الإمارات ومصر تنسقان بشأن فروع بنك مصر عقب قرار الخزانة الأمريكية

قال البنكان المركزيان في الإمارات ومصر -اليوم الأحد- إنهما يتعاونان وينسقان بينهما ⁠⁠بشأن فروع بنك مصر في الإمارات، وذلك بعد أن ⁠⁠أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية -الجمعة الماضية- أنها اتخذت إجراءات لتقييد وصول فرع البنك المصري في الإمارات إلى خدمات المراسلة البنكية بالدولار، وذلك على خلفية معاملات قالت واشنطن إنها مرتبطة بشبكة الظل المصرفية الإيرانية.

أكد البنكان المركزيان في بيان مشترك وجود "تعاون وتنسيق تام ودائم بينهما بخصوص قيام فروع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة بمزاولة كافة أعمالها بصورة طبيعية".

وأضاف البيان المشترك "ستقوم فروع بنك مصر بالإمارات ⁠⁠العربية المتحدة باتخاذ كافة ⁠⁠الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة لذلك".

وأمس السبت، أعلن مصرف الإمارات المركزي في بيان عن قرار "إجراء تفتيش خاص وعاجل" في أنشطة فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، وأعلن البنك المركزي المصري -أول أمس الجمعة- أنه ووزارة الخارجية المصرية "على اتصال بالجانب الأمريكي فيما يخص تلك الإجراءات"، وفق بيان أصدره، أشار فيه إلى أن الإجراء يقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكي فقط، ولا يمتد أثر أي من تلك الإجراءات إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري بما فيها بنك مصر في جمهورية مصر العربية أو أي من فروعه الخارجية الأخرى.

مصدر الصورة

رد البنك المصري

وكان بنك مصر -وهو ثاني أكبر البنوك الحكومية في مصر- قد أصدر أمس السبت بيانا قال فيه إن ما أُعلِن "من إجراءات تنظيمية (العقوبات الأمريكية) يخضع لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه"، وإنه "يتعامل مع تلك الإجراءات وما تتضمنه من بيانات وتقديرات بمنتهى الجدية والاهتمام، ويعكف على دراستها بصورة دقيقة".

وأعلن البنك أنه سيتواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية لمزيد من المعلومات والتعاون المستمر "تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، وتقديم رده إلى الجهات المعنية خلال المدة المحددة".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية "تقديرنا أن بنك مصر في الإمارات يمثل نقطة حيوية لوصول النظام الإيراني إلى الدولار الأمريكي".

ومن المتوقع أن يدخل ⁠⁠الإجراء العقابي المقترح من وزارة الخزانة إلى الحكومة الأمريكية حيز التنفيذ خلال ⁠⁠أقل من 30 ⁠⁠يوما عقب فترة للتعليقات العامة، وإذا سرت هذه الإجراءات ستكون فروع بنك مصر في الإمارات وحدها غير قادرة على تنفيذ معاملات بالدولار.

ويشكل القرار المتعلق بفروع بنك مصر في الإمارات أول تدبير فعلي تتخذه الحكومة الأمريكية منذ إعلان وزير الخزانة سكوت بيسنت في 24 أغسطس/آب الجاري عن إطلاق عملية المنبوذ الاقتصادي، ووصفها بأنها حملة اقتصادية غير مسبوقة تشارك فيها أجهزة الحكومة كافة ضد إيران والجهات التي تمكنها اقتصاديا، وسمّت واشنطن هذه العقوبات "يوم الإنزال الاقتصادي".