مهلة ترامب تضغط على الدول لإبرام اتفاقات تجارية مع أميركا

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

يتواصل الحراك مع سعي الإدارة الأميركية وعدد من البلدان للتوصل لاتفاقات تجارية وسط حالة من الضبابية مع اقتراب المهلة التي حددها الرئيس دونالد ترامب في الأول من أغسطس/آب لإعادة فرض الرسوم الجمركية .

الاتحاد الأوروبي

يتجه مفاوضو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نحو أسبوع جديد من المحادثات المكثفة، سعيًا للتوصل إلى اتفاق تجاري بحلول الأول من أغسطس/آب، وهو الموعد الذي هدد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي.

ويبدي المسؤولون في بروكسل استعدادهم لقبول اتفاق غير متوازن يصُب في مصلحة الولايات المتحدة إذا كان ذلك هو المطلوب لكسر الجمود قبل الموعد النهائي، لكن الجانبين لم يُحققا بعدُ اختراقًا حاسمًا رغم جولة مفاوضات سابقة في واشنطن الأسبوع الماضي، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة.

ويُكثّف الاتحاد الأوروبي استعداداته للرد في حال عدم التوصل إلى اتفاق، ومن المقرر أن يجتمع مبعوثو الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع لصياغة خطة إجراءات للرد على احتمال عدم التوصل إلى اتفاق مع ترامب، الذي يُنظر إلى موقفه التفاوضي بشأن الرسوم الجمركية على أنه قد تصلب قبل الموعد النهائي.

وقال وزير المالية الفرنسي إيرك لومبارد، قبيل اجتماع مع اتحادات الأعمال في باريس: "هذه المفاوضات صعبة.. إذا لم نتوصل إلى اتفاق متوازن مع الولايات المتحدة الأميركية ، فإننا نحتفظ بالحق في اتخاذ تدابير مضادة متوازنة، بالطبع، لكنها تهدف إلى حماية مصالح الاتحاد الأوروبي".

وحسب مصادر مطلعة، طلبت من بلومبيرغ عدم نشر هويتها، فإن الولايات المتحدة تُدفع الآن نحو فرض تعريفة جمركية شبه شاملة على سلع الاتحاد الأوروبي بنسبة تزيد عن 10%، مع تقليص الإعفاءات بشكل متزايد، والتي تقتصر على الطيران، وبعض الأجهزة الطبية والأدوية، ومجموعة محددة من معدات التصنيع التي تحتاجها الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه ليس لديه أي تعليق على المفاوضات الجارية.

وأضافت المصادر أن الجانبين ناقشا كذلك سقفًا محتملًا لبعض القطاعات، بالإضافة إلى حصص للصلب والألمنيوم، وطريقة لحماية سلاسل التوريد من المصادر التي تُفرط في توريد المعادن، موضحةً أن التوصل لاتفاق محتمل، لا يغني عن موافقة ترامب ذي المواقف غير الواضحة.

وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك في برنامج "واجه الأمة" على قناة "سي بي إس" يوم الأحد: "أنا واثق من أننا سنتوصل إلى اتفاق. أعتقد أن جميع هذه الدول الرئيسية ستدرك أنه من الأفضل فتح أسواقها أمام الولايات المتحدة الأميركية بدلًا من دفع رسوم جمركية باهظة".

وفي حديثه على قناة "سي إن بي سي" يوم الاثنين، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الاتحاد الأوروبي "بدأ مفاوضاته التجارية بوتيرة بطيئة" قبل أن يصبح أكثر انخراطًا. وقال إنه بالنظر إلى العجز التجاري "الهائل" للولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، ومستوى الرسوم الجمركية، "أتصور أنهم سيرغبون في التفاوض بشكل أسرع".

الصين

وحسب بلومبيرغ، تُهدد مساعي الرئيس ترامب لاستهداف الصين من خلال شركائها التجاريين عبر سلاسل التوريد العالمية بتراجع نمو البلاد ومعظم صادراتها إلى الولايات المتحدة.

واعتمدت الصين بشكل متزايد على دول ثالثة لتصنيع المنتجات النهائية أو المكونات، وهو اتجاهٌ تسارعَ في أعقاب الحرب التجارية الأولى لترامب وفرضه قيودًا أشد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفعت حصة الصين من إجمالي القيمة المضافة لتصنيع السلع الموجهة إلى الولايات المتحدة عبر دول مثل فيتنام والمكسيك إلى 22% في عام 2023، مقارنةً بـ 14% في عام 2017، وفقًا لبلومبيرغ إيكونوميكس.

ورأى محللون أنه إذا نجح ترامب في استهداف عمليات إعادة الشحن من خلال فرض رسوم أعلى أو متطلبات سلسلة التوريد، فسيُهدد ذلك 70% من صادرات الصين إلى الولايات المتحدة وأكثر من 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي للصين.

وقالوا إن ثمة خطرًا من أضرار اقتصادية إضافية إذا أثرت القيود على رغبة الدول في التعامل مع الصين.

وكتب محللو بلومبيرغ إيكونوميكس، تشانغ شو، ورانا ساجدي، وديفيد كو، في مذكرة بحثية اليوم الثلاثاء: "تدفقت التجارة عبر دول ثالثة كبيرة، وقد ساعدت في تخفيف وطأة الرسوم الجمركية الأميركية الحالية".

وأضافوا أن تشديد الضوابط على هذه الشحنات من شأنه أن يزيد من أضرار الحرب التجارية، وقد يُضعف فرص النمو على المدى الطويل.

وتزيد الولايات المتحدة الضغط على الصين بشكل متزايد من خلال دول أخرى؛ ففي سلسلة من الرسائل الموجهة إلى الدول، والتي أعلنت فيها عن فرض رسوم بحلول الأول من أغسطس/آب المقبل ما لم يتم الاتفاق على اتفاقيات تجارية ثنائية، هددت الإدارة بفرض رسوم جمركية أعلى على السلع التي يُعاد شحنها.

ورغم عدم تقديم المزيد من التفاصيل، فإن هذا قد يسمح للبيت الأبيض باستهداف نطاق أوسع من صادرات الصين إلى الولايات المتحدة.

وتشمل أكبر الدول التي تعتمد عليها الصين لشحن البضائع إلى الولايات المتحدة المكسيك وفيتنام، كما يُعد الاتحاد الأوروبي مركزًا رئيسيًا، ويمكن لدور الصين في إمداد العالم من خلال أطراف ثالثة أن يُشكل اتفاقيات الولايات المتحدة مع شركائها التجاريين.

وثمة دلائل على حدوث ذلك بالفعل، فاتفاقية التجارة الأميركية مع بريطانيا تتضمن متطلبات تتعلق بأمن سلسلة التوريد والملكية في القطاعات الحساسة.

في الوقت نفسه، صرّح تشانغ وخبراء اقتصاديون بأن "عدم اليقين يُلقي بظلاله على مدى صرامة الولايات المتحدة في فرض قيود إعادة الشحن. ولا تزال التعريفات الأميركية للسلع المحلية غامضة، وتفتقر إلى تفاصيل التحقق".

مصدر الصورة

الهند

تضاءلت احتمالات التوصل إلى اتفاقية تجارية مؤقتة بين الهند والولايات المتحدة قبل الموعد النهائي الذي حددته واشنطن في الأول من أغسطس/آب، مع استمرار تعثر المحادثات حول تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان، حسبما نقلت رويترز عن مصدرين لم تذكرهما.

وهدد الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية 26% على الواردات الهندية في أبريل/ نيسان الماضي، لكنه علق التنفيذ مؤقتا لإتاحة الفرصة لعقد محادثات، والموعد النهائي لانتهاء سريان هذا التعليق هو الأول من أغسطس/آب المقبل، لكن الهند لم تتلق خطابا رسميا بعد بشأن هذه الرسوم، على عكس أكثر من 20 دولة أخرى.

وعاد الوفد التجاري الهندي من واشنطن بعد عقد جولة خامسة من المحادثات دون إحراز أي تقدم يذكر.

وقال أحد المصادر "التوصل إلى اتفاق مؤقت قبل أول أغسطس يبدو صعبا، رغم تواصل عقد المناقشات عن بعد"، متوقعا أن يزور وفد أميركي نيودلهي قريبا لمواصلة المفاوضات.

وتعثرت المحادثات بسبب رفض نيودلهي تحرير قطاعي الزراعة والألبان بما لهما من حساسية سياسية، بينما ترفض واشنطن طلب الهند تخفيف الرسوم الجمركية المرتفعة على الصلب والألمنيوم والسيارات.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لشبكة "سي إن بي سي" أمس الاثنين إن إدارة ترامب مهتمة بجودة اتفاقيات التجارة أكثر من توقيتها.

ولدى سؤاله حول إمكانية تمديد الموعد النهائي للدول التي تجري محادثات، أجاب بيسنت بأن الأمر متروك لترامب.

ويتمسك المسؤولون الهنود بأمل التوصل إلى اتفاقية أشمل بحلول سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول المقبلين، بما يتماشى مع ما اتفق عليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي وترامب في فبراير/شباط الماضي.