بلومبيرغ: ألمانيا تتفكك في وقت أوروبا بأمس الحاجة إليها

مصدر الصورة

يقول موقع "بلومبيرغ" الأميركي إن ألمانيا وصلت إلى نقطة اللاعودة في تدهور اقتصادها، في وقت تحتاج فيه بقية أوروبا إلى قوتها الصناعية لمساعدة المنطقة على مواكبة الصين والتعامل مع الحرب الروسية في أوكرانيا والرد على الولايات المتحدة الانعزالية بشكل متزايد.

وأوضح الموقع -في تقرير كتبه جانا راندو ومارتن أديمر- أنه وبعد 5 سنوات من الركود أصبح الاقتصاد الألماني الآن أصغر بنسبة 5% مما كان يمكن أن يكون عليه لو تم الحفاظ على اتجاه النمو قبل جائحة كورونا، وأن ألمانيا تواجه حاليا أكبر أزمة اقتصادية منذ إعادة توحيدها قبل 35 عاما.

وأشار التقرير إلى أن تكاليف الطاقة المرتفعة وتراجع الصادرات أدى إلى جعل الأسر الألمانية أكثر فقرا بمقدار 2500 دولار سنويا، ويهدد الانخفاض بأن يصبح لا رجعة فيه.

صعب التعافي

ويقدر الموقع أن الجزء الأكبر من التراجع سيكون تعافيه صعبا، بسبب الضربات الهيكلية مثل فقدان الطاقة الروسية الرخيصة وتعرض الشركات الكبيرة مثل "فولكس فاغن" ومجموعة "مرسيدس بنز" لمشاكل مستعصية في منافسة شركات السيارات الصينية.

وقال إن قادة الأعمال يعرفون ذلك، والناس في البلاد يشعرون به، لكن السياسيين لم يأتوا بإجابات.

فمع توقع خسارة المستشار أولاف شولتس للتصويت على الثقة يوم الاثنين المقبل، تقدم الانتخابات المبكرة فرصة لتغيير المسار، لكن اتجاه الانحلال التدريجي لا يخلق إحساسا بالإلحاح. ويكمن الخطر في الاستجابات السياسية الباهتة التي تفتقر إلى الطموح اللازم لمواجهة التحديات الكامنة.

السيناريو المرعب

ونقل "بلومبيرغ" عن إيمي ويب المؤسس والرئيس التنفيذي لمعهد المستقبل اليوم الاثنين -الذي يقدم المشورة للشركات الألمانية بشأن الإستراتيجية- قوله إن السيناريو المرعب للغاية هو أن ألمانيا لا تنهار بين عشية وضحاها، "إنه انخفاض بطيء للغاية وطويل الأمد، ليس في شركة، أو مدينة، ولكن في البلاد بأكملها، كما يجر معه أوروبا إلى الأسفل".

وبعد خلافه مع الديمقراطيين الأحرار المؤيدين لقطاع الأعمال، سيسدل شولتس الستار على حكومته من خلال الخضوع للتصويت على الثقة البرلمانية. وسيؤدي ذلك إلى إجراء انتخابات مبكرة من المقرر إجراؤها في 23 فبراير/شباط المقبل، أي قبل 7 أشهر من النهاية المقررة لولايته. لكن الاتجاه السائد يشير إلى مزيد من الشلل السياسي.

وبينما يطالب الاقتصاديون وقادة الأعمال بقطع السياسات الروتينية، وتحديث البنية التحتية وتسريع جهود الرقمنة، يهدد الانقسام السياسي بإبقاء ألمانيا على مسار يركز على حماية الوضع الراهن بدلا من التركيز على المستقبل.