تراجع الاقتصاد الصيني يثير المخاوف

سجل إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين أضعف نمو لهما منذ العام الماضي في أغسطس/آب مما يبقي بكين تحت ضغط لتبني المزيد من الحوافز لمواجهة تباطؤ حاد في ثاني أكبر اقتصادات العالم.

وأثارت البيانات المخيبة للآمال انقسامًا بين خبراء الاقتصاد بشأن ما إذا كان صناع السياسات سيحتاجون إلى مزيد من الدعم المالي على المدى القريب لتحقيق هدف النمو السنوي البالغ نحو 5%، في وقت يترقب فيه المصنعون وضوحا أكبر بشأن اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، بينما يتراجع الطلب المحلي بفعل تذبذب سوق العمل وأزمة العقارات.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء اليوم الاثنين أن الإنتاج الصناعي للصين -ثاني أكبر اقتصاد في العالم- نما 5.2% على أساس سنوي، وهي أدنى قراءة منذ أغسطس/آب 2024 وأقل من ارتفاع بنسبة 5.7% في يوليو/تموز.

وتوسعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، 3.4% في أغسطس/آب، وهي أبطأ وتيرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد ارتفاع بنسبة 3.7% في الشهر السابق. وجاءت أقل من توقعات بزيادة قدرها 3.9%.

وقال فو لينغ هوي، كبير الاقتصاديين في المكتب الوطني للإحصاء، خلال مؤتمر صحفي الاثنين "لا يزال هناك الكثير من عدم الاستقرار وعدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال الأداء الاقتصادي (الصيني) يواجه العديد من المخاطر والتحديات".

وقال لين سونغ الخبير الاقتصادي لدى (آي إن جي) "لا تزال البداية القوية لهذا العام تُبقي أهداف النمو للعام في متناول اليد، لكن على غرار ما كنا عليه في مثل هذا الوقت من العام الماضي، قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الدعم التحفيزي لضمان نهاية قوية للعام".

ونما الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 0.5% في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل زيادة متوقعة بنسبة 1.4% وتوسع بنسبة 1.6% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز، مسجلا أسوأ أداء له بعيدا عن جائحة كورونا.

مصدر الصورة

وتعتمد السلطات على نشاط التصنيع لإيجاد أسواق جديدة لتعويض أثر السياسة التجارية غير المتوقعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب وضعف إنفاق المستهلكين.

وبدأت الصين والولايات المتحدة جولة جديدة من المحادثات التجارية الأحد في مدريد حيث من المقرر أن يبحثا في نزاعهما بشأن تطبيق تيك توك والرسوم الجمركية الباهظة التي هدد الرئيس دونالد ترامب بفرضها.

ضغوط الأسر

أصبحت الأسر الصينية، التي تقلصت ثرواتها في ظل تباطؤ سوق العقارات، أكثر حرصا في إنفاقها مع تراجع ثقة الشركات، مما أضعف سوق العمل.

وارتفعت البطالة إلى أعلى مستوى لها في 6 أشهر عند 5.3% في أغسطس/آب، من 5.2% في الشهر السابق و5% في يونيو/حزيران.

ووفقا لمجموعة بيانات أخرى صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، انخفضت أسعار المساكن الجديدة بنسبة 0.3% الشهر الماضي مقارنة بيوليو/تموز، وبنسبة 2.5% على أساس سنوي.

وقال شو تيانشن كبير الاقتصاديين في وحدة إيكونوميست إنتليجنس "كنا نتوقع أن يظل نمو مبيعات التجزئة أعلى من 4% قبل سبتمبر في ظل دعم المستهلكين، لذا فإن ما حدث خلال هذه الأشهر كان مخيبا للآمال".

وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للصين قد تتراجع خلال الربع الرابع بسبب تأثيرات أساس المقارنة. وعادة ما يسعى المسؤولون إلى تقديم المزيد من سياسات الدعم مع نهاية العام لضمان تحقيق الاقتصاد لهدف النمو.