% على بضائع أميركية تبلغ قيمتها 155 مليار دولار كندي ما يعادل 107 مليارات دولار أميركي. وستشمل هذه الرسوم الجعة والنبيذ الأميركي، والعطور، والأحذية، والأجهزة المنزلية، والمواد البلاستيكية، والخشب، والمعدات الرياضية.
كما أشار ترودو إلى أن حكومته تدرس اتخاذ "إجراءات غير جمركية" تتعلق بالمعادن الحيوية بالتنسيق مع حكومات المقاطعات.
أما المكسيك، فقد أعلنت أنها ستفرض رسومًا جمركية انتقامية على المنتجات الأميركية، لكنها لم تحدد بعد قيمتها أو السلع المستهدفة.
في المقابل، لم توضح الصين بعد كيف سترد على هذه الإجراءات، لكنها قالت إنها "تدين بشدة هذه الخطوة" وستتخذ إجراءات مضادة ضرورية للدفاع عن حقوقها ومصالحها.
ستتأثر صناعة السيارات وإنتاج الغذاء وقطاع البناء بشكل خاص، نظرًا لاعتمادها الكبير على التجارة عبر الحدود.
يعتمد قطاع السيارات الأميركي، وخصوصًا شركات "الثلاثة الكبار" (فورد، وجنرال موتورز، وستيلانتيس)، على سلاسل توريد عبر الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 16% من قيمة السيارة المصنوعة في الولايات المتحدة تأتي من عمليات إنتاج في المكسيك أو كندا.
أما بالنسبة للزراعة والأغذية، يُشار إلى أن الولايات المتحدة استوردت أكثر من 45 مليار دولار من المنتجات الزراعية من المكسيك في عام 2023، بما في ذلك الفراولة والتوت والطماطم ولحوم البقر. كما استوردت منتجات زراعية بقيمة 40 مليار دولار من كندا، مثل لحوم البقر والخنازير والحبوب والبطاطس وزيت الكانولا.
وفيما يتعلق بمواد البناء، تعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على الأخشاب المستوردة من كندا، حيث تمثل ثلث الخشب اللين المستخدم في البلاد. كما تشكل كندا والمكسيك معًا أكثر من 20% من واردات الأسمنت الأميركية.
تم استثناء صناعة النفط الكندية إلى حد ما، حيث فرضت رسوم جمركية مخففة بنسبة 10% فقط، وذلك لتجنب تأثيرات تضخمية كبيرة على أسعار الوقود في الولايات المتحدة.
وتعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على النفط المستورد لتشغيل مصافيها، حيث يأتي حوالي 60% من النفط الخام المستورد من كندا، و11% من المكسيك.
أكد البيت الأبيض أن هذه الرسوم ستظل سارية حتى يتم حل أزمة الهجرة والمخدرات. ومع ذلك، يرى المحللون أن هذه الإجراءات تختبر حدود السلطات الرئاسية، ومن المرجح أن يتم الطعن عليها في المحكمة.
استخدم ترامب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 لتطبيق الرسوم الجمركية، ما يمثل المرة الأولى التي يتم فيها استخدام القانون لتطبيق الرسوم على البلدان.
وقالت جريتا بيش، الشريكة في شركة المحاماة "وايلي راين ومستشارة تجارية سابقة للحكومة الأميركية": "هذه الخطوة ليست مجرد إجراء عدواني بشأن التعريفات الجمركية من حيث الحجم والنطاق، بل إنها أيضًا تأكيد عدواني لسلطة الرئيس في فرض هذه التعريفات".