اليوم التالي لحرب غزة. صراع الأدوار بين السلطة وحماس

مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، برزت تساؤلات بشأن مستقبل القطاع ومن سيدير شؤونه في ظل التحديات السياسية والإنسانية الضخمة.

الصراع بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس يعكس عمق الانقسام الفلسطيني الذي يزداد وضوحا بعد كل مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي.

السلطة الفلسطينية.. رؤية تقليدية ودعم خارجي

عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها، جمال نزال، أكد في حديثه لغرفة الأخبار على سكاي نيوز عربية، أن السلطة الفلسطينية ترفض أي ترتيبات مستقبلية لغزة لا تكون السلطة جزءًا منها.

وقال نزال: “حماس يجب أن تبتعد عن الحكم وتمنح الشعب الفلسطيني فرصة حقيقية”.

وأضاف أن السلطة، رغم تراجع دورها في القطاع منذ عام 2007، واصلت تحمل مسؤولياتها في تمويل التعليم والصحة والبنية التحتية.

نزال شدد أيضا على أهمية الدعم العربي والدولي لدولة فلسطين باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، مضيفًا: “العالم يعترف بدولة فلسطين، ولن يقبل التعامل مع حكومة تقودها حماس إلا إذا جرت انتخابات مستقبلاً وفق الأطر الديمقراطية”. لكنه أشار إلى أن السلطة الفلسطينية “لم تعد مستعدة لتنظيف الفوضى التي تتركها حماس بعد كل جولة من الصراعات”.

حماس.. استراتيجية البقاء ومواجهة التحديات

من جانب آخر، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأمة في غزة، حسام الدجني، أن أي رؤية مستقبلية لإدارة القطاع يجب أن تتبنى استراتيجية شاملة تضم جميع الأطراف الفلسطينية.

وأوضح أن “غزة بحاجة إلى أبنائها والمجتمع الدولي والمحيط الإقليمي، لأن ما حدث في القطاع أشبه بالزلزال”.

الدجني أشار إلى أن الاتفاقات الأخيرة تُظهر أن “من ساغ هذا الاتفاق لا يقبل حاليا بأي من حماس أو السلطة الفلسطينية كجهة رئيسية لإدارة القطاع”.

ودعا إلى التفكير بمنظور إنساني وسياسي شامل لإعادة إعمار غزة وإدارتها بطريقة تضمن تعاون كل الأطراف.

السيناريوهات المحتملة

إسرائيل أعلنت بوضوح رفضها لوجود حماس أو السلطة الفلسطينية كجهة حاكمة في غزة، مما يفتح الباب أمام خيارات أخرى. وفقًا لما صرح به وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تتضمن الخطة الأميركية إنشاء إدارة مؤقتة للقطاع بمشاركة ممثلين فلسطينيين، بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

جمال نزال علق على هذه الترتيبات قائلاً: “الاتفاقات الدولية، مثل اتفاقية المعابر لعام 2005، تؤكد أن أي إدارة لغزة يجب أن تتم بمشاركة السلطة الفلسطينية والدول الشريكة”.

من جانبه، أكد حسام الدجني أن المرحلة القادمة تتطلب “رؤية فلسطينية موحدة تجمع كافة الأطراف وتضمن مشاركة الجميع في إعادة الإعمار وإدارة القطاع”.

يبقى مستقبل غزة رهينا بإرادة الأطراف الفلسطينية وقدرتها على تجاوز خلافاتها، إلى جانب الدعم الدولي والإقليمي. التحديات هائلة، لكن الفرصة لا تزال قائمة لبناء رؤية شاملة تُعيد للقطاع استقراره وتضمن حقوق سكانه.