ماذا تعني حالة الطوارئ في الطاقة التي أعلنها ترامب؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيامه الأولى في البيت الأبيض سلسلة من التصريحات والأوامر التنفيذية لها تأثير على سياسة الطاقة الأميركية.

ووعد ترامب في خطاب تنصيبه بإعلان "حالة طوارئ وطنية للطاقة" واستخدام سلطاته لخفض أسعارها، وملء الاحتياطيات الإستراتيجية الأميركية، وتصدير الطاقة إلى جميع أنحاء العالم.

وتشير سرعة ونطاق توجيهات ترامب وإعلاناته حتى الآن إلى تأكيده على تغيير سياسات الطاقة الأميركية، بما في ذلك التراجع عن العديد من جهود سلفه لتعزيز الطاقة النظيفة والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

وفي معرض إجابتهم على 7 أسئلة ملحّة يتوقع خبراء المجلس الأطلسي Atlantic Council ملامح أجندة ترامب للطاقة:

1) ما التأثير المحتمل لأوامر ترامب التنفيذية في اليوم الأول على الطاقة؟

يقول مدير مركز خبراء أتلانتيك غلوبال إنيرجي سنتر، ريد بلاكمور، إنه كما كان متوقعا، أكدت عودة ترامب إلى البيت الأبيض بسرعة أن تمكين إنتاج الطاقة يشكل ركيزة أساسية لولايته لإدارة التضخم وتعزيز أولويات الأمن القومي للولايات المتحدة عبر أسواق الطاقة.

ويضيف أنه في الوقت الحالي، لا تزال خطة ترامب "الحفر، الحفر، الحفر" في مهدها، ويمهد الأمر التنفيذي لإعلان حالة الطوارئ الوطنية للطاقة الطريق لتسريع التصاريح والبنية الأساسية للطاقة، لكن ليس قبل فترة من الدراسة والاستكشاف من قبل السلطات المختصة، وبمجرد اكتمال هذه الفترة، فإن كيفية موازنة قطاع النفط والغاز بين بيئة سياسية أكثر تساهلا والتزاماته بعائدات رأس المال سوف تؤثر بشكل كبير على المسار نحو الهيمنة على الطاقة.

ونتيجة هذا، من الممكن أن نرى التأثير الفوري للأمر التنفيذي في التوسع في الاستكشاف بدلا من الطفرة في الإنتاج.

ويظل المجال الأكثر أهمية هو كيف تتقاطع هذه الجهود مع مبادرات السياسة الخارجية والتجارة الأوسع نطاقا التي لم ترسخها إدارة ترامب حتى الآن، وفي هذا الصدد منح ترامب مهلة إلى أول فبراير/ شباط ربما، قبل فرض تعريفات جمركية متوقعة على شركاء تجاريين رئيسيين لأميركا، بما في ذلك كندا والمكسيك والصين والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك على عكس ما أشار إليه خلال الحملة الانتخابية بفرضه هذه التعريفات في اليوم الأول لتوليه الرئاسة.

وحسب بلاكمور قد يكون للتركيبة النهائية لهذه السياسات تأثير قوي على أجندة ترامب في مجال الطاقة، من تأمين سلاسل التوريد وتنمية التصنيع المحلي إلى توسيع صادرات الطاقة، كما أن الطريقة التي تختارها الإدارة للتعامل مع العقوبات ضد إيران وروسيا وفنزويلا سوف تشكل سوق الطاقة العالمية.

لكن حتى مع هذه العوامل الأخرى غير المعروفة حاليا، فإن اليوم الأول لترامب في منصبه أوضح التزامه بتعظيم مساهمات سياسة الطاقة في أولويات الاقتصاد والأمن القومي للولايات المتحدة، وفق بلاكمور.

2) ماذا تعني حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة في مجال الطاقة؟

يقول ديفيد غولدوين رئيس شركة غولدوين غلوبال ستراتيجيز، إن إعلان حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة، والأمر التنفيذي المطول لتنفيذه، يظهران نية إدارة ترامب في تعزيز الطاقة الأحفورية وتطوير المعادن، فضلا عن معاقبة مبادرات الطاقة المتجددة والتخفيف من آثار المناخ إلى أقصى حد ممكن.

ومع ذلك، من المهم فهم هذا الإعلان باعتباره نية وليس عملا، إذ إن عملية مراجعة أو إلغاء اللوائح سوف تستغرق وقتا وستكون عرضة للتحدي القانوني، كما ستكون الرغبة في زيادة الاستثمار في إنتاج النفط والغاز مدفوعة بالطلب والعائدات المحتملة على الاستثمار الجديد، التي بدورها سوف تتحدى النمو الاقتصادي للأسواق الأولية للولايات المتحدة والتعريفات الجديدة المهددة، وفق غولدوين.

ويرجح غولدوين أن تكون القرارات المتعلقة بالاستثمار والطاقة المتجددة مدفوعة بالسياسة على مستوى الدولة، واقتصاد المرافق، وتوقعات المستهلكين، وسوف تلعب السياسة الخارجية الأميركية، من العقوبات المتوقعة إلى فرض الضغوط القصوى على إيران ومصير نظام الترخيص الحالي لفنزويلا وتنفيذ العقوبات على روسيا، دورا كبيرا في تحديد أسعار البنزين للمستهلكين الأميركيين.

أدت السياسات المتوقعة من جانب الإدارة الجديدة إلى رفع هذه الأسعار وليس خفضها، وما زال الأمر في بدايته، في حين لا يزال عدد قليل من المسؤولين عن تطوير وتنفيذ تطلعات الأوامر التنفيذية في مناصبهم، وفي المجمل فإن نشر الأخبار يأتي بسرعة لكن التغيير يأتي ببطء، وفق ما قال غولدوين.

3) ماذا تعني أجندة ترامب في مجال الطاقة بالنسبة للمنافسة مع الصين؟

يرجّح الزميل في مركز الطاقة العالمي ومبادرة أمن المحيطين الهندي والهادي التابعين للمجلس الأطلسي، جوزيف وبستر تحديد تأثير ترامب من خلال المنافسة الجيوسياسية مع الصين، وتلعب الطاقة في هذا الصدد دورا رئيسيا، وتبرز 3 قضايا: صادرات الطاقة الأميركية، والذكاء الاصطناعي، والبطاريات المتقدمة.

ويسعى ترامب إلى اكتساب النفوذ الجيوسياسي من خلال تعزيز صادرات النفط والغاز، ورفع النمو الاقتصادي الأميركي وتعزيز أمن الطاقة لحلفاء أميركا وشركائها الرئيسيين، ويبدو أن سياسات ترامب تركز على زيادة إنتاج الهيدروكربون المحلي بدلا من الحد من الطلب، وفق وبستر.

ويضيف أنه رغم أن الخطوتين المتخذتين جنبا إلى جنب من شأنهما أن يزيدا من نمو الصادرات بشكل أقوى، فإن مضاعفة قدرة أميركا على تصدير الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2028 تقريبا من شأنه أن يزيد تعقيد العلاقة مع الصين (أكبر مستورد للغاز في العالم).

وقد يثبت الذكاء الاصطناعي، الذي يحمل إمكانات اقتصادية وإستراتيجية وعسكرية هائلة، أنه العامل الأكثر أهمية في تشكيل المنافسة بين أميركا والصين، وفق وبستر.

ويوضح أن الذكاء الاصطناعي يتطلب مراكز بيانات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، لكن الشبكة الأميركية المتقادمة تعاني من ضغوط بسبب الطلب المتزايد حتى مع تقييد البيروقراطية للإمدادات الجديدة.

قد تحدد قدرة ترامب على إصلاح سياسة النقل وضمان مزيج متنوع ومنخفض التكلفة من الطاقة ما إذا كانت أميركا لديها ما يكفي من الكهرباء للتغلب على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، حسب وبستر.

وأخيرا، لا تعد البطاريات المتقدمة مهمة تجاريا فحسب، بل لها أيضا تطبيقات عسكرية كبيرة عبر الأنظمة غير المأهولة والغواصات وأنظمة الحرب الإلكترونية، وعلى سبيل المثال، صنفت وزارة الدفاع مؤخرا شركة كاتل CATL الصينية لصناعة البطاريات كشركة عسكرية صينية، ربما بسبب التعاون المحتمل مع البحرية الصينية في بناء الغواصات التي تعمل ببطاريات الليثيوم أيون.

وسيتم تحديد تأثير ترامب في مجال الطاقة، جزئيا، من خلال قدرة أميركا على التفوق على الصين في مجال البطاريات المتقدمة، وهي تقنية ذات تطبيقات تجارية وعسكرية عميقة، حسب وبستر.

4) ما التداعيات المحتملة لأوامر ترامب بتعزيز إنتاج النفط والغاز؟

تقول زميلة مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي، بريندا شافر، إن وقف الرئيس الأميركي السابق جو بايدن إصدار تصاريح تصدير جديدة للغاز المسال تسبب في إلحاق ضرر كبير بسمعة أميركا كمورد موثوق للطاقة، وقد أثر هذا بشكل كبير على الوصول المخطط له إلى الغاز لحلفاء واشنطن، وخاصة في آسيا وألمانيا.

وتضيف شافر أن ذلك دفع اليابان إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من قطر وغيرها من المنتجين في الشرق الأوسط، ويبحث مستوردو الغاز عن إمدادات موثوقة طويلة الأجل، ويشير التقلب في سياسات الطاقة الأميركية مع كل دورة انتخابية إلى عدم الموثوقية.

وبالتالي، فإن إلغاء ترامب لهذا التوقف لا يكفي لاستعادة الثقة لدى مشتري الغاز في أن الصادرات المستقبلية لن تتوقف مرة أخرى من قبل إدارة مختلفة، وفق شافر.

وتوضح شافر أن إلغاء ترامب المخطط للضرائب الخاصة على الميثان وإزالة البيروقراطية التي فرضت على إنتاج الغاز الطبيعي سيؤديان إلى زيادة الاستثمارات في الغاز الطبيعي.

تعد زيادة إنتاج الغاز الطبيعي أمرا ضروريا لخطة ترامب لخفض التضخم في أميركا؛ لأنه سيؤدي إلى خفض سعر الغاز الطبيعي والكهرباء وكل السلع المنتجة تقريبا، حسب شافر.

5) ماذا نتوقع من ترامب بشأن الطاقة النووية؟

ترجّح مديرة مبادرة سياسة الطاقة النووية في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي، جينيفر تي جوردون أن تكون إدارة ترامب متفائلة بشأن الطاقة النووية، وتنظر إليها كأداة لإطلاق العنان لهيمنة أميركا على الطاقة، كما أنه من المرجح أن يرغب ترامب في المنافسة في السوق العالمية ضد الصادرات النووية المدنية الروسية والصينية، ومن المحتمل أن ترغب الإدارة الجديدة في تلبية الطلب من البلدان ذات التفكير المماثل على تقنيات الطاقة النووية الأميركية، بما في ذلك مفاعلات الماء الخفيف الكبيرة وتقنيات الجيل التالي مثل المفاعلات المعيارية الصغيرة والمفاعلات الدقيقة.

وعين ترامب بالفعل العديد من مؤيدي الطاقة النووية لأدوار رئيسية، منهم وزير الطاقة كريس رايت المعروف بدوره كرئيس تنفيذي لشركة ليبرتي إنيرجي، العاملة في مجال الغاز الطبيعي، لكنه خدم كذلك في مجلس إدارة شركة المفاعلات المتقدمة أوكلو، وفي عام 2023 وقع رايت خطابا يدعم الطاقة النووية.

وتشمل اختيارات الإدارة الأخرى المؤيدة للطاقة النووية، ويلز غريفيث لمنصب وكيل وزارة الطاقة الذي عمل في ولاية ترامب الأولى كمستشار أول للرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الإنمائي الدولية الأميركية، حيث لعب دورا في رفع حظر المؤسسة على تمويل المشاريع النووية.

واختار ترامب عضو الكونغرس السابق براندون ويليامز ليكون مديرا لإدارة الأمن النووي الوطني، وهو الذي بدأ حياته المهنية بالخدمة في البحرية النووية، وقدم تشريعات الطاقة النووية خلال فترة وجوده في الكونغرس.

6) ما تأثير تراجع أميركا عن مبادرات الطاقة النظيفة؟

تقول الزميلة غير المقيمة في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي، ليليانا دياز إن تراجع إدارة ترامب عن مبادرات الطاقة النظيفة يمثل تحولا كبيرا قد يعيد تشكيل ديناميكيات الطاقة العالمية والعمل المناخي، ومن خلال إعطاء الأولوية لتوسيع استخراج واستخدام الوقود الأحفوري من خلال سياسات مثل تصاريح الحفر السريعة وموافقات تصدير الغاز الطبيعي المسال، أصبحت أميركا على استعداد لتصبح منتجا أكثر هيمنة للنفط والغاز.

وفي حين أن هذا التحول يمكن أن يعزز إنتاج الطاقة المحلية والصادرات، ويعزز أمن الطاقة، خاصة بالنسبة لأوروبا، فإنه يأتي في مرحلة حرجة وقد يكون مكلفا لقيادة التكنولوجيا النظيفة في أميركا، وفق دياز.

ورجحت دياز أن يؤدي إيقاف تطوير طاقة الرياح، وإلغاء مستهدفات استخدام المركبات الكهربائية، وتجميد تمويل قانون المناخ إلى عرقلة التقدم الأميركي في تطوير سلاسل توريد الطاقة النظيفة المحلية والقدرة التصنيعية.

ويفتح هذا الباب أمام الصين لتعزيز هيمنتها في تصنيع التكنولوجيا النظيفة ومعالجة المعادن الحيوية، وتخاطر أميركا بالتنازل مشاركتها في الصناعات الناشئة مثل الهيدروجين الأخضر، واحتجاز الكربون، والبطاريات المتقدمة، والتي تشكل أهمية حاسمة للاقتصاد العالمي الخالي من الكربون، حسب دياز.

وفي حين قد تساعد مبادرات المناخ الحكومية ومبادرات الشركات في الحفاظ على بعض الزخم، فإن تراجع الريادة الأميركية يهدد بإبطاء إزالة الكربون على مستوى العالم.

وتقول دياز إنه في نهاية المطاف، من المرجح أن يؤدي الافتقار إلى العمل الفدرالي المنسق إلى تقويض التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا، وهو أمر حيوي لبناء القدرة على التكيف مع المناخ في الداخل والخارج.

تضيف أنه مع ارتفاع تكاليف الأحداث المناخية إلى أعلى مستوياتها في القرن على مستوى البلاد، فقد تحتاج إدارة ترامب إلى تضمين حلول لمعالجة المخاطر المادية المتصاعدة في مجموعة أدواتها "لجعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، وهو شعار ترامب.

7) هل تستطيع أميركا في عهد ترامب الاستمرار في قيادة مبادرات الطاقة النظيفة؟

يقول الزميل في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي، لي بيك إن مبادرات الطاقة النظيفة الأميركية أحد سبل الريادة الأميركية كمورد مهيمن للطاقة، وكانت حكومة أميركا، عبر العديد من الإدارات، رائدة في تقديم الحوافز على جانب العرض التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار على نطاق واسع، وقد تحسنت تكنولوجيا الطاقة النظيفة، والابتكارات في نماذج الأعمال وتطوير المشاريع، وزيادة الاستثمار في هذا القطاع.

ويضيف بيك أنه بشأن الإعفاءات الضريبية التي تم تنفيذها بالفعل، صمم القطاع مشاريع متوافقة مع هذه الإعفاءات، وهي تتطور بالفعل، في إطار زمني ضيق، في مجموعة من تكنولوجيات الطاقة النظيفة المتقدمة.

وللوصول إلى قرارات الاستثمار النهائية بشأن المشاريع على نطاق واسع، تحتاج الصناعة إلى اليقين والاستمرارية السياسية، وفي حين أصدر الرئيس أمرا تنفيذيا يركز على تقييم المخصصات الناتجة عن قانون خفض التضخم لعام 2022، فإن الإعفاءات الضريبية التي تم تنفيذها بالفعل تظل كما هي، وفق بيك.

ومع سعي أميركا إلى الاضطلاع بدور قيادي عالمي في مجال ابتكارات الطاقة والصادرات، دعا بيك صناع السياسات إلى التعاون لتحسين التفاصيل التنظيمية لفتح المجال أمام خفض التكاليف، وتشجيع المزيد من الاستثمارات في القطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية، خاصة في مواجهة الجهات الفاعلة السريعة والفعالة مثل الصين.

وحث الحكومة على التركيز مستقبلا على حماية اليقين الاستثماري حتى تتمكن المشاريع التي يجري التخطيط لها بالفعل من الاستمرار في التقدم.