مصر.. أشهر شركات العقارات مهددة بالتوقف وسط عملية خداع كبرى

فرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية رسوماً جديدة على المشروعات العقارية والسياحية في الساحل الشمالي التي يتشارك في تنفيذها أكثر من جهة.

ستُطبق الرسوم التي تصل إلى 1000 جنيه للمتر الواحد، على كل الأراضي التي تُنفذ عليها مشروعات سياحية بنظام الشراكة بين شركات مختلفة، وتتراوح الرسوم ما بين 500 جنيه للمتر للأراضي الواقعة جنوب الطريق الساحلي، و750 جنيهاً للمتر للأراضي الواقعة شمال الطريق، و1000 جنيه للمتر في الأراضي التي لها واجهة شاطئية.

وأظهرت الوثيقة أن الهيئة قررت تعديل العقود المستقبلية لقطع الأراضي بالساحل الشمالي، بحيث تتضمن إلزام المطورين بسداد 10% من قيمة الأرض في حال تم تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه من خلال مطورين آخرين بخلاف الطرف المتعاقد مع الهيئة.

وفق الوثيقة، فقد قررت الهيئة إيقاف التعامل مع 47 شركة وجهة لحين توفيق أوضاعها وسداد الرسوم المستحقة، كما أعلنت قطع الخدمات الحكومية (الكهرباء، المياه، قرارات التقسيم) عن تلك الكيانات حتى استكمال الإجراءات المالية.

شملت قائمة الشركات التي تلقت مخاطبات رسمية لسداد الرسوم "بالم هيلز" و"سوديك" و"تطوير مصر" و"الأهلي صبور" و"الراجحي" و"إعمار مصر" و"ماونتن فيو" و"المراسم" و"لافيستا".

وأكدت وسائل الإعلام المصرية أن بعض الشركات تقدم وعود براقة بمستقبل استثماري آمن، وتصميمات هندسية فاخرة على الورق، والتي تمثل الطعم الذي جذب مئات المواطنين لوضع مدخراتهم وثقتهم في مشروعي "دايموند تاور 1" و "دايموند تاور 2"، لكن هذا الحلم سرعان ما تحول إلى كابوس.

ويروي ضحايا شركة إعمار رزق جروب ERG، التي يترأس مجلس إدارتها محمد رزق، المرشح الحالي لانتخابات مجلس الشيوخ، فبدلًا من تسلم وحداتهم، وجدوا أنفسهم في مواجهة تأخير ممنهج، وتغييرات جوهرية في التصميمات، ومنطق القوة والتهديد، بحسب شهاداتهم التفصيلية.

الشخص الأول، أحد الملاك المتضررين من شركة ERG، يروي القصة من البداية حيث قال: "نحن مجموعة من الملاك تعاقدنا مع شركة إعمار رزق ERG، بعضنا في 2020 وأنا في 2021، انتظرنا أن يبدأ البناء لكن شيئًا لم يحدث، ومع ذلك استمرينا في دفع الأقساط، وكانت الشركة تقدم وعودًا كاذبة بأن العمل سيبدأ غدًا، بعد عام من الصبر، أنشأنا مجموعة على فيسبوك في 2022 لتجميع المتضررين، فوجئت بأنهم مئات المتضررين وهو ما أزعج الشركة، بدلًا من حل المشاكل، بدأوا في إدخال "جواسيس" للجروب لمهاجمة أي شخص يتحدث، واتهامه بالابتزاز والخيانة، أنا شخصيًا، تعرضت للتلاعب في محادثة خاصة بي.

وأضاف أن الكارثة كانت تغيير الماستر بلان بالكامل، والسبب الحقيقي هو رغبتهم في إضافة وحدات إضافية في كل دور في البرجين، "دايموند 1" و "دايموند 2"، ليبيعوها بأسعار تتراوح بين 3 و4 ملايين جنيه، مما يحقق له أرباحًا تقترب من المليار جنيه.

وتابع قائلًا: "لقد خاطبت المهندس خالد عباس، رئيس جهاز العاصمة، منذ عام 2021 برسائل موثقة، ولم يرد حتى هذه اللحظة، وصل البناء للدور الرابع عشر، ولا أحد منا يعرف مكان وحدته أو تصميمها النهائي".

مصدر الصورة

قال الشخص الثاني: "هذا هو الماستر بلان الأصلي في عقدي، عليه ختم وتوقيع محمد رزق، لو ذهبت هيئة هندسية من شركة العاصمة للموقع الآن، لن يستطيعوا تحديد مكان وحدتي لأن التصميم تغير، لا يوجد مالك واحد يمتلك الماستر بلان النهائي والواضح، أنا شخصيًا لدي خمس نسخ مختلفة من المخطط، كانوا يعطونها لنا فقط لإرضائنا".

وأوضح الثالث: "تعاقدت في عام 2021 عن طريق وسيط أكد لي أن الشركة محترمة، بعد أن حصل على نسبته، اختفى وقام بحظري، سددت كل شيء، الدفعة المقدمة والأقساط والصيانة، عندما ذهبت لاستلام وحدتي في الموعد المحدد بعقدي عام 2024، أخبروني أن الاستلام تأجل إلى 2026، وعندما واجهتهم بأن التصميم على الواقع مختلف، أنكروا ذلك، لم أجد حلًا سوى رفع قضية".

وتابع الضحية الرابعة: "منذ 5 مايو 2022، قمنا بمراسلة المهندس خالد عباس، ولكن حتى مجرد الرد، لم نتلق شيئًا، كل ما نسمعه هو منح المطورين تمديدات إضافية".

ونوه الخامس: "معي صورًا تثبت وجود شخص كان يعمل مع الشركة، استُخدم للأسف للتلاعب بالعملاء وخداعهم، كما أن الأستاذ عبد الحميد، المسؤول القانوني، تم تجنيده لهذه الخطة، كانت الشركة تجند "ذبابًا إلكترونيًا" بدلًا من حل المشكلة، وكان هدفهم الضغط على الملاك لتغيير شروط العقود".

وأشار الأخير: "القضايا المرفوعة متنوعة، هناك مجموعة كبيرة رفعت قضايا "حبس أقساط" لوقف الدفعات لأن المطور لم يلتزم، قضيتنا نحن أوسع، نطالب بوقف الأقساط وتفعيل غرامة تأخير 1% شهريًا وتعويض، وأحال القاضي القضية للخبراء، وإذا أثبت تقرير الخبير الهندسي تغيير الماستر بلان، سيكون من حقنا الكامل رفع قضية نصب واحتيال".

يمتد الساحل الشمالي الغربي من العلمين وحتى السلوم بطول 500 كيلومتر على البحر المتوسط، ويشمل ظهيراً صحراوياً يتجاوز عمقه 280 كيلومتراً، بمساحة إجمالية تُقدَّر بنحو 160 ألف كيلومتر مربع. وتضم المنطقة 6 تجمعات تنموية رئيسية هي سيدي حنيش ورأس الحكمة والضبعة وغزالة باي وسيدي عبد الرحمن والعلمين.

المصدر: بلومبرغ + مصر تايمز + RT