مع بداية عام 2025، رصدت مجلة فوربس تحولات واضحة في إستراتيجيات استثمار الأثرياء عالميا، حيث اتسمت محافظهم الجديدة بمزيج من الحذر والتوجه نحو المخاطرة المدروسة.
ووفقًا لتقرير المجلة، أعاد المستثمرون الأثرياء توزيع أصولهم بين الأسهم والعقارات والسيولة، مع تعزيز حضور الاستثمارات البديلة مثل الملكية الخاصة والعملات المشفرة.
وترى المجلة أن هذه التغيرات تعكس مؤشرات إنذار مبكر لطريقة استشراف رأس المال الذكي للتحديات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المقبلة.
وبحسب بيانات معهد كابجيميني للأبحاث، والتي نقلتها فوربس:
التقرير أشار إلى أن 15% من المحافظ ذهبت إلى الأصول البديلة، وتشمل الملكية الخاصة، وصناديق التحوط، والسلع، والعملات المشفرة.
وتصدرت الملكية الخاصة هذه الفئة بنسبة 16%، إذ تمنح المستثمرين الأثرياء إمكانية الوصول إلى شركات ذات نمو مرتفع خارج الأسواق العامة.
بينما مثلت العملات المشفرة 15% من هذه الأصول، وهي رغم كونها مكونًا صغيرًا نسبيًّا، تُعتبر "رهانًا مغريًا" يجمع بين الطموح والمخاطرة، ووسيلة تحوط محتملة ضد التضخم ومخاطر العملات.
فوربس أوضحت أن اعتماد هذه الإستراتيجية الاستثمارية وفّر "عائدًا معدلًا بالمخاطر" أعلى مقارنة بالرهان الكامل على مؤشرات السوق مثل ستاندرد آند بورز 500.
لكن فوربس حذرت من أن هذه الإستراتيجيات، رغم نجاحها بين الأثرياء، قد لا تناسب المستثمرين الأفراد، بسبب محدودية الموارد وصعوبة الوصول إلى الأصول غير السائلة.
وأكد التقرير أن "خطر الرسوم العالية أو الإفراط في التنويع قد يُكبّل المرونة ويقلّص العوائد" بالنسبة لصغار المستثمرين.
وبحسب ما أفادت فوربس، فإن الأثرياء يتعاملون مع المرحلة الحالية عبر إستراتيجية متوازنة قوامها السيولة المرتفعة، والسعي لفرص النمو، والتوزيع المتنوع للأصول.
ومع ذلك، يظل النقاش قائمًا حول مدى ملاءمة هذه النسب في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة.
وشدد التقرير على أن الأجوبة ليست نهائية، لكن قاعدة الاستثمار الأهم تبقى أن "إدارة المخاطر بذكاء أهم من مطاردة العوائد المطلقة".