روسيا تخفّض الفائدة إلى 16.5% بعد عقوبات أميركية وأوروبية

أعلن البنك المركزي الروسي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 16.5%، في رابع خفض متتالٍ منذ منتصف العام الجاري.

ويأتي القرار رغم تصاعد الضغوط التضخمية الناجمة عن الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية النفطية الروسية، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود وتزايد القلق بشأن قدرة البنك على تثبيت الأسعار.

كما تأتي بعد يومين من فرض الرئيس الأميركي عقوبات على أكبر شركتين للنفط في روسيا وهما "لوك أويل" و"روسنفت" في إطار أشد الإجراءات التي اتخذتها واشنطن ضد الشركات الروسية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

كما أقر الاتحاد الأوروبي أمس حزمة عقوبات جديدة تستهدف الغاز الطبيعي المسال الروسي، والبنوك، ومعاملات العملات المشفرة، وأسطول نقل النفط.

تضخم مرتفع وتوقعات اقتصادية أضعف

وأوضح البنك في بيانه أن توقعات التضخم لا تزال مرتفعة وقد تعيق التباطؤ المستدام للأسعار. ورفع البنك توقعه لمعدل التضخم في 2026 إلى ما بين 4 و5%، وخفّض توقعاته لنمو الناتج المحلي إلى 0.5–1%.

وذكرت وكالة بلومبيرغ أن نقص الوقود الناتج عن هجمات أوكرانية متكرّرة هو العامل الرئيسي وراء عودة التضخم للارتفاع، إذ ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 3% في سبتمبر/أيلول و2% إضافية في أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وأشار البنك إلى أن تسارع الأسعار الحالي ناتج عن عوامل مؤقتة واستثنائية.

ومن المتوقع أن تؤدي زيادة ضريبة القيمة المضافة من 20% إلى 22% في 2026، المخصصة لتمويل الإنفاق الدفاعي، إلى رفع التضخم بما بين 0.6 و0.8 نقطة مئوية. كما ستؤدي زيادة رسوم السيارات المستوردة إلى تقليص المعروض ودفع الأسعار للارتفاع.

وذكر البنك أن توقعات التضخم الشعبي بلغت 12.6% في الشهر الجاري، مما يعكس ضعف الثقة بسياسات الاستقرار المالي.

وقالت أولغا بيلينكايا، المحللة في "فينام إنفستمنت"، إن القطاعات المدنية تتضرر من الفائدة المرتفعة أكثر من الصناعات الدفاعية، في حين وصفت صوفيا دونِتس من "تي إنفستمنتس" الموقف بأنه أكثر المراحل تعقيدا في تاريخ السياسة النقدية الروسية.

ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي قراره المقبل بشأن الفائدة في 19 ديسمبر/كانون الأول، وسط توقعات بمزيد من الخفض إذا ما استقر التضخم.

مصدر الصورة

عقوبات أميركية وتزايد الضغوط

وأشارت بلومبيرغ إلى أن العقوبات الأميركية الجديدة على منتجي النفط الروس قد تعيد إشعال خطر الركود، إذ تقلّص من إيرادات النفط التي تمثل المصدر الرئيس لتمويل الحرب.

وبعد فرض العقوبات الأميركية على موسكو أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس أن بلاده لن ترضخ أبدا للضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى عليها، محذرا من أن الرد على أي ضربات تستهدف العمق الروسي سيكون له عواقب وخيمة وخطيرة.

وأضاف أن العقوبات الأميركية تصرف "عدائي" و"ستكون له عواقب، لكن هذه العقوبات لن يكون لها أثر كبير على رفاهيتنا الاقتصادية". وأشار إلى أن قطاع الطاقة الروسي في حالة من الثقة.

وقال بوتين "هذه، بالطبع، محاولة للضغط على روسيا ".

وأضاف أن اضطراب أسواق الطاقة العالمية ربما يؤدي إلى زيادة الأسعار، وهو ما سيسبب حالة من الإزعاج لدول مثل الولايات المتحدة، لا سيما في ظل الظروف السياسية الداخلية التي تشهدها.