في ارتفاع قياسي، بلغت خسائر مستشفيات القطاع العام في فرنسا نحو ثلاثة مليارات يورو عام 2024 بحسب الأرقام الرسمية التي رصدت أيضا ارتفاعا مستمرا في نشاط المؤسسات الصحية العمومية والخاصة خلال السنة نفسها.
وفي التفاصيل، فقد بلغت خسائر المستشفيات العامة ما بين 2.7 مليار و2.9 مليار يورو العام الماضي، مسجلة قفزة بنحو 0.4 مليار على الأقل حيث كانت 2.3 مليار يورو عام 2023. وهو رقم قياسي منذ عام 2005، بحسب تقديرات أولية صادرة عن إدارة الإحصاء التابعة لوزارات الشؤون الاجتماعية.
وقالت الهيئة المذكورة يوم الأربعاء 23 يوليو/تموز: "في عام 2024، ارتفع عجز المستشفيات العامة مجددًا ليصل إلى 2.5% من إيراداتها (بعد أن كان 2.3% في عام 2023). وهذا مستوى لم نشهده منذ عام 2005، وهي السنة التي تم فيها البدء بتدوين هذه الملاحظات".
وأشارت إدارة الإحصاء التابعة لوزارات الشؤون الاجتماعية إلى أن "جهود الاستثمار في المستشفيات العامة توقفت أيضًا في عام 2024، على الرغم من الأموال التي ضختها الدولة بعد عام 2020 استخلاصا للعبر التي فرضها التعامل مع جائحة كوفيد-19 . ويضيف التقرير أن هذا "الانخفاض الطفيف" في الاستثمار، والذي يمثل 5.1٪ من الإيرادات، "يعكس على الأرجح تأخر العديد من المشاريع بسبب تدهور الوضع المالي للمؤسسات، وزيادة تكاليف المشاريع، وإجراء تحقيقات إضافية كبيرة".
من جهة أخرى، كشفت الإدارة أن نشاط المستشفيات العامة والخاصة (عدد المرضى الذي يقضون فترة في المسشتفى) استمر في الارتفاع عام 2024، مسجلا زيادة بنسبة 3.9٪ في تخصصات الطب والجراحة والتوليد (بعد زيادة بنسبة 4,6 ٪ عام 2024).
في الوقت نفسه، ارتفع عدد المترددين على أقسام الطوارئ بنسبة 2.5٪ عام 2024، ليصل إلى 21.3 مليون زيارة، بعد انخفاض بلغ بنسبة 3.4 ٪ في العام الذي قبله (2023). ومع ذلك، لا يزال عدد الزيارات أقل من المستوى الذي سبق مباشرة فترة جائحة كوفيد حيث كانت النسبة 22 مليون زيارة عام 2019.